BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2349

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8779

3. تدبير الممتلكات الجماعية

← عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات المكراة

إن الجماعة تبذل كافة الجهود لتصفية وتسوية وضعية العقارات التي تحوزها إلا أن المساطر غالبا ما تأخذ وقتا. إضافة إلى أنه كلما بادرت الجماعة إلى الشروع في مسطرة تحفيظ هذه الممتلكات تجد دائرة أملاك الدولة في طريقها بتقديم تعرضها على هذه الطلبات. مما يزج بوضعية هذه الممتلكات في مساطر إدارية وقضائية طور

ما بالنسبة للعقارات المشار إلى أرقام تسجيلها بسجل المحتويات والتي لم يتم تحفيظها فمن ضمنها ما هو موضوع تعرض الجماء على مطالب تحفيظ لأطراف أخرى، ومنها ما صدر بشأنه قرار للمحكمة بالإفراغ، ومنها حالة تم تحفيظها بالخطأ من طرف دائر الاملاك المخزنية رغم أنها قامت بتسليمها بمحضر إلى الجماعة من أجل تأسيس رصيدها العقاري. كما أن هناك حالات تستغل بناء على الرسم العدلي عدد 555 ص 202 سنة 1974 سيتم الشروع في إجراءات تحفيظها بعد أن قامت الجماعة بوضع مخطط لذلك بتخصيص اعتمادات ضمن ميزانية التجهيز لهذا الغرض. كما أنها في تواصل دائم مع مصالح المحافظة العقارية لتتبع مسار مطالب التحفيظ التي دخلت في غالبيتها مراحل النزاع القضائي مع دائرة أملاك الدولة كما سلف نكره

> عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات المكراة

إن الجماعة قامت بإقرار مراجعة السومة الكرائية لكافة العقارات المعنية بتطبيق الزيادة المقررة بالقانون 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وذلك خلا دورته العادية لشهر فبراير 2016 ويتم تطبيق هذه المراجعة منذ تاريخ التأشير على القرار الجبائي الجماعي المتضمن لها.

‹ كراء بقع أرضية جماعية من أجل بناء مساكن من طرف المكترين

إن العقود المبرمة لكراء بقع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي من أجل إقامة مساكن من طرف المكترين مدتها سنة تجدد تلقائيا مادام أن أحد الأطراف لم يطلب بفسخها لذا فإن تحديد مدة سنتين لإنشاء المساكن لم ينه العلاقة الكرائية التي تربطنا بالمكترين وظلت مستمرة لما بعد انجاز المساكن وهذا ما ينص عليه الفصل 04 بالعقود الجديدة كما يلي: "يتجدد هذا العقد بكيفية تلقائية ولمدة مماثلة إذا لم يقع إعذار أحد الطرفين بايقاف العمل بهذا العقد"

وكذا بالفصل الأول للعقود القديمة، يشير إلى: "مدة العقد هي 9 سنوات" وتشير المادة 6 منه إلى: "العقد يجدد لمدة مماثلة بكيفية تلقائية إذا لم تقع أية مراسلة من أحد الطرفين".

‹ التأخير في تحصيل ثمن البقع الأرضية الجماعية التي تم تفويتها

إن البقع المتبقية من أجل تنفيذ تام للمرسوم رقم 2.00.648 بتاريخ 31 يوليوز 2000 بشأن تفويت بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لصالح مكتريها لازالت تعترضها بعض الصعوبات. تتمثل في تسوية الوضعية بين ورثة المكترين، والتي لازالت الجماعة تقدم المواكبة لهذه الفئة من أجل معالجة الإشكالات المطروحة لديها. إضافة إلى بعض العائلات التي لم تجد لديها المال الكافي لإتمام عملية الاقتناء. هذا، ولازال هؤلاء يؤدون السومة الكرائية لفائدة الجماعة وطبقت عليهم الزيادة المقررة من طرف المجلس الجماعي.

4. تدبير النقل العمومي

عدم تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة

إن التدابير المسطرية. المرتبطة باتفاقية امتياز استغلال النقل الحضري مع شركة "إب" تمت بناء على دفتر التحملا المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية -قسم الوكالات و الخدمات المفوضة- بتاريخ 2007/07/01. ولقد تم تنظيم جلسة فتح الأظرفة الأولى دون أن تثمر عن قبول أي عرض. ليتم اللجوء إلى اتفاق مباشر مع شركة "إ.ب". وبالتالي فإن التعاقد مع الشركة المعنية تم بناء على دفتر تحملات مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. هذا، و في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات فإن الجماعة ظلت باستمرار تراقب أداء هذا المرفق وراسلت شركة "إ.ب" مرارا لمطالبتها باحترام هذه المقتضيات كما أنها غرمته غير ما مرة، و في الأخير قامت بوضع حد لهذه العلاقة بغرض تدبير هذا الملف طبقا رقم 4.04 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

> عدم تحصيل الأتاوى ومبلغ الكفالة من طرف الجماعة

إن الشركة "إ.ب" لم تقدم الملف المطلوب منها كاملا. وتمت مكاتبتها بهذا الشأن. كما أن الجماعة استصدرت أمرا بالأداء وأبلغته للقابض المحلي الذي رفض تحمله على اعتبار أن النزاعات المتعلقة بالاتفاقية لا تطبق في حالتها مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.

هذا، وتعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة ضد الشركة لتحصيل هذه المبالغ.

‹ استغلال مرفق النقل الحضري من طرف شركة خاصة في غياب إطار تعاقدي ودون أداء رسوم الاستغلال والرسوم

المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام

بانتهاء امتياز استغلال مرفق النقل الحضري الممنوح لشركة " إ.ب"، و نظرا لعدم احترامها لدفتر التحملات الذي يربطها بالجماعة فقد تم إبلاغها بعدم رغبة الجماعة في تجديد مدة هذه الاتفاقية. وعلى إثره، وبما أن شركة "ل ت إج س ح" شرعت

· فهرس العدد 6813 مكرر ·