BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2268

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8698 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

إلى مبلغ مساهمة كل جمعية والمبلغ التقديري لهذه المشاريع والمسافة المراد تبليطها. كما أن الجمعيات المعنية لم تدل جميعها في ذلك الوقت ببطائق تقنية تبين مسافة المسالك موضوع هذه الأشغال، الأمر الذي أدى إلى تخصيص مبالغ متباينة للجمعيات بشكل غير واضح. إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقيات ذات الصلة لا تتضمن هي الأخرى المسافات التي تلتزم كل جمعية بإنجازها، الأمر الذي يحد من الدور الرقابي للجماعة على هذه النفقات.

‹عدم إنجاز الجمعيات المستفيدة من الدعم لأشغال التبليط التي التزمت بها بموجب الاتفاقيات

من خلال الاطلاع على ملفات الجمعيات التي استفادت من مساهمة الجماعة، كما هو مبين في الجدول السابق، وبعد المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة، تبين أن جمعيتين فقط قامتا بإنجاز أشغال التبليط تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة معها وقامت المصلحة التقنية للجماعة بتتبع أشغالها وإعداد محاضر دفتر الورش الخاص بها. ويتعلق الأمر بجمعية "تزولت للتنمية والتضامن" وجمعية "تيفاوين نتيضاكن للتنمية والتعاون".

في حين تسلمت ثلاث جمعيات ("جمعية ايت الحاج للتقدم والازدهار" و"جمعية تيفاوت نتيوت للتنمية والتعاون" و"جمعية تواداح أغاراس للتنمية والتعاون") مبلغ مساهمة الجماعة دون أن تقوم بأية أشغال إلى حدود يناير 2018. وبلغ مجموع الدعم المقدم لهذه الجمعيات الثلاثة دون وفائها بالتزاماتها ما قدره 269.710,00 درهم دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل استرداد هذه المساهمات. كما أن الجمعيات المعنية لم تستجب للشروط الضرورية الواردة في الاتفاقية لتلقي الدعم من الجماعة والتي تتلخص فيما يلي:

الإدلاء بما يثبت توفر الجمعية على مبلغ مساهمتها في المشروع (الفصل الثالث من الاتفاقية)؛

- الإدلاء بالبطاقة التقنية للمشروع مصادق عليها من طرف الجهات المختصة (الفصل السابع من الاتفاقية).

والجدير بالذكر أيضا هو تخصيص الجماعة لمساهمات مجموعها 675.000,00 درهم تقرر تحويلها دفعة واحدة برسم ميزانية 2017 لفائدة نفس الجمعيات الثلاثة المذكورة في إطار اتفاقيات مماثلة كما جاء ذلك في محضر الدورة العادية لشهر مايو 2017، رغم أنها لم تلتزم بإنجاز الأشغال موضوع الاتفاقيات السابقة.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على استشارة أكبر عدد ممكن من الممونين من أجل الحصول على عروض مناسبة على مستوى

الأثمان وكذلك على مستوى الجودة لتلبية طلبيات الجماعة؛

- اتباع سياسة ناجعة للمشتريات لتفادي اقتناء توريدات دون استعمالها؛

- إيلاء العناية الكافية لاختيار الجمعيات التي تتوفر على القدرات المالية الكافية قبل الدخول معها في شراكات

لتمويل مشاريع بتراب الجماعة.

ثالثا. تدبير الممتلكات

يتسم تدبير الممتلكات بجماعة سيدي عبد اللّٰه البوشواري بعدة نقائص تتلخص فيما يلي

‹ تراكم الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال المحلات التجارية

بلغ الباقي استخلاصه المتعلق بواجبات استغلال الدكاكين الكائنة بالسوق الاسبوعي سيدي عبد اللّٰه البوشواري في إطار الاحتلال المؤقت ما قدره 123.475,00 درهم، إلى غاية 31 دجنبر 2016. ورغم ذلك، لم تقم الجماعة بتفعيل أي إجراء من إجراءات تحصيل الواجبات المستحقة لها وقطع تقادمها.

كما لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لمركزي سيدي عبد اللّٰه البوشواري وخميس آيت موسى، أن مجموعة من الدكاكين غير مستغلة من طرف المستفيدين، رغم كونها ما تزال في عهدتهم بالإضافة إلى عدم أدائهم واجبات الاستغلال، وبالتالي وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسنادها لمستغلين جدد من أجل تنمية موارد الجماعة.

> عدم تجديد رخص استغلال المحلات التجارية

بخصوص الدكاكين الكائنة بسوق سيدي عبد اللّٰه البوشواري والمستغلة عن طريق الاحتلال المؤقت، لم تقم الجماعة بتجديد قرارات الاحتلال المنتهية مدتها بتاريخ 2009/07/30، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثاني من هذه القرارت والذي ينص على أنه " تحدد مدة الاحتلال المؤقت في عشر سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار المصادق عليه للمستفيد وهذه المدة قابلة للتجديد بعد تكوين ملف جديد وإخضاعه لمصادقة سلطات الوصاية."

> عدم اتخاذ أية إجراءات أمام قيام بعض المستغلين بتفويت محلاتهم لفائدة أشخاص آخرين

من خلال مقارنة المعطيات المقدمة من طرف الجماعة وقرارات الاحتلال المؤقت للمحلات الكائنة بالسوق الأسبوعي لسيدي عبد اللّٰه البوشواري، تبين أن الجماعة تستخلص واجبات استغلال بعض المحلات التجارية دون التوفر على قرار الاحتلال المؤقت، حيث إن مستغلي بعض هذه المحلات قاموا بتفويت استغلالها إلى أشخاص آخرين دون الحصول على موافقة المجلس وتجديد رخصة الاحتلال مع المصالح الجماعية، مخالفين بذلك مقتضيات الفصل العاشر من الرخصة والذي ينص على أنه

· فهرس العدد 6813 مكرر ·