BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8547

- عدم الإشارة إلى تواريخ إنجاز العمل في محاضر التسلم، في حين يتم اعتماد تاريخ هذه العمليات في برنامج

على وجه يتم القبول به من طرف القابض الجماعي دون اعتبار الآثار الكتابية لمسطرة تنفيذ النفقات D ويتعلق الأمر على سبيل المثال بعدم تطابق تاريخ تسلم المواد موضوع سند الطلب رقم 34 حسب محاضر التسلم (12 دجنبر 2017) وتاريخ إنجاز العمل المنصوص عليه في برنامج 04) GID دجنبر 2017) وتاريخ صدور الفاتورة (25 شتنبر 2017)؛

- انفراد رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة إنجاز العمل سواء تعلق الأمر بالتوريدات أو الخدمات أو

الأشغال (جميع سندات الطلب)؛

عدم توثيق مصالح الجماعة لعمليات التوريدات بواسطة سندات الدخول والخروج من المخزن لجميع سندات الطلب وعدم قيامها بعمليات الحصر والجرد السنوي للمخزن.

> عدم الالتزام ببعض المقتضيات القانونية أو الممارسات الجيدة في تدبير النفقات

يمكن أن نذكر هنا، فيما يخص عدم احترام بعض القواعد القانونية، على سبيل المثار

- لجوء الجماعة عند القيام بتوريد بعض المواد والمعدات لاسيما المتعلقة بأشغال الكهربة إلى سندات الدين لدى

الموردين كما أدلى بذلك العون المكلف بالمخزن (شركة إ.م على سبيل المثال 18 سند دين غير مؤرخ)؛ - التأخير في صرف نفقات المقاول لاسيما بخصوص الصفقة رقم 2014/02 حيث تم توقيع كشف الحساب

المؤقت والأخير من طرف المصلحة التقنية في 26 يناير 2016 ولم يوقع رئيس المجلس الجماعي عليه إلا بتاريخ 26 ماي 2017 أي بعد مرور أربعة أشهر.

أما بالنسبة لعدم الاقتداء ببعض الممارسات الجيدة في الميدان فيمكن الاستشهاد بما يلي:

- غياب دراسة أولية قبل الشروع في تنفيذ الصفقة رقم 2014/02 المتعلقة بإصلاح الطرق البرج كولينور واد

الليل أعلاه وعدم النسيق مع الجهات المعنية، مما سبب في تأخر في مدة إنجاز العمل بفعل أوامر توقف عن العمل تتعلق بأشغال شبكة التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب لشركة أمانديس؛

- -الافتقار إلى بنك معلومات خاص بالموردين عن طريق سندات الطلب والعقود والاتفاقيات مما يحد من المنافسة

والفعالية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- وضع معايير موضوعية لتوزيع المنح لفائدة الجمعيات والالتزام بها؛

- مراقبة مطابقة صرف الجمعيات للمنح المستفاد منها وفق الأهداف المسطرة والمخصصة لها؛

- توثيق جميع رسائل الاستشارة المتعلقة بعمليات المقايسة وتواريخ إنجاز العمل وإصدار سندات الطلب: - تفادي انفراد رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة إنجاز العمل سواء تعلق الأمر بالتوريدات أو

الخدمات أو الأشغال؛

- توثيق عمليات التوريد بواسطة سندات الدخول والخروج من المخزن والقيام بعمليات الحصر والجرد السنوي

للمخزن.

3. المحاسبة الإدارية والميزانياتية

أبانت المراقبة في هذا المجال عن النقائص التالية.

> عدم مسك محاسبة المداخيل

تبين من خلال المراقبة التي تم القيام بها في هذا المجال عدم مسك محاسبة المداخيل طبقا لمقتضيات المادة 107 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 المتعلق بنظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، إذ يكتفي الأمر بالصرف بإصدار أوامر بمداخيل." التشوية" بعد إبلاغه من طرف القابض الجماعي بمبلغ المداخيل المنجزة طبقا للمادة 43 من نفس المرسوم. كمل سجل غياب دفتر الاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخيصات في البرامج لتتبع المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز المنصوص عليها في الفصل 123 من ذات المرسوم.

‹ خلل في مسك محاسبة المواد

أما بالنسبة لمحاسبة المواد، فقد تم الوقوف على ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·