عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 851.1
- إنجاز الدراسات القبلية للمشاريع المزمع إدراجها ضمن برنامج عملها عند الاقتضاء؛
- ضبط الإطار التعاقدي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار تشاركي؛
- تنظيم اجتماعات دورية مع اللجان الدائمة للمجلس قصد تقديم حصيلة تنفيذ برنامج العمل عن كل سنة. ثانيا. تدبير الممتلكات
ترتبط أهم الملاحظات الواردة في هذا الباب بما يلي
> قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة
بقتصر تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة على مسك سجل للجرد لا يتسم بالشمولية في المعلومات التي يتضمنها. حيث لوحظ، من خلال مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة، ما يلي:
- عدم تضمن سجل الجرد لكافة البيانات المتعلقة بقيمة ومصدر وسند الاقتناء، من قبيل إدراج مراجع الصفقات
وسندات الطلب التي تم بموجبها الاقتناء، والاقتصار فقط على الإشارة إلى مبالغ لا يفهم منها إن كان الأمر يتعلق باقتناء أو معاوضة أو غيرها؛
- عدم تحديد الجهة المستفيدة من هذه المنقولات، وكذا توثيق حركيتها، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات في حال
ضياعها أو سرقتها أو إتلافها؛
- الاكتفاء بتسجيل أرقام الجرد المخصصة للمنقولات في سجل الجرد دون وضعها فعليا على هذه المنقولات،
مما لا يتيح تتبع مال الممتلكات بعد اقتنائها أو إجراء أية مراقبة لها؛
- عدم تحرير محاضر بسحب المنقولات التي لم تعد صالحة للاستعمال، والاقتصار فقط على الإشارة إلى
وضعيتها في سجل الجرد.
> غياب مستودع جماعي منظم وعدم مسك محاسبة المواد
لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية، أن الجماعة لا تتوفر على مستودع جماعي منظم لاستقبال المعدات والأدوات ومختلف المواد المملوكة للجماعة، وكذا على الموارد البشرية المؤهلة لتدبيره. ومن جهة أخرى، فإن تدبير مخزون الجماعة من المواد والمعدات لا يعتمد نظاما لمحاسبة المواد يمكن من مراقبة الكميات التي تم استلامها، والتي تم إخراجها والتعريف بالجهة المستفيدة منها ووجه استعمالها.
‹ غياب نظام لتتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات
رغم توفر الجماعة على عدد من السيارات والآليات الجماعية يناهز 9 عربات، لوحظ أنها لا تقوم بمسك سجلات ( carnets خاصة بكل سيارة أو آلية جماعية تظهر تواريخ التنقلات والمسافة المقطوعة وحجم الوقود والزيوت الذي t a التزوّد به في كلّ مرة والصيانة والإصلاحات التي تمّ القيام بها ومبلغ المصاريف المترتبة عنها وكذا كافة المعلومات التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن حالتها الميكانيكية وقيمتها المحاسبية.
‹ نقائص على مستوى مسك سجل المحتويات
بالرجوع إلى سجل المحتويات، تبين أن الجماعة تفتقر إلى السند القانوني لملكية الأملاك المدرجة به، سواء تعلق الأمر بالأملاك العامة أو الخاصة. حيث أن هذه الوضعية، التي تعود بالأساس إلى عدم سلوك المسطرة المتعلقة بإحصاء الأملاك الجماعية وتكوين ملفات إدارية بالنسبة لكل ملك على حدة، أدت إلى عدم خضوع هذه السجلات لتأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية.
ومن جهة أخرى، اقتصرت هذه السجلات، بشأن العقارات المكراة، على الإشارة إلى أنها موضوع كراء دون تدوين بيانات أساسية تخصها، من قبيل مراجع عقود الكراء ومدة صلاحيتها ومبلغ سومتها الكرائية ووضعيتها الحالية.
> قصور في تدبير عمليات كراء المحلات السكنية والتجارية
أسفر تقييم عمليات كراء الجماعة لمحلاتها السكنية والتجارية عن مجموعة من الملاحظات، نورد أبرزها كما يلي: - عدم اللجوء إلى إبرام عقود كراء بموجب محرر كتابي بخصوص كافة المحلات التجارية، وعدم سعي الجماعة
إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية؛
- ضعف السومة الكرائية التي تتراوح عموما ما بين 50 و250 درهم شهريا، دون سعي الجماعة إلى مراجعتها
وفق ما يعكس قيمتها الحقيقية؛
- تراكم حجم الباقي استخلاصه لمنتوج الأكرية، وعدم لجوء الجماعة إلى مباشرة المساطر القضائية لإفراغ
المستغلين المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء.