عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8539
لتصحيح هذه الوضعية إذا ما أرادت الجماعة الاستمرار في تغطية نفقاتها وتسخير ال وبالتالي، يمكن القول أنه، في ظل استقرار مداخيل التسير ونمو النفقات، تبقى القدرة التمويلية للجماعة عرضة للتراجع
للاستثمار.
2. نفقات تسيير الجماعة
شكلت هاته النفقات موضوع الملاحظات التالية:
‹ عدم تنفيذ نفقات إجبارية
خلافا لمقتضيات المادتين 41 و42 من القانون رقم 45.08، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والمادتين 181 و 189 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على ضرورة تضمين ميزانية الجماعات . المحلية مجموعة من النفقات الإجبارية، وتلزم سلطة المراقبة الإدارية بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة ضمانا للسير العادي للمرافق العمومية، فإن الجماعة لا تحرص على إدراج بعض النفقات الإجبارية بالميزانية السنوية، ويتعلق الأمر بالنفقتين التاليتين:
- عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات والشاحنة التي تتوفر عليها الجماعة والتي تعتبر دينا مستحقا للدولة
طبقا للمادة 41 من القانون رقم 45.08 المشار إليه أعلاه والمادة 181 من القانون التنظيمي الموما إليه. ويجب التذكير، في هذا الإطار، بأن المادة 259 من المدونة العامة للضرائب نصت صراحة على ضرورة أداء هذه الضريبة،
- عدم تأمين الأعوان العرضيين عن المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم بمختلف المرافق
الجماعية كالنظافة والأشغال وغيرهما، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛
عدم اكتتاب تأمين لفائدة أعضاء المجلس الجماعي خلافا للمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه والتي تنص على أنه يتعين على الجماعة الانخراط في نظام لتأمين أعضاء المجلس عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة مزاولة مهامهم، رغم إدراج هاتين النفقتين بالميزانية. نشير في هذا الإطار إلى أن عدد الأعوان العرضيين الذين اشتغلوا بالجماعة بلغ 42 عونا سنة 2017 و35 عونا سنة 2016.
3. مداخيل تسيير الجماعة
أظهرت مراقبة مداخيل التسيير النقائص التالية.
‹ هيمنة حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة على مداخيل الجماعة
يشكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة الحصة الأكبر من مجموع مداخيل التسيير بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعل تسيبر المصالح الجماعية، وما يتبع ذلك من نتائج، رهينا بهذا المورد. تأتي بعد ذلك الموارد الذاتية بنسبة لا تتجاوز 7% في أحسر الأحوال، والتي سجلت تراجعا مطردا في الفترة الممتدة ما بين سنة 2014 وسنة 2017.
‹ ضياع جزء من مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بسبب غياب المراق
يوجد بتراب جماعة السحتريين مقلع لاستخراج مواد بناء، مشترك مع جماعتين مجاورتين، يتم استغلاله من طرف شركة خاصة وتعاونية. وقد بلغت حصة جماعة السحتريين من الرسم المفروض على هذا الاستغلال مبلغ 93.614,40 درهم سنة 2012 ومبلغ 81.302,40 درهم سنة 2013؛ ولم تستفد الجماعة من هذا المدخول خلال سنوات 2014 و2015 و2017، في حين استفادت من مبلغ 45.000 درهم فقط سنة 2016.
وترجع أسباب عدم الاستفادة هذه أساسا إلى عدم إجراء الجماعة للمراقبات الميدانية والقانونية الضرورية لحصر الكميات المستخرجة، من قبيل وضع مراقبين بعين المكان والإحاطة بأماكن دخول وخروج الشاحنات ومراقبة وزنها إضافة إلى فرض الرسم بصورة تلقائية وفق ما هو منصوص عليه في القسم الأول من الجزء الثاني من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وعلى سبيل المثال، إذا اعتمدنا فقط على الكميات المستخرجة من طرف الشركة المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين 10 شتنبر 2015 إلى 08 غشت 2016، استنادا إلى معطيات محصل عليها من لدن المندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تبين أنها بلغت حجم 259.773,73 م3، إن طبق عليها سعر 4 دراهم المنصوص عليه في المادة السابعة من القرار الجبائي لجماعة السحتريين، فيمكن تحديد الموارد المالية المهدورة، بالنسبة للجماعات الثلاث، في قيمة 1.039.094,92 درهم.
> مدخول الرسم على عمليات البناء غير منسجم مع الوتيرة العمرانية بالجماعة
على إثر المعاينة الميدانية التي أجراها فريق المراقبة لتراب الجماعة، تبين عدم انسجام مبلغ الموارد المتأتية من هذا الرسم مع الوتيرة العمرانية التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة. وبعد تجميع ودراسة المعطيات المتعلقة بالوعاء الضريبي