8508 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (18 مبتمبر 2019)
موضوع سندات الطلب. ذلك أن الملحق رقم 4 المحدد للائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب، تطبيقاً لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، لا يشير إلى بناء المنشآت بل يتضمن فقط تهيئة وإصلاح وصيانة منشآت موجودة سلفاً.
إن هذا الأمر يحمل في طياته، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات تنظيمية، مجموعة من المخاطر من قبيل عدم التمكن من التنصيص في سند الطلب على بنود مهمة بالنسبة لأشغال من هذا النوع كالأجل المحدد للإنجاز وجودة الأشغال والتفاصيل التقنية للتنفيذ، بالإضافة إلى عدم التمكن من اعتماد نظام واضح للتمييز بين مختلف عروض الأثمان المقدمة.
‹ غياب شواهد التأمين الضرورية لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ أشغال بعض الصفقات العمومية
الوحظ غياب شواهد التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية وبالسيارات والآليات بخصوص الصفقة رقم 2014/03 المتعلقة بتهيئة مسلك بدوار "آيت القاضي العليا"، خصوصاً وأن موضوع الصفقة (فتح المسالك) يقتضي استعمال الآليات بصفة مستمرة. كما لوحظ أن المقاول ذاته المكلّف بالأشغال في إطار الصفقة رقم 2014/02، المرتبطة بتهيئة مسلك رابط بين دوار "آيت محند أو حماد" ومسجد "إعزوزن"، لم يقدم ما يفيد اكتتابه للتأمينات الضرورية خلال الفترة ما قبل فاتح يونيو 2016، أنه شرع في تنفيذ الأشغال ابتداء من 27 أبريل 2016.
وحسب مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال لسنة 2000، فإن المقاول ملزم بالإدلاء لصاحب المشروع بنسخ من وثائق التأمينات الواجب عليه الاكتتاب فيها لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة (أخطار الورش، المسؤولية المدنية، السيارات والآليات)، وذلك قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، حيث لا يمكن صرف أية نفقة لفائدة المقاول ما دام لم يقدم ما يفيد اكتتابه للتأمينات المذكورة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تقييد كل النفقات الإجبارية بمشروع الميزانية؛
- العمل على تنفيذ نفقات شراء المحروقات بواسطة الشيات أو بواسطة صفقات_إطار بأقساط اشتراطية؛ الحرص على تسلم الأشغال أو التوريدات بناء على ما ورد في سند الطلب من خصائص تقنية؛
- الحرص على عدم الشروع في الإنجاز إلا بناء على سند تعاقدي؛
- إعمال المراقبة والتتبع لشواهد التأمين المتوصل بها في إطار تنفيذ الصفقات العمومية بما يضمن تغطيتها
لكافة مراحل إنجاز الأشغال.
رابعا. تدبير المرافق العمومية الجماعية
بخصوص تدبير المرافق العمومية، لوحظ ما يلي.
> عدم تضمن برنامج العمل لمعطيات دقيقة بخصوص مشاريع متعلقة بالمرافق العمومية
تضمن برنامج عمل الجماعة للفترة 2017-2022 عدداً مهماً من المشاريع لتغطية مختلف حاجياتها من الخدمات والبنية التحتية. وقد تم اعتماده خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2017. غير أنه بعد مضي سنة، لم يتم الشروع في تنفيذ أغلب المشاريع المضمنة به، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالخدمات والمرافق العمومية المحلية. كذلك، لم يتم تحديد كا جزء مهم من هذه المشاريع، وهو ما يجعل تنفيذها أمراً صعباً بالنظر إلى عدم تحديد مساهمة الشركاء والجماعة.
وكمثال على ذلك، فقد تمت برمجة مشروع ترميم قنوات توزيع الماء الصالح للشرب بمركز "تأمسينت" من أجل إنجازه مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دون تحديد كلفته الإجمالية. كما تمت برمجة أربع مشاريع بشراكة مع وزار التربية الوطنية متعلقة ببناء المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية وإعادة بناء الحجرات الدراسية المفككة وبناء مدرسة فرعية ابتدائية وإضافة حجرات دراسية ببعض الدواوير دون تحديد الدواوير المستفيدة ولا كلفة الإنجاز.
‹ غياب رؤية مستقبلية لتدبير مرفق جمع النفايات
تتكفل الجماعة حالياً بتقديم خدمة جمع النفايات للمواطنين، خاصة بمركز "تامسينت"، اعتماداً على وسائلها الخاصة، حيث تتوفر على آلية لنقل النفايات يتكلف بالعمل بها عونان جماعيان، غير أنها لم تعمل على إعداد تصور واضح حول كيفية تدبير هذا المرفق، كما لم يسبق لها أن أخضعت الموضوع للنقاش خلال مختلف دورات المجلس، خاصة خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 2014 و2016. وخلال سنة 2017، تم طرح مسألة الانضمام إلى مجموعة الجماعات "النكور-غيس" التي تتكلف بمهام متعددة منها خدمات جمع النفايات وتدبير المطرح العمومي المراقب.
أو من ناحية الامتيازات التي يمكن أن يتضمنها كل نمط تدبير وتن طرق مجمو الملحد، عن حس الجم عاية الكلفة الى من تاريدة الامكارات الجرى المكفاان يتن التها كل النبط تدوالة
حدة. كما أن اللجنة الدائمة المختصة بالمرافق العمومية والخدمات عقدت اجتماعاً بتاريخ 20 شتنبر 2017 انتهى بالموافقة على مسألة الانضمام دون مناقشة، وهو ما تم تأكيده خلال دورة المجلس العادية بتاريخ 3 أكتوبر 2017 حيث اكتفى مستشارو الجماعة بالمرور مباشرة للتصويت.