BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2228

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8658 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)

- عدم برمجة وتعبئة الموارد المالية والأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل؛

- عدم تبرير التوقعات المالية ومصادر التمويل وعدم تناسبها مع قدرات الجماعة.

من خال الاطلاعل الجلسجات داوتات بمدلات المجلس عن الفترة 2013 - 2017 أنها غير مرقمة وغير مؤشر

عليها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. كما أن الجماعة لم تقم بتوجيه نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل الإقليم عند انتهاء مدة انتداب المجلس خلال شهر شتنبر 2015، (الولاية الانتدابية 2015-2009) كما هو القاتون التطيم رالم 115.1 المتعات بالجماعل 7 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه وكذا في المادة 49 من

‹ عدم إبرام عقد تأمين لفائدة أعضاء مجلس الجماعة لتغطية الأخطار والحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة

مزاولتهم لمهامهم التمثيلية

تنص المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه "تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر...ولهذه الغاية يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل". غير أن الجماعة لم تعمل على تأمين أعضاء المجلس وفق المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه.

‹ نقائص في مسك سجلات مكتب الضبط

يعتبر سجل الواردات والصادرات بمكتب الضبط من بين وسائل المراقبة الداخلية، وتعتبر المعلومات المسجلة به ذات أهمية بالغة لما قد يترتب عنها من آثار قانونية. ويروم سجل مكتب الضبط توثيق جميع المراسلات الواردة والصادرة عن الجماعة وتأريخها. غير أن فحص عينة من وثائق ومستندات الجماعة خلال الفترة 2014 - 2017 أظهر أن طريقة مسك هذا السجل تعتريه عدة نقائص منها على سبيل المثال:

- عدم تسجيل جميع الواردات والصادرات إذ يتم في بعض الحالات توجيه المراسلات دون تسجيلها خاصة

بالنسبة للعمليات المتعلقة بالنفقات حيث تبين أنه لا يتم تسجيل المراسلات المتعلقة باستشارة المتنافسين وأجوبتهم؛

- ترك عدة خانات فارغة بسجلات مكتب الضبط ليتم ملؤها في ما بعد؛

عدم تضمين سجل الواردات والصادرات لبعض البيانات الضرورية (الجهة المرسلة أو الموجه إليها، بيانات المرسل والمرسل إليه...).

وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إبرام عقد تأمين لفائدة أعضاء مجلس الجماعة لتغطية الأخطار والحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناس

مزاولتهم لمهامهم التمثيلية؛

- العمل على مسك سجلات مكتب الضبط بشكل يراعي احترام تاريخ الوثائق الصادرة والواردة على الجماعة

مع عدم ترك الفراغات في السجلات المذكورة

ثانيا. تدبير المداخيل

من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بمداخيل الجماعة، تبين أن تدبيرها يعرف عدة نقائص، منها ما يخص تنظيم واشتغال شساعة المداخيل ومنها ما يتعلق بتدبير الرسوم والواجبات.

1. حول اشتغال شساعة المداخيل

بخصوص شساعة المداخيل وطريقة اشتغالها، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم إبرام شسيع المداخيل ونائبه عقد تأمر

باعتبار شسيع المداخيل محاسبا عموميا بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فهو ملزم بإبرام عقد تأمين تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين التي تنص على أنه " يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية... " خاصة بعد دخول مقتضيات هذه المادة حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المؤرخ في 2004/06/24 المتعلق بتطبيق المادة 9 من القانون رقم 61.99 . إلا أن الجماعة لم تقم بإبرام عقد التأمين سالف الذكر الفائدة شسيع المداخيل. وينطبق نفس الأمر على نائبه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·