عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8545
حرر رسمي او بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك؛ كما نصت نفس المادة على وجوب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف محام والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته. كما نصت ذات المادة أيضا على أن تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة وعلى أن يتم التعريف بإمضاء المحام المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.
إن من شأن المصادقة على توقيع العقود موضوع الملاحظة أن تترتب عليها حقوق عينية للأغيار على أملاك ليست في ملكية من فوتها أصلا، أو دون توفرها على الشروط المطلوبة قانونا تحت طائلة الإبطال أو البطلان، مما قد يعرض الأطراف منهم للتدئيس والغبن وضياع الحقوق. كما أن تصحيح الإمضاءات على العقود العرفية بهذه الطريق قد يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة للمملكة من مداخيل رسوم التسجيل والتبر المستحقة لها.
ثالثا. تدبير المداخيل والنفقات
1. تدبير المداخيل
تتوفر الجماعة على موارد مالية ذاتية بالإضافة إلى موارد مالية ترصدها لها الدولة. وقد تبين من خلال تحليل قيمة وطبيعة الموارد الذاتية وكذا تدبيرها ما يلي:
‹ ضعف الوعاء الضريبي للجماعة
لا يتجاوز الوعاء الضريبي للجماعة 07 ملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، في حين لا تتوفر الجماعة على مداخيل الأملاك الخاصة ولا على مداخيل السوق الأسبوعي.
‹ عدم قيام الجماعة بالتكفل بالرسم على النقل العمومي للمسافرين
لم تقم الجماعة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وذلك في حق الملزمين الذين بلغ عددهم 19 إلى نهاية أبريل 2018. وقد توصلت الجماعة منذ 31 غشت 2009 من ولاية تطوان بقائمة رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول التي توجد نقط انطلاقها على ترابها، وغاية ما قامت به من أجل استخلاص المداخيل المتعلقة بها هي مراسلة الملزمين الواردة أسماؤهم بها بتاريخ 16 مارس 2010 من أجل تسوية وضعيتهم وقد تعذر عليها تبليغهم
> ضعف نظام المراقبة الداخلية على تدبير المداخيل
وتتلخص الملاحظات المسجلة في هذا الصدد في:
- عدم مسك سجلات محاسبية مما أدى إلى عدم ضبط تسيير المداخيل؛
- الجمع بين مهام تدبير الوعاء ومراقبة احتساب الرسوم واستخلاصها من طرف شسع المداخيل؛ - غياب مراقبة الأمر بالصرف على شسيع المداخيل.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- ضبط الوعاء الجبائي الخاص بالموارد المالية للجماعة؛
- العمل على الرفع من الموارد الذاتية والبحث عن تمويلات أخرى عبر عقد شراكات؛ - توثيق المسطرة بين القابض الجماعي والجماعة من أجل استصدار أوامر بالتحصيل. 2. تدبير النفقات
بلغ مجموع الحوالات الصادرة برسم سنة 2012، ما مجموعه 4.918.311,38 درهما؛ شكلت فيها نسبة أداءات التجهيز 41,90 بالمائة، في حين تراجعت هذه النسبة إلى 25,70 بالمائة سنة 2017 بمبلغ 5.830.442,13 درهم. وقد استحوذت أجور الموظفين والأعوان على ميزانية التسيير، حيث بلغت نسبتها 59 بالمائة سنة 2012 قبل أن تتجه نحو الانخفاض لتصل إلى نسبة 51 في المائة سنة 2017.
1.2 الإمدادات والإعانات الممنوحة
منحت الجماعة خلال الفترة 2012-2017 إعانات ومنح بلغت 801.400,00 درهم لفائدة 18 جمعية كما يبين الجدول التالي ذلك.