BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8535

‹عدم تطبيق واستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

يخضع لهذا الرسم إحدى عشر ملزما يتوفرون على رخص من أجل نقل المسافرين بواسطة سيارات أجرة من الصنف الأول، ويجعلون من تراب جماعة الزيتون نقطة انطلاقهم.

غير أنه لوحظ أن الجماعة لم تستفد من محصول هذا الرسم خلال الفترة 2017-2014، وذلك بسبب تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة ما يتعلق بسلك مساطر المراقبة وفرض الرسم بصورة تلقائية المنصوص عليه بالقسم الأول من الجزء الثاني من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما نتج عنه تفويت مستحقات مالية عليها تقدر بحوالي 21.120,00 درهم خلال الأربع سنوات المذكورة ( أخذا بعين الاعتبار النسبة المنصوص عليها في القرار الجبائي المعمول به بالجماعة وهي 120 درهم لكل سيارة أجرة من الصنف الأول عن كل ربع سنة).

مولخص الجدول التفي المبل المسة المية تطيق ما مم بتراب الجماعة خلال الفترة 2017-2014:

السنة المالية 2014 2015 2016 2017

المبالغ المستخلصة (بالدرهم) 6.644,00 5.196,00 10.247,00 5.589,00 الباقي استخلاصه (بالدرهم) 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 إن الجماعة لم تعمد إلى استخلاص مستحقاتها من مبلغ الباقي استخلاصه المحدد في 2.160,00 درهم. كما أنه، وبالرغم من توجيهها لإشعارات للمعنيين بالأمر، لم تعمل على استكمال المسطرة القانونية قصد تكفل المحاسب العمومي بتحصيله، مما أدى إلى تقادمه وضياع جزء من مواردها المالية.

كما تبين أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في حق ثمانية ملزمين بهذا الرسم من أجل استخلاص مستحقاتها المقدرة بقيمة 9.063 درهم.

> عدم توفر شسيع المداخيل على عقد التأمين عن مسؤوليته الشخصية والمالية

لا يتوفر شسيع المداخيل، منذ تعيينه في سنة 2015، على عقد التأمين عن مسؤوليته الشخصية والمالية المنصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ثانيا. تدبير نفقات الجماعة

ترتبط أهم الملاحظات الواردة في هذا الباب بما يلي:

‹ التأمين عن سيارة متوقفة عن العمل

تبين على إثر معاينة سيارة تابعة للجماعة أنها متوقفة عن العمل وحالتها الميكانيكية مهترئة كليا، ومع ذلك كانت الجماعة تدأب على إصدار أوامر بأداء مستحقات نظير تأمينها. وبالتالي، تعتبر النفقات المتعلقة بتأمين هذه السيارة غير مبررة. وقد بلغت قيمتها ما يعادل 3.070,76 درهما عن سنة 2014، وعن سنة 2017 قيمة 3.400,10 درهم.

> عدم أداء نفقات إجبارية

تتوفر الجماعة على خمس سيارات وشاحنتين. إلا أنها لا تعمد إلى أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات تطبيقا لمقتضيات المادة 259 من المدوتة العامة للضرائب التي لم تنص على إعفاء سيارات الجماعات الترابية من هذه الضريبة. ويعزى ذلك إلى عدم إدراج الجماعة للضريبة الخاصة على سياراتها بميزانيتها السنوية، باعتبارها نفقة إجبارية، وهو ما يخالف ما نصت عليه المادتان 41 و42 من القانون رقم 45.08 المتحلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما لم تقم الجماعة بإبرام عقد تأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين المستخدمين لديها خلافا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وقد بلغ عدد الأعوان العرضيين الذين اشتغلوا بالجماعة 45 عونا سنة 2014 و62 عونا سنة 2015 و52 عونا سنة 2016 و 65 عونا سنة 2017. كما أن الجماعة لم تعمل على أداء أقساط تأمين أعضاء المجلس الجماعي، وذلك رغم إدراج اعتمادات هذه النفقات بالميزانية.

> مخالفة بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بإنجاز مجموعة من الصفقات العمومية

ج يشأن الصفقة رقم 2013/1

تتعلق هذه الصفقة بأشغال بناء قنطرة على واد كيتان بمبلغ إجمالي قدره 486.468,00 درهما. حيث لوحظ بخصوص هذه الصفقة ما يلي:

- خلافا لما ينص عليه البند "18-4" من دفتر الشروط الخاصة، لم يقم المقاول بتسليم الجماعة تصاميم المنشآت

مطابقة لتنفيذ الأشغال داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التسلم المؤقت، كما أن هذه الأخيرة لم تقم باقتطاع مبلغ يعادل 1% من مبلغ الصفقة تطبيقا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·