BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 228

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6658. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

قطاعي الفلاحة والماء، على النحو الذي جاء في التقرير. إذ كان التنسيق بين قطاعي الفلاحة والماء متواصل على المستويين المركزي والإقليمي في جميع مراحل تخطيط وإنجاز المشروع.

> فيما يتعلق بتقارير مراقبة جودة الأشغال

تسجل الوزارة جيدا توصية المجلس، إذ ستعمل على معالجة أوجه القصور المشار إليها من خلال لفت انتباه أصحاب المشاريع إلى السهر على إدماج نتائج مراقبة الجودة وتنفيذ توصياتها في تقارير المساعدة التقنية. وفي هذا الإطار سيتم إعداد نموذج موحد لتقارير المساعدة التقنية وتضمينه في دفاتر التحملات النموذجية التي ستعمم مستقبلا على أصحاب المشاريع.

> فيما يتعلق بتفويت وإنجاز خدمات المساعدة التقنية

تجدر الإشارة إلى أن تفويت صفقات المساعدة التقنية يتم في إطار إعلان عروض مفتوح وفقًا لقوانين الصفقات العمومية المعمول بها أي لصاحب العرض الأقل عطاء.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المشاريع هم السلطة الوحيدة المخول لها إعداد والمصادقة على جدولة المشاريع من جهة وتعبئة وتسريح المساعدة التقنية حسب احتياجات ووتيرة إنجاز المشروع من جهة أخرى. ولهذا فإن، خطر تأثير المساعدة التقنية على الجدولة الزمنية للمشاريع، كما تم ذكره من طرف مجلس الحسابات، لم يتم إثباته.

على الرغم من تحديد الحاجة إلى المساعدة التقنية على أساس البرمجة الأولية، فإن بعض العوامل الخارجية غير المتوقعة جعلت من الضروري اللجوء إلى إبرام صفقات جديدة للمساعدة التقنية (عل سبيل المثال، أدى التأخير في ملأ حقينه سد دار خروفة إلى إبرام صفقة جديدة للمساعدة التقنية، بعد استنفاد الصفقة الأولى قبل الموافقة على الاستلام المؤقت للمنشآت الهيدروفلاحية).

فيما يخص التقارير المنجزة من طرف المساعدة التقنية، فتجدر الإشارة إلى أنها لا تعكس لوحدها جودة وكمية الخدمات التي يقدمها الخبراء. حيث تقدم خدمات أخرى أكثر أهمية لتنفيذ أشغال المشروع والتي لا يتم تدوينها في التقارير الدورية المنجزة على سبيل المثال (مذكرات تقنية، فحص الدراسات والتصاميم، التحقق من القياسات وجرد الأشغال، حسومات مؤقتة ونهائية، استلام الأشغال، وما إلى ذلك).

ومع ذلك، فسيتم معالجة أوجه القصور المشار إليها من خلال إنجاز وتطوير نموذج موجه وموحد لتقارير المساعدة التقنية سيتم تضمينه في المستقبل في دفاتر تحملات المساعدة التقنية وسيتم تعميمه على مدراء المشاريع.

> فيما يتعلق بانطلاق إجراءات التجهيز بمعدات الري الموضعي

من الضروري توضيح السياق الذي يتم فيه التجهيز الداخلي للضيعات بالري بالتنقيط. حيث أن هذا التجهيز المؤطر بنصوص تنظيمية، يعتبر من مسؤولية ومبادرة الفلاحين، في حين يتلخص دور الدولة في منح المساعدات المالية وتيسير إجراءات لحصول على هذه المساعدات وكذا تأطير الفلاحين.

تتطلب هذه العملية المعقدة الإجراءات الاستباقية التالية:

- تصفية الوضعية القانونية للعقار (عقود قانونية للأرض) وإعداد الملفات الإدارية من طرف الفلاحين؛

- التمويل المسبق للاستثمار من طرف الفلاحين (حيث لا يتم منح المساعدات المالية إلا بعد معاينة التجهيزات

المنجزة)؛

إجراء الدراسات التقنية من طرف المستفيدين (عن طريق الشركات المؤهلة لذلك) ومصادقة الإدارة على هذه الدراسات.

من أجل تسريع وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات على مستوى مشاريع برنامج توسيع الري، تم الشروع في تنفيذ مسطرة التجهيز الجماعي ابتداء من 2015. يقوم هذا الإجراء الذي يرتكز على مقاربة إرادية وشمولية، على تبسيط العملية بأكملها من خلال التأطير الكامل من طرف الإدارة مع إشراك الفلاحين عبر جمعياتهم.

> فيما يتعلق بمواكبة وتثمين المنتجات الفلاحية والتسويق

تندرج مشاريع برنامج توسيع الري في إطار التدابير الافقية لمخطط المغرب الأخضر.

وقد وضعت المخططات الفلاحية الجهوية، التي تعتبر تنزيلا لمخطط المغرب الأخضر على المستوى الجهوي، أهداف الإنتاج والتثمين الفلاحي حسب سلاسل الإنتاج، وتأتي مشاريع برنامج توسيع الري كمساهمة في بلوغ هذه الاهداف عبر التحكم في الماء. فيما يتعلق بالإشراف على مواكبة الاستثمار الفلاحي في مشاريع برنامج توسيع الري، فإنه يتم على مرحلتين:

- مرحلة تنفيذ المشروع: عبر مواكبة الاستثمار الفلاحي من طرف الإدارة بدعم من المساعدة التقنية، وذلك من

خلال تنظيم المزارعين في مجموعات وتنظيم أيام تحسيسية وتعزيز قدرات الجمعيات عبر زيارات المشاري واوراش العمل التشاورية؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·