8616 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
حالة الخصاص في الماء-منطقة اشتوكة)، فإن ذلك يستلزم تحديد الحاجيات ووضع مخطط جماعي استباقي لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة بناء على قاعدة معطيات محينة دوريا مكونة من البيانات البيزوميتريكية للمياه الجوفية ووضه الصبيب في كل دواوير الجماعة، إضافة إلى تطور عدد الساكنة والمساكن التي تحتاج للربط. غير أن الجماعة لا تتوفر على هذه المعطيات، مما يجعلها غير قادرة على تحديد استباقي للحاجيات المتعلقة بتسيير هذا المرفق خاصة ما يتعلق بحفر الثقو الاستغلالية وتجهيزها بالمضخات العائمة، وتشييد خزانات مائية، ووضع المحولات الكهربائية الخاصة بتشغيل المعدات الكهربائية واقتناء أنابيب الربط بالنسبة لكل دوار بتراب الجماعة.
> تفويت تدبير المرفق لفائدة الجمعيات دون تأطير تعاقدي كاف لذلك
مع عدم قدرة الجماعة على تسيير مرفق توزيع الماء وفق الأشكال المنصوص عليها في القانون والمتمثلة في التدبير المباشر أو عن طريق الوكالة المستقلة أو بواسطة التدبير المفوض، يُسَيَّر هذا المرفق بجماعة وادي الصفاء بطريقة حصرية من طرف الجمعيات حيث تتولى جمعية (أو جمعيتان) تسيير هذا المرفق على مستوى كل دوار، إما في غياب أي إطار تعاقدي (13 جمعية تقدم خدمة الربط لفائدة 2338 أسرة ب 13 دوارا) أو بموجب اتفاقيات شراكة (بعضها أبرم خلال الفترة 2011- 2016) تهدف بالأساس، فضلا عن إنجاز هذه المشاريع، إلى تفويت استغلالها أو تسييرها للجمعيات، لكن دون أن تحدد المقابل المادي وشروط التوازن المالي لفائدة الجماعة، حيث تتوفر الجمعيات على جل الصلاحيات لاستخلاص الواجبات المستحقة عن هذه الخدمة.
إلا أن تفويت تدبير هذا المرفق يستلزم شروطا خاصة به يتم تحديدها عبر دفتر للتحملات يتضمن بنودا إدارية وبنودا تقنية تتعلق بشروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المرتبطة باستغلال المرفق، وذلك في احترام لمبادئ المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق وملاءمته مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الشروط المتعلقة بالسلامة والجودة والمحافظة على البيئة.
> اختلال في التوازن المالي للمرفق نتيجة غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات يُخَول للجماعة الاستفادة من الواجبات
المتعلقة بالربط والاستهلاك مقابل الاستثمارات التي أنجزتها بهذا المرفق
خلال الفترة 2011، - 2016 بلغ إجمالي المبلغ الذي استخلصته الجمعيات المسيرة للمرفق 27.454.969,50 درهم بالنسبة لواجبات الاستهلاك و6.418.346,75 درهم بالنسبة لواجبات الربط، في غياب سند قانوني يسمح لهذه الأخيرة بتحصيل أجرة من المنخرطين البالغ عددهم 69.050. وقد قامت الجماعة خلال نفس الفترة بصرف ما مجموعه 12.819.306,98 درهم تتعلق بالتجهيزات الخاصة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الجمعيات (حفر الثقوب الاستغلالية، تشييد الخزانات المائية، وضع المحولات الكهربائية، توزيع قنوات الربط...). وبالتالي يتضح أن الطريقة المعتمدة تُخِل إلى حد بعيد بالتوازن المالي للمرفق لفائدة الجمعيات المسيرة.
> عدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع والإشراف لتتبع تسيير المشاريع
بلغت مساهمات الجماعة في إطار المشاريع المتعلقة بالماء خلال الفترة 2011 - 2016 ما مجموعه 5.242.280,75 درهم كتمويلات مباشرة للجمعيات، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بحفر الآبار وتشييد الخزانات المائية واقتناء مختلف المعدات المتعلقة بهذا المرفق والتي تم تفويتها إلى الجمعيات حيث بلغت قيمتها 7.577.026,00 درهم. وقد لوحظ أن الجماعة لا تتأكد من استعمال المساهمات المحولة للجمعيات في الأهداف المخصصة لها ومدى مطابقتها للأشغال المنجزة فعليا.
كما لوحظ أن هذه الجمعيات تعمل بصفة مستقلة ودون سند قانوني على تحديد واجبات الربط والاستهلاك، الشيء الذي سمح لها خلال الفترة 2011 - 2016 بتحصيل مبلغ إجمالي ناهز 34 مليون درهم، وذلك في غياب تام لمراقبة وتتبع الجماعة لتسيير المرفق، ودون أن تقوم هذه الأخيرة بتحديد أسعار الربط والاستهلاك في القرار الجبائي. وقد تبين في هذا الصدد أن الأسعار تتباين من جمعية لأخرى حيث تتراوح واجبات الاستهلاك ما بين 2,5 و5 دراهم للطن، كما يتم استخلاص واجبات ثابتة تتراوح ما بين 5 و15 درهم عند كل أداء. وتختلف واجبات الربط من دوار لآخر حيث تتراوح ما بين 500 و 5.000 درهم.
ثانيا. برمجة المشاريع المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب
أسفرت مراقبة هذا المحور عن الملاحظات التالية
← غياب منهجية مندمجة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب
تتمثل المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في إنجاز الثقوب الاستغلالية وتجهيزها بمضخات عائمة، ووضع المحولات الكهربائية لتشغيل المعدات وتشييد خزانات مائية، إضافة إلى اقتناء الأنابيب الخاصة بالربط بالشبكة. لكن الملاحظ أن الجماعة تفتقر إلى منهجية مندمجة في تنفيذ هذه المشاريع بسبب غياب تحديد دقيق للمشاريع التي سيتم إنجازها بكل دوار بعد تشخيص الحاجيات، مما ترتب عنه تأخر في توفير التجهيزات اللازمة لتحقيق الغاية المرجوة وهي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، خاصة وأن عدة أطراف تتدخل في إنجاز هذه المشاريع (بواسطة اتفاقيات شراكة أو من خلال إيرام صفقات أو سندات الطلب). فيما يلي بعض الحالات التي تم الوقوف عليها: