BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2070

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8500 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

بقطاعات تعرف نظرياً نوعاً من الاستقرار كالمداخيل المتأتية من قطاع النقل العمومي للمسافرين أو نشاط المقالع أو المقاهي أو غيرها.

← تراجع الادخار الخام للجماعة

تراجعت نسبة الادخار الخام للجماعة بشكل واضح، حيث كانت تمثل نسبة 42 بالمائة من المداخيل برسم سنة 2014، بينما انخفضت إلى نسبة 15 بالمائة برسم سنة 2017، في الوقت الذي بقيت فيه المداخيل المقبوضة مستقرة نسبياً طوال نفس الفترة. ويعزى تراجع الفائض المحقق إلى ارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من ارتفاع المداخيل، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تحسين مستوى التوازن المالي للجماعة مستقبلاً. وقد ترتب عن هذا التراجع عدم تمكن الجماعة من خلق قدرة تمويلية كافية من أجز برمجة مشاريع استثمارية.

لهذه الأسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تنمية الموارد الذاتية من أجل تحسين مستوى الاستقلال المالي؛

- ضبط وتيرة ارتفاع نفقات التسيير مقارنة بالمداخيل، في أفق تحسين مؤشرات التوازن المالي.

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

فيما يخص تدبير الموارد المالية للجماعة، لوحظ ما يلي.

‹ عدم اتخاذ إجراءات في حق الملزمين بأداء الرسمين المرتبطين بالنقل العمومي للمسافرين

لم تعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق 10 من أصل 13 ملزماً من أرباب سيارات الأجرة (الصنف الأول) رغم تأخرهم في أداء ما بذمتهم لدى صندوق شسيع المداخيل بما مجموعه 20.520,00 درهما بتاريخ 31 دجنبر 2017، منها مبلغ 10.720,00 درهم يتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ومبلغ 9.840,00 درهم بالنسبة للواجبات المترتبة عن وقوف السيارات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، وذلك بغض النظر عن الزيادات وغرامات التأخير.

وقد تبين في هذا الصدد، أن الجماعة راسلت المعنيين بالأمر عن طريق البريد، إلا أنه لوحظ من جهة، أن جميع المراسلات لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في المادتين 152 و 155 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حيث كانت في غالبيتها ذات طابع تحسيسي أو على شكل طلبات حضور إلى مصلحة الجبايات قصد أداء الديون، وذلك دون تحديد المبالغ المستحقة ولا آجال الاستحقاق. ومن جهة أخرى، أن الجماعة لا تتوفر على ما يفيد تبليغ المعنيين بالأمر بها.

كما أن الجماعة عمدت، في نهاية سنة 2017، إلى إعداد أوامر بالاستخلاص رفض القابض التكفل بها لعدة أسباب، من قبيل ضرورة تعزيز الأوامر المذكورة بالوثائق المبررة لمشروعية الاستخلاص وتحديد تاريخ الشروع في التحصيل والإدلاء بما يفيد قطع التقادم خصوصاً بالنسبة للأوامر المتعلقة بديون السنة المالية 2013

‹ إغفال الجماعة مراقبة الرسم على محال بيع المشروبات والإقرارات المتعلقة بها

كتفي الجماعة، رغم تصريح جميع الملزمين، البالغ عددهم 17 ملزماً، بنفس المبلغ على أساس المداخيل السنوية، بتلقي الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات دون أن تعمد إلى مراقبة محتواها، ذلك أن أغلب الملزمين يصرحون برقم معاملات ربع سنوي في حدود 500 درهم، أي أنهم يحققون رقم معاملات أسبوعي يقل عن 40 درهم. ورغم ذلك، فإن المصالح الجماعية لا تسعى إلى تفعيل المراقبة المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تقتضي مراجعة مبالغ الإقرارات وطلب توضيحات بخصوص الأرقام المصرح بها وكذا مراقبة الوثائق المثبتة لأرباب المقاهي.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع

استنادا إلى ترخيص لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2015، تولت شركة استغلال مقلع للحصى والرمال على مستوى واد "النكور" في حدود كمية قصوى قدرها 40.000 متر مكعب. وقد قدمت الشركة إقرارات لدى مصلحة الجبايات بالجماعة وقامت بأداء ما بذمتها بخصوص الفترة الممتدة من الربع الثالث من سنة 2015 إلى حدود الربع الثاني من سنة 2017 باستثناء الإقرارين المتعلقين تباعا بالربع الأخير من سنة 2015 وبالربع الأول من سنة 2017. غير أن الجماعة لم تتخذ اي إجراء في سبيل استخلاص المقابل المالي للكميات المستخرجة خلال الفصلين المذكورين تطبيقاً لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

فضلا عن ذلك، وبناء على محضر اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع المؤرخ في 28 نونبر 2016، فإن الزيارة الميدانية مكنت من رصد مجموعة من التجاوزات بالنظر إلى كناش التحملات لعل أهمها عدم الإدلاء بسجل مراقبة الكميات المستخرجة والاستغلال العشوائي للمقلع على طول واد "النكور". وعليه، قررت اللجنة إلزام مد ستغل المقلع بالتصريح بالكمية الحقيقية المستخرجة مع احتفاظ الجماعة بحق المتابعة عن الكميات غير المصرح بها. غير أن الجماعة تقاعت عن اخاذ أي إج كفيل بفرض الرسم بصفة تلقائية بناء على مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 155 من القانون رقم 47.06 المت بالجبايات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·