8774 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
إفني دون التوفر على ترخيص. وللإشارة، فإن استخراج مواد المقالع، وخاصة الرمال، يمكن أن يتسبب في حدوث خلل خطير في النظام الإيكولوجي، لأن غالبية الرمال الموجودة في الساحل تأتي من الوديان المؤدية إلى البحر.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إعادة تنظيم شساعة المداخيل، على أساس فصل مهام الوعاء الضريبي والاستخلاص؛ ب- الحرص علي إعداد المخطط المديري للمعلوميات قبل اقتناء البرامج المعلوماتية لتحديد الحاجيات بناء على
دراسة تقنية دقيقة،
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، - فرض مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في تكاليف تجهيزها وتهيئتها؛
ضرورة العمل على تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها
لفرض التلقائي وحق المراقبة والاطلاع والتصحيح وتطبيق الجزاءات المقررة في حق الملزمين المتقاعسين عن الأداء.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني
(نص مقتضب)
(...)
أولا. التخطيط الترابي والتهيئة العمرانية للساحل
1. التخطيط الاستراتيجي للجماعة
> عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية الخاص بالفترة 2009-2015
إن الجماعة أبانت عن حسن نيتها ورغبتها في إنجاز المخطط وذلك من خلال انضمامها لاتفاقية الشراكة مع المجلس الإقليمي وكافة جماعات الإقليم لتمويل إعداد هذا المخطط وكذا من خلال أداء مساهمتها إلى غاية سنة 2014. وبعد أن تبين لها أن الجهة الموكول إليها بإعداد المخطط لم تبادر إلى ذلك توقفت الجماعة عن أداء الشطر الثالث والأخير من مساهمتها. وقامت بمراسلة رئيس المجلس الاقليمي في الموضوع دون تلقي أي رد كتابي
وإذا كانت الجماعة لم تتمكن من إعداد وثيقة المخطط فإنها في المقابل استفادت من المبالغ المدفوعة للمجلس الإقليمي في تمويل برنامج العمل 2017.-2021
← عدم أخذ البعد التنموي للساحل بعين الاعتبار أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة
إعتبارا للاختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي ولحجم ميزانية الجماعة ولطبيعة برنامج العمل كوثيقة قابلة للتنفيذ، فإن الجماعة سعت إلى برمجة المشاريع الممكن تنفيذها استنادا على الاعتمادات المالية المتوفرة لديها أو الممكن تعبئتها لهذا الغرض وكذا الالتزامات المتفق بشأنها. إلا أنه فمن المؤكد أن تنمية الساحل انطلاقا من مخطط توجيه التهيئة العمرانية والساحل 2000-2020 والقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وخصوصا التأثيرات البيئية لمطرح النفايات غير المراقب قد تم أخذها بعين الاعتبار ببرنامج عمل المجلس وذلك من خلال مشاريع مهمة من قبيل بناء مطرح إقليمي مراقب يستجيب للمعايير البيئية المحددة بهذا المجال وتهيئة المطرح الحالي. إذ قامت لجنة مختصة بمعاينة الموقع المقترح لاحتضان ه المشروع على أن تتكفل الجماعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأهيل الموقع الجديد للمطرح العمومي المراقب.
أما فيما يتعلق بتصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الشاطئ وعدم إنجاز قناة لتصريف المياه في عمق البحر بمحطة معالجة المياه العادمة فإن الجماعة قد أبرمت عقدا للتدبير المفوض مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتدبير قطاع التطهير السائل، هذا القطاع الذي كان يطرح العديد من المشاكل على صعيد المدينة والتي نعمل سويا مع المكتب لمعالجتها بالتدريج. وقد كان هذا الاجراء تقني ومن اختيار المكتب الذي اعتبره مجد تبعا للأولويات الراهنة.
وبشأن ملف المنطقة الصناعية فإنه تطلب معالجة خاصة للوقوف على أسباب تعثره وتفعيل الحلول والإجراءات لتجاوزها. وهذا ما نشتغل عليه حاليا. وسيتضح ذلك بالتفصيل في التعقيب على الملاحظة الخاصة بالمنطقة الصناعية فيما يلي.
2. تدبير التهيئة العمرانية للساحل
تجدر الإشارة الى ان الجماعة شتعت ال احط تصده التطينة على المخط تعتير الاشيا لاب ين الجما الملت خاق إداد تم كم التيلة عي المخط البالم الطوي السامل والكيري2 وا
الماء- بالإسراع بإخراج الدراسة المتعلقة بتحيين مخطط توجيه التطهير السائل، كلما سنحت الفرصة لذلك، وخاصة خلال