6654 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مسيتمبر 2019)
أما على مستوى مشاريع برنامج توسيع الري، فقد حددت الدراسات توجهات الاستثمار الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الموارد المائية ومدى ملائمة التربة وإمكانيات التسويق. هذه التوجهات مكنت من تحديد التركيبة المحصولية المتوقعة.
فيما يتعلق بالإشراف على مواكبة الاستثمار الفلاحي في مشاريع برنامج توسيع الري، فإنه يتم على مرحلتين:
مرحلة تنفيذ المشروع: عبر مواكبة الاستثمار الفلاحي من طرف الإدارة بدعم من المساعدة التقنية، وذلك من
خلال تنظيم المزار عين في مجموعات وتنظيم أيام تحسيسية وتعزيز قدرات الجمعيات عبر زيارات المشاريع واوراش العمل التشاورية؛
- مرحلة الاستغلال: عبر وضع خطة عمل لتنظيم ومواكبة الاستثمار الفلاحي للمشاريع، بالتعاون مع مديرية
تنمية سلاسل الإنتاج ومديرية التعليم والتكوين والبحث والمعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. ولضمان مواكبة الاستشارة الفلاحية لهذه المشاريع، تم توقيع اتفاقية إطار بين مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية سنة 2018. ويتم حاليا تنزيلها على شكل اتفاقيات خاصة على المستوى الجهوي بالنسبة لكل مشروع.
← فيما يتعلق بتقوية قدرات الفلاحين
بالإضافة إلى دعم وتعزيز قدرات الفلاحين خلال مرحلة الأشغال وبعد انطلاق عملية السقي، أنجزت مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي بصفة استباقية، دراسة تشمل تشخيص جمعيات مستعملي مياه الري، وتحديد الاحتياجات في مجال تعزيز قدرات الجمعيات ووضع خطة عمل. وقد تمت مباشرة تنفيذ توصيات هذه الدراسة بعقد ندوة دراسية بمشاركة المديريات الجهوية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. وقد بدأ تنفيذ خطة العمل لهذه الدراسة من قبل المديريات الجهوية الفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المعنية.
> فيما يتعلق بالتكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالمشاريع
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تعزيز القدرات الخاصة لجمعيات مستعملي مياه الري وموظفي تسيير المشاريع (تعزيز قدرات جمعيات مستعملي مياه الري وأطر المكلفة بالمشاريع)، تنفذ الوزارة سنويا، تحت إشراف مديرية الموارد البشرية، برامج أفقية للتكوين المستمر في إدارة المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مديرية الري بإجراء خبرة مكنت من تحديد احتياجات التكوين وتعزيز قدرات أطر ومسؤولي وحدات إدارة لمشاريع في برنامج توسيع الري. وعلى هذا الاساس، تم وضع مخطط عام للتكوين وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية لوزارة الفلاحة.
4. تسيير المدارات السقوية
> فيما يتعلق بعمليات التدبير من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
أولاً، لابد من الإشارة إلى أن علاقة أوجه القصور التي ذكرها مجلس الحسابات بخصوص التدبير من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار مع برنامج توسيع الري الفلاحي غير ثابتة. إذ أن التحصيل المشار إليه يخص مدارات الري الكبير التي تشرف عليها المكاتب الجهوية وليس تلك المتعلقة ببرنامج توسيع الري.
ومع ذلك، فإن ملاحظات مجلس الحسابات تثير عدة تعليقات:
- فيما يخص ضعف تحصيل تكاليف خدمة مياه الري، المشار إليها من طرف مجلس الحسابات، فتجدر الإشارة
إلى أن معدل تحصيل هذه التكاليف برسم سنة 2017 سجل 81 % من إصدارات هذه السنة المالية مما يعكس الأداء الجيد لهذه المكاتب. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المستحقات الباقي تحصيلها تراكمت على مدار عدة عقود، وأن تسويتها مستمرة.
التذكير أن تسعيرة خدمة الماء سجات تقدما ومكاسب يجب تعزيزها. إذ أن تسعيرة خدمة الماء تتم حسب أحكام قانون الاستثمارات الفلاحية الذي يعتمد على مبدأ تغطية التكاليف المستدامة لخدمة مياه الري (تكاليف الاستغلال، وطاقة الضخ والصيانة). فيما يخص التطبيق الفعلي لهذه التسعيرة، تجدر الإشارة أن هذه الأسعار المطبقة تمكن من تغطية التكاليف المترددة للاستغلال والصيانة المستمرة لشبكات الري.
إن وزارة الفلاحة واعية بأهمية تحصيل التكلفة التي تمكن من استدامة خدمة الماء وستواصل بذل الجهود من أجل تحصيل تكاليف خدمة الماء مع مراعاة قدرة الفلاحين على الأداء.
وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة كذلك إلى أن النموذج المغربي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، يعد مرجعية في ت الري على الصعيد الدولي، ويجب تعزيز مكاسبه.