8556 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ نقص في استفادة سكان الجماعة من الماء الصالح للشرب
أبرمت الجماعة اتفاقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاريخ 25 ماي 2009، حول تمويل وإنجاز مشروع ير تزويد 24 دوارا تابعا للجماعة بالماء الصالح للشرب بواسطة السقايات، بكلفة إجمالية قدرها 47.300.000,00 درهم، غير أنه، وإلى حدود 17 أكتوبر 2018، لم يتم الانتهاء من هذا المشروع، في حين أن أغلبية الدواوير تعاني من مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب، خصوصا في فصل الصيف. كما لوحظ، في مقابل ذلك، عدم جفر وتجهيز الجماعة لآبار فوق ترابها.
> نقائص في إعداد برنامج عمل الجماعة وغياب منظومة لتتبعه
عملت الجماعة على وضع برنامج عمل تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وقد تمت المصادقة عليه بتاريخ 29 ماي 2017 من طرف السلطات المختصة، حيث عرف برمجة 16 مشروعا بتكلفا إجمالية تقدر بقيمة 22,55 مليون درهم موزعة على الفترة 2017.-2021 إلا أن عملية برمجة المشاريع ومساهمات كل من الجماعة وباقي الشركاء في تمويلها تنقصها الواقعية والدقة، حيث أنها قامت ببرمجة مشاريع بمبالغ مالية مهمة في غياب ما يفيد استعداد الشركاء وقدرتهم على المساهمة في تنفيذها.
وخلافا لما نصت عليه المادة 271 من نفس القانون التنظيمي بشأن وضع منظومة لتتبع البرامج والمشاريع تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، لم يعمل رئيس مجلس الجماعة على اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص. كما تم الوقوف، فضلا عن ذلك، على عدم قيام رئيس المجلس بإعداد تقرير سنوي حول تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.301 صادر في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
لذا، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على التنسيق مع الجهات المعنية للتسريع بإخراج مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لحيز الوجود،
- الحرص على واقعية برنامج عمل الجماعة بتشاور مع الجهات المعنية، ووضع آليات لتتبعه ومراقبته وتقييمه.
ثانيا. تدبير المداخيل
بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
لوحظ أن شسيع المداخيل يتجاوز في أغلب الأحيان المبلغ الأقصى المسموح الاحتفاظ به في الصندوق والمحدد في خمسة آلاف درهم، كما يتجاوز، أحياناً أخرى، أجل الدفع المحدد في خمسة أيام، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثاني من القرار رقم RF/121/DFL الصادر عن وزير الداخلية، والقاضي بإحداث شساعة المداخيل بجماعة "قلعة بوقرة". وفي هذا الإطار، فقد سبق لوكيل المداخيل أن راسل رئيس مجلس الجماعة في الموضوع، وأشعره بعدم تمكنه من إيداع المبالغ المالية المحصد من قبله لدى الخازن الإقليمي بوزان في الآجال المحددة، والذي بدوره ينبه شسيع المداخيل بالتأخير الحاصل.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الرسم المتعلق بسيارات النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف الم تعمل الجماعة، برسم السنوات من 2014 إلى 2016، على استخلاص مستحقاتها من الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن خمس سيارات أجرة. حيث لم يتم الشروع في تحصيل المستحقات ذات الصلة إلا في سنة 2017 التي تم فيها تحصيل مبلغي 13.462,50 درهم من الرسم على النقل العمومي للمسافرين و7.036,00 درهم من واجبات الوقوف، مما يخالف مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والمادة 69 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي لازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07.
كما تبين أن رخصتين للنقل العمومي، واحدة تخص سيارة أجرة وأخرى تهم النقل المزدوج، مرقمتين، على التوالي، تحت رقم 357 بتاريخ 2006/04/05، ورقم 3793 بدون تاريخ، لم يبادر مستغلاها إلى وضع تصريحهما المنصوص عليه في المشار إليه أعلاه. المادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، بالإضافة إلى الإترار المنصوص عليه في المادة 71 القانون رقم 30.89
> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص واجبات الكراء
تتوفر الجماعة على 29 محل مكترى، منها خمس (05) محل معد للسكنى، و24 محلا مخصصا لمزاولة النشاط التجاري. وقد بلغ منتوج كراء هذه المحلات خلال سنة 2017 ما مجموعه 45.376،00 درهما. عير آنه، من خلال افتحاص الملفات المتعلقة بالأكرية، سواء تلك المعدة للسكنى أو تلك المتعلقة بمزاولة نشاط تجاري، تبين أن معظم مستغلي هذه المحلات ليسوا في وضعية سليمة إزاء الجماعة من حيث أداء الواجبات الكرائية المستحقة عليهم. حيث لوحظ، بخصوص المحلات المعدة لممارسة أنشطة تجارية، أن جميع المكترين لم يؤدوا كل ما بذمتهم، إذ بلغ مجموع الأكرية المستحقة عليهم، إلى حدود 30 أبريل 2018، ما قدره 304.340,00 درهما.