BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8705

ثالثًا. تدبير الممتلكات

‹ تراكم الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال المحلات التجارية

(...)

تعقيبا على الملاحظة (..)، لابد من استحضار بعض المعطيات المرتبطة بوضعية الاحتلال المؤقت "للمحلات التجارية". فوضعية التسوية المادية لهذه المحلات غير مرتبطة فقط بأداء واجبات الكراء، بل هناك من لم يؤد واجبات الاحتلال في الفترات السابقة.

هذا الوضع جعلنا أمام وضعية جد معقدة تستدعي مقاربة أخرى لإيجاد حل لها، الشيء الذي يتطلب وقتا طويلا حيث إن المحتلين يطرحون عدة إشكالات مرتبطة بتعامل الإدارة السابقة معهم، والمشكل يكتسي طابعا سياسيا أكثر منه مجرد تسوية مادية للأكرية (...).

أما المحلات المغلقة بسوق خميس أيت موسى فالمشكل يعود إلى كون هذا السوق يعرف ضعفا متزايدا في الرواج التجاري بفعل الهجرة القروية، وعدم حماس المشغلين لاستغلال هذه المحلات المتهالكة حيث صدر تقرير عن مكتب دراسات حول صلاحية أو عدم صلاحية المحلات والبنايات المتواجدة بالسوق.

وزاد الطين بلة عدم اشتغال اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات للأسباب المقدمة سابقا عن أسباب عدم تفعيل دورها. (...).

‹ عدم تجديد رخص استغلال المحلات التجارية

(...) إن تجديد عقود الاحتلال المؤقت مع المستغلين لهذه المحلات ترتبط بمسألة تسوية وضعية الاحتلال نفسها. الشيء الذي حتم على المجلس في إطار اجتماع مشترك بين اللجنتين الدائمتين: لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات، دراسة هذه الملفات، وسيتم على إثرها المرور إلى اقتراح حلول عملية لفك هذه المعضلة.

> عدم اتخاذ أية إجراءات أمام قيام بعض المستغلين بتفويت محلاتهم لفائدة أشخاص آخرين (...) هذه الملاحظة مرتبطة بالتدبير العشوائي لعملية الانطلاق وقد تعتبر هذه التفويتات غير ذي جدوى، لكون تطبيق مقتضيات البند العاشر من عقد الكراء يعتبر دائما الاستغلال في حق المحتل الأصلي وتدخل عملية تصفية هذه الوضعية بضرورة تصفية الوضعية الشاملة لسوق سيدي عبد اللّٰه البوشواري.

(...)

رابعا. التعمير

> تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء لمبان لم يحصل أصحابها على رخص السكن لمخالفتهم للتصاميم موضوع

رخص البناء

. إن الملاحظة المثارة، ترتبط بثلاثة عناصر أساسية في هذا الموضوع:

- عدم تقديم أي طلب من اجل الحصول على رخصة السكن من المنجزين للأشغال أصحاب المحلات؛

تفويض مهمة التدبير لنواب الرئيس المفروض فيهم القيام بالتتبع بكل المراحل؛

- عدم التوفر على تقني بناء محلف يمكنه تتبع الأشغال من افتتاح الورش إلى حين تسليم رخصة السكن حيث تم

إسناد هذه المهمة إلى السلطة المحلية.

(...)

وتسليم رخص الربط يتم بناء على الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية، وهذه الشهادة هي المعتمدة في تسليم رخص الربط

أما الجزم بمخالفة البنايات للتصميم موضوع رخصة البناء فيصعب الاعتداد به مادامت البنايات موضوع الملاحظة لم تحصل . على رخصة السكن نظرا لعدم إخضاعها للجنة المراقبة تبعا للأسباب المشار إليها بهذا الخصوص.

(...)

> انخفاض مداخيل الرسم على عمليات البناء وتعديل مستمر لنتائج إحصاء المباني القديمة بالجماعة إن الإقرار بتراجع مداخيل الرسم المفروض على عمليات البناء أكيد ولا غبار عليه

وقد سبقت إثارة المشكل من خلال مراسلة النائب الأول للرئيس في الموضوع بتاريخ 30 مارس 2017 بصفته المفوض له في مجال التعمير دون تقديم أي جواب، الشيء الذي انبنى عليه إلغاء التفويض المسند إليه بقرار رقم 2016/01، ومازالت ردود المسالة مثارة بهذا الخصوص.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·