عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8543
2. تدبير الموارد البشرية
بلغ عدد الموظفين والأعوان التابعين لميزانية الجماعة 19 موظفا وعونا من ضمنهم موظفين اثنين رهن إشارة السلطة المحلية (القيادة). وقد لوحظ، فيما يخص طريقة تدبير هذه الموارد البشرية ما يل
‹ عدم الاستفادة من بعض المنصب الشاغرة
سجل وجود خمسة مناصب شاغرة غير مستغلة، أي ما يقارب 27 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين والأعوان الجماعيين التابعين للجماعة، بالرغم من الخصاص المسجل في بعض التخصصات من قبيل تدبير الموارد وتدبير المصاريف وممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية الموكلة لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
‹ غياب مخطط للتكوين المستمر
الوحظ غياب مخطط للتكوين وتقوية القدرات، سواء بالنسبة للمستشارين الجماعيين الذين لم يستفيدوا من أية دورة تكوينية، أو الموظفين الذين لم يستفد إلا تسعة منهم من دورات تكونية منظمة من طرف الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. ويخالف هذا النقص ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم 16.297 2. بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتنظيم الدورات التكوينية لفائدة مستشاري الجماعات الترابية.
ثانيا. تدبير اختصاصات الشرطة الإدارية
3. قطاع التعمير والسكن
تتوفر جماعة الملاليين منذ 10 أكتوبر 2014 على وثيقة التصميم والنظام المتعلق بتهيئة مركز الجماعة والإعلان بمقتضاها عن المنفعة العامة، التي تمتد صلاحياتها لمدة عشر سنوات. وتشهد الجماعة في ا السنوات الأخيرة تطورا عمرانيا نسبيا باعتبار موقعها الجغرافي المجاور لجماعة تطوان، حيث أضحى امتدادا طبيعيا لهذه الأخيرة. وقد سجلت من خلال مراقبة تدبير ها القطاع الملاحظات الأساسية التالية.
> منح الأذون بالقسمة والاستخراج بشكل غير قانوني
يتوقف تقسيم العقارات، بموجب المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، على إذن سابق للتقسيم. وتدخل جماعة الملاليين ضمن نطاق منح الإذن في التقسيم باعتبارها منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها.
وفي هذا السياق يجب أن يسلم رئيس المجلس الجماعي الإذن بالتقسيم بعد استطلاع رأي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، إذا كانت الأرض محل التقسيم واقعة خارج دائرة اختصاص وكالة حضرية والمحافظة على الأملاك العقارية المختصة؛ كما يجب أن يوجه طلب الإذن في التقسيم إلى مقر الجماعة. غير أنه لوحظ بهذا الشأن، أن رئيس المجلس قام بمنح بعض الأذون بالتقسيم دون احترام المساطر السالفة الذكر، حيث تم رصد ثلاث حالات سنة 2015 و35 سنة 2016.
كما سجل ما يلي:
. - عدم تقديم ملفات قانونية متوفرة على جميع الوثائق المطلوبة، ويتم الاكتفاء بتقديم طلب في الموضوع مشفوعا
بنسخة من أصل الملكية مباشرة إلى مكتب الضبط بالجماعة دون منح وصل التسلم؛
عدم عرض الطلب على اللجنة التقنية؛
عدم منح الإذن بالتقسيم مقابل وصل بالتسلم؛
- كما تبين أن رئيس الجماعة قام بمنح أذون بالاستخراج علما أن هذه الشهادة، وإن كانت غير منصوص عليها في
القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، إلا أنها من حيث الواقع تشكل نوعا من الإذن بالتقسيم وتترتب عليها نفس الآثار القانونية وقد تم منحها بنفس الطريقة وبنفس الاختلالات المتعلقة بالأذون بالتقسيم المذكورة سالفا. وهكذا، وبالرغم من كونها تعرف حركة عمرانية، فإن الجماعة لم تصدر رخص التجزئة والتقسيم ولا تتوفر على ملفات قانونية بهذا الصدد تحدد اسم المشروع ورقم الرخصة وتاريخها ووضعية الإنجاز وتاريخ العرض على اللجنة التقنية.
> نقائص في منح رخص البناء
أسفرت مراقبة تدبير رخص البناء عن الملاحظات التالية:
- منح رخصتين للبناء سنة 2015 رغم أن رأي الوكالة الحضرية غير مطابق؛
منح 35 رخص للإصلاح بين سنة 2014 وسنة 2017 في حين أن طبيعتها تستوجب الحصول على رخص بالبناء وفي مخالفة لراي القسم التقني في بعض الحالات؛
- تأخر في منح بعض رخص البناء، بلغ في بعض الحالات ما يناهز خمس سنوات كما يبينه الجدول بعده.