8600 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيبتمبر 2019)
- إحداث مصلحة المراقبة وإعداد نظام داخلي يحدد طريقة عملها، مع وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة
رهن إشارتها لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها؛
- اعتماد برنامج محدد لعمليات المراقبة مع عدم إغفال الفترات الليلية والصباح الباكر والعمل على توثيق
تدخلات الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع الخدمات المنجزة؛
. حث المفوّض له على تقديم جميع الوثائق والتقارير المتعاقد بشأنها، مع التأكد من صدقيتها واستغلالها فر
رمجة أعمال المراقبة والتحقق من جودة الخدمات.
- استغلال تقارير الأنشطة اليومية المعدة من طرف المفوَّض له ومقارنتها بوضعية الحمولة المسلمة من طرف
المطرح العمومي للتأكد من الآليات المستعملة والساعات الفعلية لإنجاز الخدمات واحترام المسارات المتة
- توفير مطرح خاص لتفريغ النفايات الناتجة عن عمليات البناء تفاديا لاختلاطها بالنفايات المنزلية وبالتالي
منع تجدد المكبات العشوائية؛
- العمل على تبليغ المخالفات المرصودة ضد المفوَّض له كتابة قصد التمكن عند الاقتضاء من تطبيق الجزاءات
المنصوص عليها في العقد.
رابعا. تدبير قطاع النظافة
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
‹ غياب الرؤية والإجراءات الكفيلة بالقضاء على الاسترجاع العشوائي للنفايات
لا تتوفر الجماعة على استراتيجية مندمجة تهدف من خلال إجراءات ملموسة مراقبةً ومحاربةَ الاسترجاع العشوائي للنف حيث تبين من خلال الزيارات الميدانية أن ملتقطي النفايات يقومون بالبحث داخل الحاويات وقلي اها ) i ni ) لنشر محتوياتها وتيسير الفرز. كما أن السماح بتجول العربات المجرورة في تراب الجماعة، إضافة إلى عدم استمرارية حملات القضاء على الاسترجاع العشوائي للنفايات وعدم توفير الوسائل الضرورية لإنجاحها تُعَد من أهم الأسباب التي تُسهم في استمرارها.
> عدم اعتماد مؤشرات لتقييم جودة الخدمات المقدمة في إطار عقد التدبير المفوض
يروم التزام المفوَّض له في إطار عقد التدبير المفوض ضمانَ النظافة التامة داخل النفوذ الترابي للمفوّض. وللتمكن من تقييم هذه الخدمة، يتعين تحديد مستوى النظافة المطلوب بدقة أكثر. وفي هذا الصدد، لوحظ الغياب التام لمؤشرات تقييم جودة الخدمات المذكورة. فالعقد لا ينص على نظام للتقييم يسمح بتصنيف بعض مؤشرات الجودة على غرار عقود أخرى مماثلة بجماعات أخرى. كما أن المفوِّض لم يعمل أثناء تنفيذ العقد على بلورة واعتماد مثل هذا النظام.
‹ قصور في وسائل التواصل مع الساكنة
لا تتوفر الجماعة على قنوات للتواصل مع منتجي النفايات المنزلية والمماثلة لها خاصة التجار والأسر الذين يشكلون فئة مهمة، مما لا يسمح بتدبير أمثل لتلك النفايات. ويتجلى ذلك بشكل رئيسي من خلال:
- عدم وجود خطة للتواصل موجهة لساكنة مدينة إنزكان وخاصة كبار منتجي النفايات المنزلية كالتجار ؛ - نقص في استعمال وسائل الاتصال المكتوبة والسمعية المرئية (الملصقات الإعلانية حول موضوع النفايات
والصحف وغيرها)؛
نقص وسائل حث المواطنين على احترام مواعيد جمع النفايات؛
غياب موقع إلكتروني تفاعلي؛
- غياب نظام يهم تدبير شكايات المواطنين بفعالية واستجابة أكثر (الاستقبال والمعالجة والأرشيف). يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي:
- تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من إعادة استخدام النفايات أو تدويرها مع التشجيع على عملية الفرز
المسبق؛
- اعتماد نظام لتقييم جودة خدمات النظافة بناء على مؤشرات موثوقة للأداء؛
- وضع برامج سنوية ومتعددة السنوات تروم التواصل والتحسيس وتتلاءم مع مختلف فئات المرتفقين.