عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8663
جماعة "سيدي بوسحاب"
(إقليم اشتوكة ايت باها)
أحدثت جماعة ا"سيدي بوسحاب" إقليم اشتوكة آيت باها، بموجب المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 412 (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ويمتد النفوذ الترابي للجماعة على مساحة 197 كيلومترا مربعا. وتتميز بموقعها وسط الإقليم كصلة وصل بين منطقة سهل اشتوكة والمنطقة الجبلية للأيت باها، حيث تبعد عن مدينة بيوكرى مركز الإقليم بحوالي 20 كيلومترا فقط. بلغ عدد سكان الجماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 9488 نسمة (2239 أسرة) موزعة على 54 دوارا، مقابل 10438 نسمة (1882 أسرة) برسم إحصاء سنة 2004، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,95 بالمائة نتيجة تنامي ظاهر الهجرة بحثا عن مصادر العيش في مناطق أخرى. وترتبط الأنشطة الاقتصادية بالجماعة أساسا بالزراعة وتربية الماشية. يسير الجماعة مجلس مكون من سبعة عشر (17) مستشارا جماعيا وطاقم إداري مكون من ثلاثة عشر (13) موظفا، تم وضع ثلاثة (3) منهم رهن إشارة إدارات أخرى. وخلال السنة المالية 2017، بلغت موارد الجماعة 12,74 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 89,9 بالمائة من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 7,81 مليون درهم، حيث خصصت نسبة 34,7 بالمائة من نفقات التسيير الفعلية لأداء نفقات الموظفين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013، - 2016 عن تسجيل العديد م الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. المجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
1. المجهود التنموي
خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار إلى الملاحظات الآتية.
‹ التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
خصوص الولاية الانتدابية 2015- 2009، لوحظ أن المجلس الجماعي لم يصادق على المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة 2013 - 2017 إلا خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2014، أي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على صدور المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 28 أبريل 2011 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
> عيوب شابت وثيقة المخطط الجماعي
كلف وضع المخطط الجماعي للتنمية ميزانية الجماعة مبلغ 150.000,00 درهم. وقد لوحظ أنه لم يتضمن الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى لدخول المخطط حيز التنفيذ، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.504 سالف الذكر، إضافة إلى أنه أغفل الجدولة الزمنية لتنفيذ المشاريع المبرمجة.
‹ ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية
قدرت التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 2013 - 2017 بمبلغ 113.910.000,00 درهم، بلغت فيها مساهمة الجماعة 14.600.000,00 درهم أي بنسبة لا تتعدى 12,81 بالمائة. وقد لوحظ أن حصيلة الإنجاز المسجلة إلى حدود نهاية سنة 2016 جد ضعيفة. فمن أصل 48 مشروعا مبرمجا بالمخطط، تمثل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها بعد نسبة 32) %66,67 مشروعا) بكلفة تقديرية إجمالية تقدر نسبتها ب 60,40% من التكلفة الإجمالية للمخطط ورغم أن المخطط لا يجب أن يتعدى إمكانيات الجماعة سواء منها الذاتية أو التي يمكن لها تعبئتها من مصادر أخرى (شراكات، ...) تماشيا مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، إلا أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة بالمخطط تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة، كما أن هذه الأخيرة لا تمتلك ما يثبت أن الشركاء سيلتزمون بإنجاز ما تعهدوا به في إطار هذا المخطط (محاضر، اتفاقيات، عقود. الخ).
2. التدبير الإداري
على مستوى التدبير الإداري، سجل ما يلي.
> نقائص على مستوى مسك سجل مداولات المجلس الجماعي
من خلال الاطلاع على سجل محاضر الجلسات ذات الصلة بالولاية الانتدابية الحالية، لوحظ أنه لا يشمل أشغال الدورات اللاحقة لتاريخ 05 ماي 2016، إضافة إلى كونه لا يحمل أرقام ترتيبية وغير مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس وك وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.