6648. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
> قصور في إدارة وحفظ الوثائق وكذا على مستوى التواصل
يدوم تنفيذ مشاريع برنامج توسيع الري عدة سنوات، مما ينتج عنه إصدار عدد كبير من الوثائق بمختلف أنواعها) مخططات وتقارير تقنية ومحاضر الاجتماعات والأشغال وتقارير دورية لفرق المساعدة التقنية (10 نسخ) .... مما يتطلب متابعة منتظمة لترتيب وحفظ جميع ملفات ووثائق المشاريع
وقد لوحظ في هذا الصدد أنه باستثناء الوثائق الإدارية والمحاسبية التي تخضع للمقتضيات القانونية، فإن حفظ وأرشفة باقي الوثائق لا يحظى بالاهتمام الكافي ويرجع ذلك إلى عدم وجود مبادئ وتوجيهات عامة تخص حفظ الوثائق المتعلقة بالمشاريع وكذا عدم تعميم الدلائل التي توضح كيفية التعامل معها.
أما فيما يخص الشق المتعلق بتدبير التواصل في المشاريع، فقد لوحظ في أغلبها عدم وجود خطة وإجراءات محددة للتواصل مع الأطراف المتدخلة أو المعنية بالمشروع (طبيعة المعلومات المطلوب إيصالها، دوريتها، الوسائل...).
3. التتبع والتقييم
تم فحص الجوانب المتعلقة بالتتبع على المستوى المركزي والمحلي وعمليات التفتيش والتدقيق التي تخص مشاريع برنامج توسيع الري. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.
‹ تتبع معتمد بالأساس على تقدم التنفيذ المادي والمالي للمشاريع وحل المشا
تقوم وزارة الفلاحة أساسا بتتبع تقدم تنفيذ الأشغال ويتركّز تدخلها حول تذليل الصعوبات التي تواجهها المشاريع، لكن لا يتم تنظيم هذا التتبع وفقا لبرنامج محدد مسبقًا كما لا يتم تحرير كل محاضر الاجتماعات.
كما لوحظ أن التتبع لا يهم إدارة الموارد (الموارد البشرية واللوجستية)، إضافة إلى أن الرصد البيئي والاجتماعي لا يتم إلا في المشاريع التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية لكونه مطلوبا من قبلها.
‹ غياب نظام معلوماتي لإدارة وتتبع المشاريع
مجّل غياب نظام معلوماتي خاص بإدارة مشاريع برنامج توسيع الري يتيح تسجيل بيانات كل مشروع وتتبع التقدم في تنفيذه. ويُذكر أن المصالح المركزية قامت بتطوير نظام للتتبع في إطار دراسة حول تطوير البنى التحتية للري (سنة 2014)، إلا أنه يخص فقط المرحلة الأخيرة من المشروع (التجهيز الداخلي)، كما أنه لم يتم استغلاله.
‹ عدم تعميم عمليات التدقيق على كل المشاريع
يتم سنويا تدقيق مشروع سبو المتوسط - الشطر الثاني من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لوزارة الفلاحة، حيث يهم السنة المالية المنصرمة. وتعتبر هذه العملية إلزامية وفقا للاتفاق المبرم مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما باقي المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة أو من الهبات الممنوحة من طرف دول الخليج فلا يتم تدقيقها أو تفتيشها، وذلك رغم الدور الهام الذي تلعبه مهمات التدقيق والتفتيش في الوقوف على أوجه القصور والاختلالات التي تهم تنفيذ المشاريع.
4. إغلاق المشاريع
الإغلاق هو المرحلة الأخيرة من دورة المشروع ويسمح باستعراض الأعمال المنجزة وتقديم خلاصة لها. فبالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار برنامج توسيع الري، يتم في هاته المرحلة إعداد تقرير الانتهاء من التنفيذ. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي.
> نقائص في تقارير الانتهاء من التنفيذ
بالاطلاع على مضمون تقارير الانتهاء من التنفيذ، تبين أنها تقتصر على التذكير بملخص لجميع الصفقات المنفذة (المبلغ ونائل الصفقة والموضوع والآجال) مع الإشارة لبعض الصعوبات التي واجهها المشروع. ويتم إعداد تلك التقارير من قبل المساعدة التقنية وبالتالي لا يمكن اعتبارها خلاصات مرجعية. إذ يجب أن تُعد هذه التقارير من قبل وحدة إدارة المشروع لإبراز الممارسات الجيدة واستخلاص النقط الإيجابية والسلبية والدروس المستفادة قصد تجويد إدارة المشاريع المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير لم تُنجز بالنسبة للمشاريع السابقة لبرنامج توسيع الر:
لوحظ أنه لم يتم رسميًا إغلاق بعض المشاريع المكتملة كما لم تتم أرشفة الوثائق الخاصة بها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع أنسكمير الذي تم الانتهاء من تنفيذه سنة 2013، حيث إن الوثائق المتعلقة به موزعة بين مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي (دراسة الجدوى السابقة) والمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة (دراسة التنفيذ وملف الصفقة).
بناء على ما كل ما سبق، يوصي المجلس القطاعات الحكومية المعنية بما يلي:
- بالنسبة لرئاسة الحكومة:
- العمل على تفعيل هيئات تنسيق وتوجيه قطاع الماء واستدراك التأخير الحاصل في المصادقة على
وثائق تخطيط الموارد المائية وهي المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وذلك لتوضيح الرؤية بالنسبة لجميع الأطراف المعنية؛