عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8725
2. الإعانات المقدمة للجمعيات
4 استفادة جمعيات يترأسها أعضاء من المجلس الجماعي من الدعم المقدم من طرف الجماعة
إن الأعضاء الجماعيين الذين يترأسون جمعيات استفادت من دعم الجماعة ليست لهم صلة نفعية مع الجمعيات حيث لم يكونوا طرفا قائما بخدمات أو أعمال لفائدة الجمعية ولا علاقة لذويهم بهذا الأمر وفي السنوات الأخيرة ارتكزت الإعانات على الجمعية الخيرية لدار الطالب والطالبة اركانة وجمعية طريق الخير للصحة كما أن القانون التنظيمي 14-113 والتوضيحات المقدمة من طرف وزارة الداخلية قد بين فحوى طبيعة المصالح المشار إليها في القانون التنظيمي سالف الذكر (...). إن الجمعية الخيرية هي التي تتوصل أساسا بإعانة يفوق مبلغها 10.000,00 درهم وأنها تنجز التقرير المالي على رأس كل ان الجمعية ل اة الج ة ة ما 10.000.00 رم وأنها جز التقرير المالى على رأس كل
سنة يقدم للتعاون الوطني، وبعد توصياتكم أصبحت الجمعية تزودنا بنسخة من هذا التقرير وكذا كل الجمعيات الأخرى المستفيدة من الدعم.
جماعة السيدي بورجا"
(إقليم تارودانت)
أحدثت جماعة سيدي بورجا سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.651 الصادر في 17 صفر 1413 (17 غشت 1992)، وهي تابعة لإقليم تارودانت الواقع بجهة سوس ماسة. تبلغ مساحتها الإجمالية 75.3 كلم2 ويبلغ عدد سكانها 9085 نسمة، حسب معطيات الإحصاء العام لسنة 2014. وتتوزع هذه الساكنة بين مركز الجماعة والدواوير التابعة له، والتي يبلغ عددها 17 دوارا.
وبخصوص المعطيات المالية، فقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة 7,4 مليون درهم سنة 2016، شكلت منها حصة الضريبة على القيمة المضافة ما قدره 3,4 مليون درهم، فيما لم تتعد المداخيل الذاتية 454.152,45 درهم. بينما بلغت نفقاتها خلال نفس السنة 4,6 مليون درهم، خصصت منها 788.237,39 درهم للتجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بغرض تقييم تسيير جماعة " سيدي بورجا" عن تس بعض الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات الكفيلة بتحسين أداء الجماعة. وهمت هذه الملاحظات المحاور التالية. أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي للجماعة
في إطار تقييم عمل المجلس الجماعي والمجهودات المبذولة في مجال التنمية بالجماعة، تم رصد مجموعة من النقائص، يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية.
> عدم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
تنص المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن "تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ..". كما ألزم المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده في مادته السابعة، رئيس الجماعة، عند إعداد مشروع برنامج الجماعة بإجراء مشاورات مع ".... الهيئة الاستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع...". إلا أن المجلس الجماعي لم يعمل على تفعيل دور اللجنة المذكورة، التي لم تر النور إلا بتاريخ 2017/09/28، أي بعد حوالي سنتين من انتداب المجلس الجماعي، مما ساهم في تأخر عرض برنامج العمل على هذه اللجنة وأدى بالتالي إلى تعطيل مسطرة إعداد هذا البرنامج.
بالنظر الى الوطيات امالية العة ل الحبار مطة لقد لى المة قدراتها المائية 230 12.224.02 درهم، تهم الفترة
ما بين 2011 و2016 بمعدل 2.037.445,38 درهم سنويا. إلا أن ذلك يبقى صعب المنال نظرا لمحدودية الموارد المالية للجماعة، حيث إن المعدل المذكور يتجاوز ميزانية الاستثمار السنوية دون الأخذ بعين الاعتبار القرض الذي توصلت به الجماعي سنة 2012 بمبلغ مالي قدره (6.550.000,00 درهم) من أجل تعبيد الجماعة من طرف صندوق التجهيز الجماعي سنة 2012 بمبلغ مالي قدره (6.550.000,00 درهم) من أجل تعبيد بعض المقاطع الطرقية بتراب الجماعة وكذا المنحتين الخصوصيتين من الضريبة على القيمة المضافة لأجل الاستثمار التي تحصلت عليها الجماعة سنتي 2014 و2015 بمبلغ نأهز 2.018.000,00 درهم.