8502 الجريدة الرسمية عيد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
كما اقتنت الجماعة خلال سنتي 2016 و 2017 كتبا قصد تقديمها كجوائز للتلاميذ بما مجموعه 47.050,00 درهم في غياد ما يثبت توصل التلاميذ أو المؤسسات التعليمية بهذه الكتب. ذلك أن الجماعة أدلت بمحاضر تسليم الجوائز موقعة من قبا مدراء المؤسسات التعليمية المعنية دون أية إشارة إلى نوع الكتب ولا إلى عددها، وهو ما يجعل المحاضر المدلى بها غير كافية لتبرير تسلم الكتب المقتناة كجوائز.
> تنزيل مالي غير صحيح لبعض النفقات
أ. اقتناء عتاد التزيين .
عمدت الجماعة إلى اقتناء عتاد الحفلات والتزيين باعتماد العنوان المالى رقم 10.10/12.10/16 بالجزء الثانى من الميزانية رغم ان العتاد المقتنى يدخل ضمن العتاد الصغير المستهلك. ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 17 المبرم في 10 نونبر 2014 بمبلغ 43.140,00 درهم، حيث تم الأمر بصرف النفقة المعنية بتاريخ 2 دجنبر 2014 بواسطة الحوالة رقم 283. وقد بررت الجماعة اللجوء إلى الجزء الثاني من الميزانية بعدم توفر الاعتماد الكافي بالجزء الأول وكذا حاجة الجماعة الاستعجالية.
ب. اقتناء الإسمنت
قامت الجماعة خلال السنتين الماليتين 2014 و 2015 باقتناء كميات مهمة من الإسمنت (ما يفوق 40 طناً) بغرض توزيعها، حسب تصريحات مسؤولي الجماعة، على بعض المواطنين المتضررين من الظروف الطبيعية وبعض الجمعيات التي تعا على بناء المساجد وبعض المؤسسات التعليمية، وذلك باعتماد العنوان المالي رقم 20.90.20/21 المتعلق باقتناء مواد البناء الذي يندرج ضمن الباب المخصص لصيانة المقابر. ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 5 المبرم بتاريخ 28 أبريل 2014 بمبا 29.925,00 درهم وسند الطلب رقم 1 المبرم بتاريخ 8 أبريل 2015 بمبلغ 29.987,40 درهم. كما أن الجماعة لا تتوفر على ما يفيد استلام الجهات المعنية للكميات المذكور
> قصور في تدبير النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات
تتوفر الجماعة على حظيرة للسيارات والآليات مكونة من سيارتين مصلحيتين وثلاث سيارات إسعاف وجرافة وسبع حافلات للنقل المدرسي. غير أنها لا تعمل على مسك سجلات تمكن من تتبع ومراقبة تنقلات كل سيارة والوقود المستهلك والإصلاحان التي تم القيام بها وكذا حجم المصاريف المترتبة عن ذلك. كما أن التزود بالوقود يتم بطريقة مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات، حيث لوحظ قيام الجماعة باقتناء ما يلزمها من الوقود عن طريق إبرام سندات للطلب خلال فترات معينة والأمر بصرف مستحقات المورد مباشرة بعد إبرام سند الطلب، فيما تبقى مرتبطة به عن طريق أذونات التزود، علماً بأنها لا تتوفر على خزان لتخزين الكميات المقتناة من أجل استهلاكها تدريجياً.
> عدم تنفيذ نفقات إجبارية
لم تحرص الجماعة على توفير اعتمادات كافية لتغطية النفقات المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات رغم أنها تندرج ضمن النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ذلك أن مجرد امتلاك الجماعة لسيارات واستغلالها يجعلها ملزمة بأداء الضريبة المذكورة سنوياً، وهو ما يدخل ضمن الديون المستحقة على الجماعة.
وبالرجوع إلى ميزانية السنة المالية 2017 على سبيل المثال، فإن الاعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية رقم 10.30.40/45 المتعلق بالضريبة الخاصة على السيارات تنحصر في مبلغ 7.500,00 درهم، وهو ما لا يكفي لتغطية الدين المستحق على الجماعة سنوياً بالنسبة لجميع السيارات والآليات التي تملكها وعددها 13 بما في ذلك السيارات المخصصة للنقل المدرسي. في المقابل، فإن عناوين الميزانية الأخرى المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات قد سجلت، على سبيل المثال، خلال متم سنة 2017 اعتمادات ملغاة لم يتم استغلالها في أداء الضريبة المذكورة، وذلك بما مجموعه 143.358,80 دره
‹ عدم مراجعة أثمان صفقة عمومية
تولت الجماعة تهيئة مسلك "تيزي مادة" عبر إبرام الصفقة رقم 2015/02، بمبلغ 404.361,36 درهم، والتي نص البند 13 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بها على أن أثمانها قابلة للمراجعة وفق الصيغة الآتي
K= 0.15 + 0.85 (BAT6/BAT60)
لكن عملية الأمر بالصرف لم تتطرق لمراجعة الأثمان وفق ما هو متعاقد بشأنه. وبالتالي، فإن الأداء تم وفق الأثمان الأصلية بالنسبة لكشف الحساب رقم 1 والأخير المرتبط بالصفقة المذكورة، مما تسبب في أداء الجماعة لمبلغ زائد لفائدة المقاولة بقيمة 4.761,91 درهم (مع احتساب الرسوم).
> عدم بذل مجهودات كفيلة بترشيد نفقات الإنارة العمومية
لم تبذل الجماعة مجهودات كافية من أجل عقلنة تدبير النفقات المترتبة عن استهلاك الكهرباء الخاص بالإنارة العمومية. ذلك أن هذه النفقات عرفت تزايداً من سنة إلى أخرى خلال الفترة التي شملتها المراقبة حيث انتقلت من مبلغ 424.148,00 درهم سنة 2014 إلى مبلغ 674.449,00 درهم سنة 2017، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة عامة بلغت 59 بالمائة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16,72 بالمائة. كما أن الجماعة لم تعمل على تفعيل التوصيات الصادرة وطنياً عن الوزارة المكلفة بالطاقة في (LBC: Lampes à Basse Consommation) طار برنامج النجاعة الطاقية بخصوص استعمال المصابيح الاقتصادية