8598 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ورغم ذلك فإن المفوّض لم يتخذ الإجراءات الزجرية الواردة في هذا الصدد والمتمثلة في غرامة 1.000 درهم عن كل طريق أو ساحة عمومية لم يتم تنظيفها حسب الفصل 49 من دفتر التحملات.
> إلقاء نفايات الكنس ببالوعات تصريف مياه الأمطار
ينص الفصل 27 من دفتر التحملات على أن المفوَّض له ملزم في كل وقت بالكنس اليدوي للأرصفة وبالوعات تصريف مياه الأمطار حسب برنامج يصادق عليه المفوِّض، وكذا بتنظيف الشوارع الرئيسية والبالوعات وإزالة النفايات وأوراق الشجر والأتربة والرمال وكل ما قد يعيق سهولة تصريف مياه الأمطار في القنوات المخصصة لذلك خاصة خلال الفترة الشتوية. وحسب الفصل 35 من دفتر التحملات، يُمنع على العمال إلقاء أي شيء في المصارف الحديدية "Caniveaux" والبالوعات وكل ما من شأنه أن يشكل عائقا لتصريف مياه الأمطار تحت طائلة تطبيق غرامة 2.500 درهم في حق المخالفين.
غير أن الزيارة الميدانية بتاريخ 1 يونيو 2018 بينت أن هناك انسدادا لجميع المصارف الحديدية المتواجدة بساحة توقف الحافلات بالمحطة الطرقية بسبب إلقاء بقايا النفايات الناتجة عن الكنس من طرف العمال. كما لوحظ أن المفوِّض لم يطبق الغرامة في حق المفوَّض له والبالغة 2.500 درهم حسب الفصل 49 من دفتر التحملات.
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع برنامج منتظم يحدد أيام الأسبوع المخصصة لعملية الكنس اليدوي للشوارع والأزقة والمواقع الثانوية
ذات الوتيرة التعاقدية أقل من 7/7 أيام؛
- العمل على تحسين خدمات الكنس اليدوي وإزالة الأعشاب من الطرق والأرصفة وجمع النفايات الملقاة
الأراضي العارية، مع ضمان عدم تصريف مخلفات الكنس في قنوات صرف المياه وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء.
ثالثا. عمليات المراقبة والتتبع المنوطة بالمفوّض
حتى يتسنى للمفوِّض ممارسة مهامه في مجال المراقبة والتتبع، نصت الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع للتأكد من حسن تنفر الخدمات والالتزامات التعاقدية وكذا اتخاذ القرارات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي قد تواجه أطراف العقد أثناء تنفيذه. كما نصت على إحداث مصلحة للمراقبة يُعهد إليها بمراقبة تنفيذ الخدمات ومدى جودتها بمستويين: مراقبة مستندية ومراقبة ميدانية. وفي هذا الإطار، تم رصد الملاحظات التالية:
‹ عدم إحداث لجنة التتبع وعدم التعيين الكتابي للموظفين بمصلحة المراقبة
لوحظ أنه منذ دخول العقد حيز التنفيذ وبداية تنفيذ الخدمات في يوليوز 2012، لم يتم إلى غاية يوليوز 2018 إحداث لجنة التتبع (أي بعد مرور ست سنوات). كما لوحظ عدم التعيين الكتابي للموظفين الثلاثة الذين تم تكليفهم بمهام المراقبة والتتبع مصلحة المراقبة. وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض لمرافق العامة يجب تحديد كيفية اشتغال وممارسة مهام واختصاصات لجنة التتبع ومصلحة المراقبة في نظام داخلي خاص بكل هيئة منهما.
> مراقبة محدودة لا تسمح بالتأكد من جودة الخدمات
مكن تقييم المراقبة التي يقوم بها المفوِّض من تسجيل الملاحظات التالي
- رغم أن المراقبين يقومون بزيارات ميدانية من أجل التأكد من جودة الخدمات، إلا أن ملاحظاتهم لا يتم تسجيلها
في تقارير أو محاضر، مما لا يسمح بتوثيق مجهوداتهم في مجال المراقبة والتتبع. ويظل سجل الشكايات الخاص بقطاع النظافة والممسوك منذ أكتوبر 2012، الشاهد الوحيد على نتائج عمليات المراقبة حيث لم يتجاوز عددها 43 شكاية إلى غاية متم سنة 2017، وهو ما يمثل 20,9% فقط من مجموع الشكايات التي توصل بها المفوِّض؛
- خلافا لمقتضيات الفصل 29 من اتفاقية التدبير المفوض، لا يقوم المفوّض بالتبليغ الكتابي للمخالفات المسجلة،
حيث يتم التبليغ شفويا أو عبر الهاتف من طرف المراقبين مما لا يسمح بتطبيق الإجراءات الزجرية في حالة عدم تدخل المفوَّض له خلال 24 ساعة لمعالجة النقائص المسجلة وبحَثِهِ على تحسين جودة خدماته؛
- لا يقوم المراقبون بتتبع نشاط وعدد وحالة الآليات المستعملة؛
تنحصر المراقبة المستندية في فحص سجل الشكايات، مما يجعل مسك السجلات الأخرى بدون جدوى. ويتعلق الأمر بتقارير الأنشطة وكتيب المركبات والصيانة؛
- لا تشمل المراقبةُ والتتبعُ الفترةَ الليلية. وفترة الصباح ابتداء من الساعة السادسة.
‹ نقائص شابت التقارير التي تم إعدادها من طرف المفوَّض له
بجبر الفصل 30.5 من الاتفاقية المفوَّض له بإعداد تقرير سنوي يتضمن تقريرا تقنيا وتقريرا ماليا وتقريرا حول الاستغلال وذلك قبل نهاية الشهر الرابع بعد نهاية كل سنة. وفي هذا الصدد تمت إثارة الملاحظات التالية: