6660 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)
> فيما يتعلق بإغلاق بعض المشاريع المكتملة وأرشفة الوثائق الخاصة بها
بالنسبة لتحسين حفظ الوثائق التقنية، تعمل الوزارة حاليًا على إرساء أسس إدارة إلكترونية للوثائق تتضمن حفظ الوثائق إلكترونيا وفهرستها وتصنيفها وتخزينها ووضعها رهن إشارة المصالح المعنية.
التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات
1 إعادة النظر في عملية إعداد برامج توسيع الري من خلال وضع أهداف قابلة للتحقيق بمراعاة الوسائر
لمتاحة وذلك فى إطار متعدد السنوات معتمد من طرف الحكوم
للري من جهة و (2) متابعة تجهيز المدارات السقوية المرتبطة بالسدود الجديدة من جهة أخرى. حدد برنامج توسيع الري هدف مزدوج يتمثل فى: (1) امتصاص الفارق المسجل بين السدود المنجزة وتجهيز المساحة القابلا
وفي هذا الصدد، تم تعديل برمجة برنامج توسيع الري لتتوافق تدريجيا حسب برمجة انجاز السدود. كما تم إعداد برنامج توسيع الري منذ البداية في إطار متعدد السنوات لتعبئة التمويل تم اعتماده في خطة التمويل للفترة 2009.-2015 ومنذ 2015، أدخل القانون الأساسي لقانون المالية إطارًا متجددًا للبرمجة متعدد السنوات، وشرعت وزارة الفلاحة في برمجة برامجها لميزانية الثلاث سنوات هذا التاريخ: لسنوات 2018-2016، و2019-2017، و2020-2018 و 2019.-2021
بالإضافة إلى ذلك، يندرج برنامج توسيع الري ضمن برنامج الحكومة المتعدد السنوات للفترة 2016.-2021
- تحديد الأولويات بين المشاريع المبرمجة من أجل إعطاء الأسبقية لأكثرها قابلية للإنجاز على المستوى
التقني والمالي والأفضل تحقيقا لمنافع اجتماعية واقتصادية
إن معايير الانتقاء وتحديد الأولويات تم بالفعل وضعها من طرف الإدارة. وبالنظر إلى حتمية تثمين الموارد المائية المعد بواسطة السدود، ومحدودية المساحات القابلة للري ببلدنا، وكذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والرفع من وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد تم تحديد الأولويات اعتمادا على: نسبة تقدم إعداد المشاريع، والمردودية الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة انقاذ المدارات المهددة بالخصاص في الماء، وكذا لخلق توازن بين الجهات. مع العلم أن تحديد هذه الأولويات يظل رهينا ببناء السدود وتوفر الميزانية اللازمة وتعبئة التمويل.
ومع ذلك، فإن الوزارة ستواصل التفكير في تنفيذ أحسن إضفاء للطابع الرسمي على هذه المعايير.
- تأمين تمويل مستدام لعدة سنوات لبرامج توسيع الري من أجل تقليص الفجوة بين المياه المعبأة في السدود
ومشاريع التهيئة الهيدروفلاحية
تدرك الوزارة جيدا أهمية هذه التوصية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من برمجة الاستثمارات في إطار متعدد السنوات، والذي تعمل به وزارة الفلاحة منذ سنة 2009، وخصوصا من خلال تعبئة الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة، فإن تأمين التمويل يظل رهينا بشكل أساسي بإمكانيات الميزانية العامة للدولة من سنة إلى أخرى وما يترتب على ذلك من اعتمادات مالية مخصصة لوزارة الفلاحة برسم قانون المالية.
تجدر الإشارة إلى أن تأمين تمويل طويل الأجل متعدد السنوات يجب أن يُدرج في مرحلة مبكرة من تخطيط السدود وفقًا لمنطق تكامل السدود مع المشاريع المرتبطة بها (في مكوناتها: مياه الشرب، والري، والطاقة، والحماية من الفيضانات، إعداد الأحواض، وما إلى ذلك) لاسيما لتجنب تفاقم الفجوة بين المياه المعبأة في السدود ومشاريع التهيئة الهيدر وفلاحية.
- ضمان التشغيل الكامل للمدارات السقوية المجهزة، لا سيما بالتقليص من التأخير في تزويد المدارات المجهزة بالماء؛ تدرك الوزارة جيدا أهمية هذه التوصية. وبالفعل، تعمل الوزارة على استباق سقي المدارات المجهزة بالتدابير التالية:
- تفعيل مسطرة التجهيز الجماعي الداخلي للضيعات وتكيفها والإشراف عليها من قبل الادارة لتسريع وتيرة
التجهيز الداخلي للضيعات بالري الموضعي؛
مواكبة الفلاحين للانتقال إلى الري الموضعي وتحويل نظم الإنتاج من خلال الاستعانة بالمساعدة التقنية؛ - خلق وتعزيز قدرات جمعيات مستعملي مياه السقي لتولي مسؤولية استغلال وحماية التجهيزات التي تهمهم؛ - تعبئة قدرات المؤسسات الوطنية في مجال الإشراف والاستشارة الفلاحية لتعلم تقنيات الري، والتنمية الفلاحية
للمدارات المجهزة في إطار برنامج توسيع الري من خلال إنشاء لجنة مركزية مكرسة لتحديد التوجهات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي ووضع خطة عمل للرفع من الاستثمار الفلاحي لمدارات الري المجهزة حديثًا؛
إبرام اتفاقية إطار للشراكة بين مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية سنة 2018 من أجل مواكبة مشاريع الري المدرجة في إطار برنامج توسيع الري عن طريق خدمات استشارية مقربة من الفلاحين
- حلول عملية للقضايا الهيكلية التي تؤثر سلبا على مشاريع توسيع الري بما في ذلك ضم الأراضي، وضعف
تسعير خدمة المياه واستخلاص إتاوات مياه السقي
تدرك الوزارة المشاكل البنيوية التي تؤثر على مشاريع برنامج توسيع الري، بسبب هيمنة البعد الاجتماعي وكذا تعدد المعنيين بالآمر وتعقد وتعدد الأنظمة العقارية (ضغوط قوية على الأرض، هيمنة الملكية الصغيرة ...).