8618 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمير 2019)
> تطبيق اتفاقيات مخالفة للاتفاقيات المصادق عليها من طرف المجلس
تبين أن بعض الاتفاقيات المصادق عليها من طرف سلطة الوصاية تحمل بنودا وشروطا مغايرة لما تم عرضه على أن المجلس. وقد تم الوقوف في هذا الصدد على ما يلي:
اتفاقية شراكة مع جمعية الفرح للتنمية لتزويد دوار ايت داوود بمحول كهربائي: عدم التنصيص على الكلفة المالية الإجمالية للمشروع ومساهمة الجمعية في الاتفاقية المعروضة على أنظار المجلس في 25 ماي 2012. في حين أن الاتفاقية المطبقة والمصادق عليها من طرف سلطات الوصاية في 22 أكتوبر 2012 حددت الكلفة الاجمالية للمشروع في 146.400,00 درهم ومساهمة الجمعية في 46.400,00 درهم؛
اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية اكرار للتنمية والتعاون من أجل تعميق بئر دوار اكرار: حددت الاتفاقية المعروضة على المجلس في 18 يوليوز 2012 ثلاث (3) سنوات كمدة زمنية للمشروع، في حين أن الاتفاقية المصادق عليها من طرف سلطات الوصاية في 21 دجنبر 2012 تشير إلى خمس (5) سنوات. كما تم إيلاء رئيس الجمعية صفة صاحب المشروع (بالنيابة) بدلا من رئيس الجماعة؛
اتفاقية شراكة رقم 2013/44 مع جمعية آيت السايح لبناء خزان مائي (صادق عليها المجلس في أبريل 2013): تم تغيير ملكية المشروع لفائدة الجمعية بدل الجماعة في النسخة التي صادقت عليها سلطات الوصاية في 6 يونيو 2013؛
- اتفاقية شراكة مع جمعية ازدو للتنمية والتعاون لبناء خزان مائي بدوار ازدو (صادقت عليها سلطات الوصاية
في 25 أبريل 2014): تم رفع الكلفة الإجمالية للمشروع من 240.000,00 درهم إلى 280.000,00 درهم ساهمت فيه الجماعة ب 20.000,00 درهم فضلا عن مبلغ 100.000,00 درهم المحدد في النسخة التي صادق عليها المجلس في 22 أبريل 2014.
‹ عدم مطالبة الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالحسابات والتقارير الدورية
تُلزم الجمعيات التي استفادت من التمويلات في إطار المشاريع بمسك محاسبة إثباتية تمكن من تتبع مختلف النفقات المتعلقة بانجازها. كما أن جل هذه الاتفاقيات تلزم الجمعيات بتقديم تقارير دورية للجماعة ومختلف الهيآت العمومية المساهمة حول السير المادي والمالي للمشروع وأن تتضمن مدى تطور بعض مؤشرات التقييم لاسيما عدد المستفيدين والتوازن المالي للمشروع وكذا مقارنة بين الإنجازات والتوقعات مرفقة بالبيانات والوثائق اللازمة. ومن خلال تدقيق مختلف ملفات اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المستفيدة، تبين أن هذه الأخيرة لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير والحسابات (المداخيل والمصاريف واستعمال المساهمات) خلافا للمادة 32 مكرر من الظهير المتعلق بالجمعيات ومنشور الوزير الأول رقم 2003/07، مما لا يُمكِّن من تفعيل المراقبات والتتبع اللازمين لتطوير هذا المرفق بترابه
2.1 نقائص في صياغة بنود الاتفاقيات
> عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع الاتفاقيات
من خلال دراسة الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز المشاريع الخاصة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب، تبين أنها لم تحدد في كل اتفاقية الخصائص التقنية المتعلقة بها، ما يمنح للجمعيات الحاملة للمشاريع كامل الصلاحية لإنجاز هذه المشاريع وفق رؤيتها ودون ملاءمتها مع التمويلات التي منحتها الجماعة. ويتعلق الأمر بما يلي:
- حفر الثقوب الاستغلالية: معظم الاتفاقيات لا تتطرق لعمقها والخصائص التقنية للمضخات العائمة التي سيتم
تثبيتها ؛
- الخزانات المائية: الاتفاقيات لا تتضمن سعة الخزانات المزمع إنجازها؛
- المحولات الكهربائية: لم يتم تحديد خصائصها التقنية.
خال الترة 2016- 2011 سات الفها لجماعة بمار 362.3206 لية تينا الجري الى لاما عم ملفاتية
ببطاقات تقنية للمشاريع المراد إنجازها، تحدد بدقة الحاجيات والخصائص التقنية للمشاريع وكلفتها وطرق تمويلها والساكنة المستفيدة والأهداف المتوخاة منها، مما يجعل الدعم الممنوح من طرف الجماعة غير مؤسس على معايير موضوعية تسمح بتجديد دقيق لالتزامات الأطراف المتعاقدة. كما أن غياب هذه البطاقات لا يسمح بمراقبة مدى توافق التمويلات الممنوحة في إطار هذه الشراكات مع المشاريع المنجزة وتقييم مدى بلوغ الأهداف المتوخاة منها.
‹ عدم التنصيص على المقتضيات المتعلقة بمراقبة إنجاز المشاريع وتتبعها وكذا مسك المحاسبة والإدلاء بها بالرجوع إلى اتفاقيات الشراكة المبرمة خارج إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع مختلف الجمعيات التي عُهد إليها إنجاز المشاريع المتعلقة بتوزيع الماء الصالح للشرب، تبين أنها لا تتضمن في بنودها المقتضيات المتعلقة بمراقبة إنجاز المشاريع وتتبعها والمراقبة البعدية، وكذا المقتضيات الرامية إلى مسك محاسبة إثباتية تتعلق بمختلف العمليات المالية المنجزة