8708. الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
‹ عدم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
تنص المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه "تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ". وألزم المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده في مادته السابعة، رئيس مجلس الجماعة، عند إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بإجراء مشاورات مع " .... الهيئة الاستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع...' . إلا أن المصالح الجماعية لم تعمل على إحداث اللجنة المذكورة التي عدها القانون التنظيمي ضمن الآليات التشاركية للحوار والتشاور، رغم الدور المهم الذي من المفروض أن تضطلع به خلال مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة.
3. تقييم الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحقيق التنمية المحلية
يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بترابها بهدف تقديم خدمات القرب للساكنة. ويؤطر إعداد هذا البرنامج كل من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما الفصل الأول من الباب الثاني منه وكذا المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية.
> تأخر ملحوظ في إعداد برنامج عمل الجماعة
تنص المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن "يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير..." كما تنص المادة 81 من نفس القانون التنظيمي على أنه "تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده". إلا أنه، ومنذ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليو 2016، اكتفت المصالح الجماعية بإنجاز التشخيص التشاركي، حيث قامت بارسال استمارات للجمعيات لهذا الغرض. وبالتالي توقفت عملية إعداد برنامج عمل الجماعة عند هذه المرحلة دون استيفاء باقي المراحل لإخراج البرنامج المذكور على حيز الوجود.
> عدم اللجوء للمساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات
العمومية أثناء إعداد برنامج العمل
تتص المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه "بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة". كما تنص المادة 9 من المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، على ما يلي "يقوم رئيس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية. وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، فيما يلي: مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة..."
إلا أن جماعة تافراوتن لم تعمل على طلب المساعدة التقنية المذكورة واكتفت فقط بدعوة مجموعة من الجمعيات الفاعلة بالجماعة لملء استمارة خاصة بالمشاريع التي تريد إنجازها، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مبدأ التشاركية المراد تفعيله لإعداد برنامج عمل الجماعة من جهة، وأن يحول دون تحديد أمثل للمشاريع التنموية المراد إنجازها في غياب المعطيات الخاصة بالمشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها من طرف المتدخلين الآخرين من جهة أخرى.
ثانيا. تدبير الموارد المالية
تعتمد الجماعة على مستوى مداخيل التسيير بشكل أساسي على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي شكلت نسبة تراوحت ما بين 93 و96 في المائة من هذه المداخيل خلال الفترة 2013. - 2016
أما بالنسبة للمداخيل الذاتية فيأتي منتوج الملك الغابوي في المرتبة الأولى بمبلغ إجمالي ناهز 270.000,00 درهم على طول الفترة 2013 - 2016 متبوعا بمنتوج كراء المحلات التجارية وفائدة الأموال المودعة بالخزينة بمبلغ ناهز 118.000,00 درهم لكل واحد منهما، ثم يأتي في المرتبة الثالثة الرسم على عمليات البناء بمبلغ 86.000,00 درهم من مجموع مداخيل التسيير خلال نفس الفترة.
1. الرسم على عمليات البناء
عرفت مداخيل جماعة تافراوتن المتعلقة بالرسم على عمليات البناء ارتفاعا ملحوظا إذ تم استخلاص ما قدره 10.680,00 درهم خلال سنة 2011 في حين بلغ مدخول هذا الرسم 29.160,00 درهم خلال سنة 2015. وبعد تفحص الملفات الممسوك من طرف شسيع المداخيل تم تسجيل الملاحظة التالية.