8682 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وبعد الاطلاع على هذا الملف، لوحظ أن عشر (10) جمعيات تتولى تسيير هذا المرفق ببعض الدواوير، في غياب أي إطار تعاقدي مع الجماعة يحدد كيفيات وطرق تسيير هذا المرفق وكذا الالتزامات المتعلقة باستغلاله في احترام لمبادئ المساواة بين المرتف ومبدأ استمرارية المرفق، مع مراعاة الشروط المتعلقة بالسلامة والجودة والمحافظة على البيئة علما أن الجمعيات المعنية تعمل على استخلاص الواجبات المتعلقة باستهلاك الماء الصالح للشرب وواجبات الربط في غياب أي سند قانونى يسمح لها بذا
‹ عدم توفر الجماعة على المعطيات المتعلقة بالشبكة والمستفيدين والتسعيرات المطبقة بهذا المرفق
من خلال القيام بالمهمة الرقابية، تبين أن المصالح الجماعية لا تتوفر على قاعدة معطيات، تتعلق بالجمعيات المسيرة لهذا المرفق. وفي هذا الإطار، لوحظ أن هاته الأخيرة لا تدلي للجماعة بأية معلومات عن شبكة الماء التي تسيرها أو بالنظام الداخلي الخاص بها والذي يحدد التسعيرة المطبقة وواجبات الربط والصيانة ووتيرة الفوترة وغيرها وكذلك تصاميم قنوات الربط، كما أن الجماعة لا تعمل على مطالبتهم بذلك، الأمر الذي قد يعيق حسن تسييرها لهذا المرفق في حال فسخ الاتفاقية وحلولها محل الجمعية في التسيير بالنسبة للجمعيات التي تربطها بها اتفاقية، من جهة، ومن جهة أخرى اتخاذ التدابير اللازم عند كف إحدى الجمعيات الأخرى عن تدبير هذا المرفق.
> عدم تفعيل آليات المراقبة وتتبع تسيير هذا المرفق
لا تعمل مصالح الجماعة على مراقبة وتتبع المشاريع التي مولتها أو أنجزتها بصفة منفردة أو مشتركة وكذلك تلك المنجزة من طرف جمعيات مستقلة والمتعلقة بتسيير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب داخل نفوذها الترابي.
فبالرغم من عدم استخلاص الرسوم والواجبات المتعلقة بمرفق توزيع الماء الصالح للشرب والسماح لهاته الجمعيات بالقيام بهذه العملية، فإن مجموعة منها استفادت من إعانات الجماعة خلال الفترة 2013، - 2017 بالإضافة إلى تزويدها، حسب الحاجة، بالمعدات اللازمة (المضخات ومراكز تحويل الكهرباء، ...). ولعدم إدلاء هذه الجمعيات بحساباتها، فإن الجماعة لا يمكنها تتبع مختلف النفقات التي أنجزتها.
وفضلا عن ذلك، فمن خلال الزيارة الميدانية تبين أن البئر الكائن بدوار العزيب التابع للجماعة يفتقر إلى التعقيم بواسطة محلول الكلور، كما تم الوقوف كذلك على عدم احترام البئر الكائن بدوار النعيمة التابع لجمعية النعيمة للتنمية، للشروط الوقائية بحيث أنه مغطى بجذوع الأشجار وغير محمي من عوامل التلوث، الشيء الذي يمكن أن يشكل خطرا على المارة وعلى صحة المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، لا تتأكد الجماعة من قيام الجمعيات المتواجدة بترابها، بالمعالجة الصحية للمياه المعدة للاستهلاك. الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي، وفي إطار ممارسته اختصاصات الشرطة الإدارية، يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمر حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بضمان جودة وسلامة منتجات الذبح ونقل اللحوم عبر احترام الشروط والمعايير
الصحية الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المرتبطة بالذبح (المجازر)؛
- اعتماد إطار تعاقدي مع الجمعيات التي تتولى تسيير مرفق التزود بالماء الصالح للشرب في بعض الدواوير
التابعة للجماعة، يحدد كيفيات وطرق تسيير هذا المرفق وكذا التزامات الأطراف المتعاقدة؛
موالعرس عن السعرات المطبقة، وكذاعتمام أسانيب التعليم والمراقية ضبط المعطيات المتطقة بالشبكة.
11.جواب رئيس المجلس الجماعي لأهل الرمل
(نص مقتضب)
(...)
أولا. تدبير المداخيل
> تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بواجبات الماء
المصلحة المختصة بالجماعة منكبة حاليا على الاتصال بالملزمين بمستحقات استهلاك الماء الشروب من المنشآت المائية الجماعية، حيث منذ إحداث لجنة تعليق التزود بالماء بموجب القرار رقم 41 بتاريخ 10 دجنبر 2018، تنفيذا لمقتضيات الفصل السادس من عقدة الاشتراك، والمجهودات متواصلة لاستخلاص ما بذمة المستهلكين.
> عدم تفعيل الجماعة لصلاحياتها في مجال تحصيل الرسم على محال بيع المشروبان
لال السنة الجارية، ستقوم الجماعة بجميع الإجراءات المتعلقة بالموضوع، رغم صعوبة الأمر لكون الممارسين للمهنة وفي أحايين كثيرة، تغلق محلاتهم ويعملون بشكل متقطع نتيجة الركود الاقتصادي بالمركز، وإن اقتضى الحال اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي للرسم وإلزام المعنيين بالأمر بإيداع تصاريح التأسيس.