عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8795
- تهيئ وفتح واصلاح الطرق والمسالك القروية، وجر قنوات المياه الصالح للشرب إليها، وتخطيتها بالشبكة
الكهربائية.
- وضع تصاميم اعادة هيكلة الاحياء المجاورة لمركز الجماعة، قصد وملاءمتها ومقتضيات وثيقة التعمير
الخاصة بمركز الجماعة.
من كل ما سبق يتضح ان الجماعة مطالبة بتحسين البنية التحتية المختلفة داخل مجالها الترابي، انطلاقا من الامكانيات المالية لميزانيتها السنوية، وبالتالي الاستحالة في ظل هذه الوضعية اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها، تبعا لما يتطلبه هذا الإجراء بدوره من رصد الاعتمادات الضرور لذلك، وهو ما يفوق بكثير الامكانيات الحالية المتاحة.
‹ منح شهادة التسلم المؤقت لأشغال تجهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" بالرغم من وجود تحفظات أعضاء لجنة
التسلم
تم تسليم شهادة التسلم المؤقت لتجزئة تودا الخير، شريطة التزام موقع من طرف رئيس ودادية توادا الخير للسكن بتاريخ: 08 دجنبر 2011، والذي التزم من خلاله بتعبيد الشطر المحاذي للرسم العقاري للتجزئة، وهو التزام تم الوفاء به خلال شهر يونيو 2012، وفيما يتعلق بعدم قيام صاحب التجزئة بتنظيف الورش، فإن ذلك راجع بالأساس الى أن اشغال البناء مازالت جارية بالتجزئة، علما أن كناش التحملات يتضمن التجهيز والبناء، مع التذكير بأن هذا التسلم كان خلال الفترة الإنتدابية السابقة.
‹ توقيع محضر التسلم النهائي وإلحاق الطرق والشبكات في غياب لجنة التسلم النهائي لأشغال تجهيز تجزئة "
تودا الخير
تم تسليم الطرق والازقة والساحات والمناطق الخضراء والمستوقفات، الأجزاء المتبقية غير الصالحة للبناء المتخلى عنها، شبكة الصرف الصحي، شبكة الماء الصالح للشرب، وشبكة الكهرباء لفائدة الجماعة بتاريخ: 10 يوليوز 2017، آخذين بعين الإعتبار، ما ورد في الملاحظة رقم (47) من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لأكادير سنة 2013، حول عدم إلحاق ممتلكات الجماعة بالأملاك العامة، حيث ستعمل الجماعة على تقييدها في الرسم العقاري في اسمها، موضوع محضر تسليم مصادق على توقيع الطرف المسلم تحت رقم: 7815 بتاريخ: 10 يوليوز 2017، بتيزنيت، علما أنها أول تجربة تتعاطى معها هذه الجماعة.
‹ تسليم رخص البناء بصفة انفرادية دون مراعاة وجوب الحصول على رأي اللجنة الإقليمية للتعمير والتقيد بالرأي
الملزم للوكالة الحضرية
من المعلوم أن قطاع التعمير على مستوى هذه الجماعة يعتبر من أهم القطاعات التي ساهمت ولازالت تساهم في تح عجلة التنمية بالمنطقة، لكونه يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة، ومن تم المساهمة في تحسين الدخل اليومي، وهو ما ساهم في استقرار الساكنة، وضمان السلم الإجتماعي، علما أن باقي القطاعات الإنتاجية الموازية (الصيد البحري - الفلاحة السياحة...) قطاعات محدودة الاثار.
ولأن مركز الجماعة يحتل موقعا استراتيجيا دو مميزات سياحية، فانه حظي باهتمام كبير من لدن كافة المتدخلين محليين وإقليميين كل في مجاله، غايته تقديم تصور شمولي حول السبل الكفيلة بجعله مركزا حضاريا واعدا على مستوى اقليم سيدي إفني منذ سنة 2010.
وانطلاقا مما سلف فانه يمكن التمييز بين مرحلتين:
مرحلة قبل صدور تصميم التهيئة لمركز مير اللفت سنة 2015
وممّا يميز هذه الفترة هي: تغطية المنطقة بالتصميم المديري للشريط الساحلي (تيزنيت - سيدي افني- الساحل) موضوع المرسوم رقم: 2.04.105 بتاريخ: 03 مارس 2004، بالموافقة على مخطط توجيه التهنية العمرانية بتيزنيت و سيدي افني و الساحل.
وفي ظل غياب وثيقة التعمير لمركز مير اللفت خلال هذه الفترة، فإن مصالح الجماعة عملت بشكل جدي على التعامل مع الملفات المعروضة عليها، وفق الإجراءات المناسبة، والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهو ما يتضح من خلال عدد الملفات التي تمت دراستها، والتي بلغت:
2010: عدد الملفات المرفوضة: 75 ملفا، ثم 15 ملفا تأجل البث فيها و 11 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية.
- 2011: عدد الملفات المرفوضة: 38 ملفا، ثم 29 ملفا تأجل البث فيها و 16 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية.
- 2012: عدد الملفات المرفوضة: 33 ملفا، ثم 25 ملفا تأجل البث فيها و 07 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية.
- 2013: عدد الملفات المرفوضة: 33 ملفا، ثم 116 ملفا تأجل البث فيها و 22 ملفا تقرر فيها زيارة ميدانية.
ومن تم فإن عرض ملفات طلب رخص البناء كانت ولا تزال تعرض على اللجنة المختصة، إلا أن الذي ميز هذه المرحلة يكمن فيما يلي: