8652 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)
- رخص البناء رقم 63. و94 و109 لسنة 2011 و2013/82 المتعلقة على التوالي ببناء مستودع فلاحي
ومحطتي تزويد بالوقود ومختبر نباتي: عدم الحصول على رأي المصالح الخارجية المكلفة بالأشغال العمومية (مادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832)؛
- رخصتي البناء رقم 94 و109 لسنة 2011: عدم القيام ببحث المنافع والمضار؛
- رخصة البناء رقم 2011/94: عدم الحصول على رأي المصالح الخارجية المكلفة بالطاقة والمعادن.
‹ الترخيص بالربط بالكهرباء رغم عدم مطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة
منحت الجماعة رخصتي ربط بالكهرباء الفائدة محطتي تزويد بالوقود رغم عدم حصولهما على شهادة المطابقة كما عرف المشرع في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث يُفترض أن تُسلم بعد إجراء معاينة للتحقق من مطابقة الأشغال المُنجزة للتصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، أو بناء على شهادة المهندس المعماري الذي تولى إدارة الأشغال بمطابقة هذه الأخيرة للتصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء. ويتعلق الأمر ب:
- رخصة رقم 2012/56 الممنوحة دون إجراء المعاينة ودون الحصول على شهادة للمهندس المعماري تؤكد
مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية (الشهادة المقدمة تعود لمكتب المراقبة التقنية الذي يشهد بالمطابقة التقنية وليس المعمارية)؛
رخصة رقم 2013/22 المسلمة دون إجراء المعاينة ودون الحصول على شهادة للمهندس المعماري تؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية.
> الترخيص بالربط بالكهرباء أو باستغلال المبنى في غياب شهادة مطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة
تعتبر رخصة السكن وثيقة أساسية لبدء استغلال المبنى وربطه بشبكة الكهرباء. وقد منحت الجماعة بعض المستفيدين من رخص بناء المنازل رخصَ ربط بالكهرباء رغم عدم حصولهم على رخصة السكن المشار إليها في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وقد تم الوقوف في هذا الصدد على الملاحظات التالية:
- تم الترخيص بالربط بالكهرباء بناء على "تصريح بالشرف بانتهاء الأشغال" فقط أي بدون إجراء المعاينة أو
الحصول على شهادة للمهندس المعماري تؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال برخص البناء رقم 14 و46 و75 و90 و 101 و 111 و118 لسنة 2011، و11 و 18 و22 و33 و 43 و61 لسنة 2012، و4 و52 لسنة 2013؛
تم الترخيص باستغلال المبنى بناء على "شهادة للمهندس المعماري بانتهاء الأشغال" وليس بمطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية ودون إجراء المعاينة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال برخص البناء رقم 59 و76 لسنة 2013، و58 و69 لسنة 2014، و29 و67 و95 لسنة 2015، و11 و20 و68 و77 لسنة 2016؛ - وبخصوص رخصة البناء رقم 2015/91 المتعلقة بتعلية الطابق الثاني، تم الترخيص باستغلال المبنى في
غياب شهادة المتانة رغم أن لجنة دراسة المشاريع سبق أن أوصت بضرورة التتبع من طرف مكتب المراقبة التقنية المختص، وفي غياب شهادة للمهندس المعماري بمطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية (المعني بالأمر لم يدل بالاتفاقية مع المهندس المعماري) ودون إجراء المعاينة.
5. إجراءات المراقبة والزجر
سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
‹ قصور يهم إيداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة
تنص المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير (قبل تعديله بموجب القانون رقم 66.12 المشار إليه أعلاه) على أنه "إذا كانت الأفعال المعاينة تتمثل (...) في القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خلافا للمادتين 40 و42 (...)، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف...". وعند فحص عينة صغيرة من محاضر المخالفات المحالة على الجماعة سنتي 2011 و 2013 من طرف السلطة المحلية والوثائق ذات الصلة وكذا الجداول المعبأة من طرف الجماعة وسجلات الواردات بمكتب الضبط، تم الوقوف على تأخر أو عدم إيداع شكاوى لدى النيابة العامة المختصة. فعلى سبيل المثال، لم يتم إيداع الشكوى بخصوص "ع.ب" (تعلية سترة الطابق السفلي) و"مدوز محمد" (بناء الطابق السفلي وتعلية السترة) رغم تسجيل مخالفة بحقهما. كما تأخر إيداع الشكوى بالنسبة ل "محمد دافارس" (بناء صندوق بتاريخ 27 ماي 2011) إلى غاية 20 مارس 2012، و"م. ح" (تسقيف الطابق السفلي بتاريخ 23 غشت 2013).
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المخالفات المرتكبة رغم خطورتها
تقوم الجماعة في حالة المخالفات المرتكبة بتطبيق المسطرة المقررة في المادة 67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر (أمر فوري بأيقاف الأشغال وإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين غير الممتثلين لأمره عند انقضاء