8668. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> عدم إبرام اتفاقيات مع كل الجمعيات المستفيدة من منح تفوق 50.000,00 درهم
من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالمنح المقدمة للجمعيات خلال الفترة 2013، - 2016 تبين أن الجماعة لا تقوم بإبرام اتفاقيات شراكة مع كل الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة التي تعادل أو تفوق 50.000,00 درهم، كما تنص على ذلك دورية الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 والمتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، وذلك بهدف توضيح الأهداف وتحديد التزامات كافة الأطراف، إضافة إلى تقييم مدى تحقيق تلك الأهداف والوسائل المستخدمة. وقد بلغ عدا لجمعيات التي لم تبادر الجماعة إلى عقد اتفاقيات معها قبل صرف المنح أربع (4) جمعيات تلقت ما مجموعه 970.321,20 درهم.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التأكد من جودة المواد المستعملة ومدى احترام المقاول للشروط التقنية لتنفيذ الأشغال لضمان جودتها - الحرص على التوصل بتصاميم جرد للمنشآت المنفذة صحيحة ومعدة في الآجال وفق المعايير المعمول بها
وكذا الحفاظ عليها بأرشيف الجماعة،
- ضرورة مطالبة المقاولين بتقديم شهادات التأمين لتغطية الضمان العشري؛
- الالتزام بالآجال المتعلقة بأداء النفقات احتراما للمسطرة القانونية للأداء وتفاديا لأداء غرامات التأخير؛ - ضبط عملية تخزين وتوزيع التوريدات عبر مسك السجلات المتعلقة بمحاسبة المواد طبقا للنصوص التنظيميا
الجاري بها العمل؛
- وضع مسطرة مكتوبة توضح الشروط المنظمة والمعايير الموضوعية لمنح الإعانات لفائدة الجمعيات. ثالثا. تدبير التعمير
مكنت مراقبة قطاع التعمير من الوقوف على مجموعة من الاختلالات، نورد أهمها كما يلي.
‹ إقامة أبنية بدون رخصة أو اعتمادا على رخص إصلاح
من خلال الزيارة الميدانية، تم الوقوف على دور سكنية تم بناؤها في غياب رخصة للبناء، خلافا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على إلزامية الحصول على رخصة البناء داخل عمق كيلومتر واحد من طرق المواصلات غير الطرق الجماعية. كما تم رصد بنايات أقيمت بناء على رخص إصلاح بدل الحصول على رخ البناء المعمول بها بموجب القانون سالف الذكر، حيث لا تقوم مصالح الجماعة عند تسليم رخص الإصلاح والترميم بتتب ومراقبة الأوراش المعنية بهذه الرخص لتفادي استغلالها في إنجاز عمليات بناء بدل الإصلاح.
وقد ترتب عن ذلك تنامي ظاهرة البناء غير القانوني إلى جانب عدم تحصيل الرسم على عمليات البناء والاكتفاء بأداء مبا جزافي بسيط عن عمليات الترميم حدد في مائة درهم.
> بناء غير قانوني فوق عقار جماعي
من خلال تفحص محاضر المخالفات المحالة على الجماعة وكذا بناءً على الزيارة الميدانية، لوحظ قيام بعض الأشخاص بتشييد بنايات فوق عقار جماعي بمركز الجماعة لا زال في طور التحفيظ تحت مطلب رقم 60/1235 بتاريخ 2009/07/25. ويتغلق الأمر بمسكن شيده السيد "ع. ا. ب" (محضر المخالفة رقم 2015/23) إضافة إلى ثلاثة (3) مستودعات أحدثها الم '"!. ١" (محضر المخالفة رقم 2016/21).
يوصي المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الإطار، بما يلي:
- ضرورة اتخاذ التدايير اللازمة للحد من انتشار البناء غير القانوني؛
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الملك الجماعي وعدم السماح للغير بالترامي عليه.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوسحاب
(نص مقتضب)
أولا. المجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
1. المجهود التنموي
> التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
إن إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2017/2013 يندرج في إطار اتفاقية بين عدة جماعات بالإقليم والمديرية العامة للجماعات المحلية وعرف عدة إكراهات تعود بالدرجة الأولى إلى كون مكتب الدراسات المكلف بإنجازه لم يف بالتزاماته ولم يعمل بالجدية المطلوبة في مثل هذه الدراسات.