8604 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
أولا. التخطيط والتنظيم الإداري لخدمات النظافة وتدبير النفايات
ترتبط أهم الملاحظات الواردة في هذا الباب بما يلي.
> غياب التخطيط لخدمات النظافة وتدبير النفايات على المدى المتوسط والبعيد
لا تتوفر الجماعة على مخطط لتدبير خدمات النظافة وجمع النفايات ونقلها، مبني على أهداف قبلية سنوية (أو دورية) كمية وكيفية (معتمدة في وثيقة مفصلة)، إذ تنحصر الجهود المبذولة في التدبير اليومي والتتبع الميداني لهذه الخدمات. ويستلزم تحسين جودة خدمات النظافة بجماعة أكادير اعتماد المصلحة المعنية بهذا المرفق بنظام تخطيط وإدارة صارم مستلهم من البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، المنجز من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية المتعلق بالفترة (2008، - 2022 والاستراتيجية الخاصة بالجماعة بالنظر الى منجزاتها السابقة في هذا الميدان وتوفرها على قاعدة بيانات معلوماتية تهم تتبع تدبير النفايات (بيانات الشركة المسيرة للمطرح العمومي وبيانات برنامج تسيير الآليات)، غير أن استغلال هذه البيانات م طرف المسؤولين يبقى ضعيفا.
إن التخطيط الاستراتيجي من شأنه تحسين نظام تدبير النفايات تدريجيا وتكوين لبنة أساسية لإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الذي لم يتم إعداده بعد نظرا للتأخير الحاصل في إعداد المخطط المديري الخاص بعمالة أكادير لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة
‹ غياب محاسبة التكاليف ولوحات القيادة والتقارير الدورية الخاصة بمصلحة النظافة
لم تعمل الجماعة على تأسيس نظام محاسبة للتكاليف (المحاسبة التحليلية) كفيل بحساب التكاليف الحقيقية لكل من خدمات الكنس وغسل الآليات ومختلف المعدات وجمع النفايات ونقلها. كما لا تتوفر مصلحة النظافة التابعة للجماعة على لوحات قيادة تعتمد مؤشرات خاصة بمختلف خدمات النظافة، فضلا عن أن المصلحة لا تعمل على إعداد تقارير دورية أو ظرفية حول هذه الخدمات. ومن جهة أخرى، لا تقوم الجماعة بإنجاز تقارير المنجزات السنوية في قطاع النظافة من خلال تسجيل وتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف أنشطتها.
ومن شأن تأسيس نظام محاسبة للتكاليف ولوحات قيادة أن تضع رهن إشارة مدبري الجماعة أداة فعالة للرفع من مستوى تدبير قطاع النظافة.
> نقائص في تطوير عملية فرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات
بالرغم من أهمية أنشطة فرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات في الاقتصاد من استهلاك المواد الخام والحد من التلوث المتعلق بأحجام النفايات وسميتها (toxicité) والحفاظ على الموارد الطبيعية، فإن الجماعة لم تعمل على تبني منهجية لتطوير عملية فرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات التي تعرف كمياتها تزايدا مضطردا. فحسب مصالح الجماعة، تم القيام فقط ببعض مبادرات الفرز الفردية والمحدودة زمنيا، على مستوى شاطئ أكادير (سنة 2008 وسنة 2016)، ومخيم "أفود" (سنة 2011)، وبعض المؤسسات التعليمية (سنة 2016).
ويتعين التذكير بأن سلسلة الفرز تعتبر مرحلة لازمة في أي مرحلة من مراحل إعادة التدوير والتثمين. كما يهدف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الوصول، على المستوى الوطني، إلى معدل 20% بخصوص إعادة تدوير جميع النفايات المنة في أفق سنة 2022.
‹ غياب الرؤية والإجراءات الكفيلة بالقضاء على الاسترجاع العشوائي للنفايات
لم تقم الجماعة بوضع استراتيجية مندمجة وإجراءات ملموسة تهدف إلى التخلص من الاسترجاع العشوائي للنفايات على مستوى كل تراب الجماعة، حيث يقوم ملتقطو النفايات (récupérateurs) بالبحث داخل الحاويات إفراغها أحيانا بالطريق العمومية لفرز محتوياتها. وينتج عن هذه الأنشطة غير المراقبة تلوث الشوارع والأزقة بالنفايات المتناثرة، وتدهور نظافة المدينة والظروف الصحية للسكان. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الجماعة جراء ذلك تكاليف إضافية لتغطية إجراءات نظا تكميلية وتجديد المعدات التي طالها التلف
وتساهم عدة أسباب في استمرار هذه الأنشطة العشوائية، من أهمها:
حرية حركة العربات المجرورة المستعملة من طرف ملتقطي النفايات بالجماعة؛
عدم تطبيق النظام الزجري المنصوص عليه في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ ا تطيق النظام الزجري المصور ملية فى القاون رقت 28.00 امتعاق بتير النقريات والمخاص منهاى
بالجماعة مما يشجع ملتقطي النفايات على ممارسة هذا النشاط؛
- غياب ترسيم وتنظيم أنشطة الفرز واسترجاع النفايات.
> تأخر في تفعيل الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
بعد مرور إحدى عشرة سنة على صدور القانون 28.00 المتعلق بتدبير. النفايات والتخلص منها (جريدة رسمية عدد 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006) لم تقم الجماعة حتى الآن بتفعيل المبدأ التأسيسي للضريبة البيئية وذلك بتحصيل إتاوة عن خدمات