عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8807
تقديم 11 دراسة تتعلق بمختلف دواوير الجماعة لا تتوفر على المعايير التقنية الواجب احترامها من قبيل وضع الخرائط الضرورية للدواوير المستهدفة، وغياب الصور الفوتوغرافية لواقع الحال والتصاميم المبرمجة، وغياب دراسة هبوط التيار وغياب مقترحات تصاميم الشبكة والخصائص التقنية للتجهيزات والتوريدات اللمل ( adnara وكذا الإشارة إلى قوة التيار المتعلقة بكل مركز (Poste)، وغياب تصور لنموذج الاستهلاك المستقبلى للشبكة. علاوة على ذلك قام مكتب الدراسات بإعداد 11 دراسة متشابهة بمبلغ 17.100,00 درهم للدراسة الواحدة، مكونة من 12 صفحة؛ إذ تم فقط تغيير الصفحة الأولى والأخيرة من كل دراسة والمتضمنة لاسم الدوار، علما بأن عدد نقاط الإنارة والتجهيزات المتوقعة تتفاوت حسب حجم وموقع دواوير الجماعة، وهو ما يجعل تكلفة هذه الدراسة مرتفعة مقارنة مع محتوى الأعمال المنجزة. وفي نفس السياق، تَبيّن من خلال فحص التقرير المُنجز في إطار سند الطلب رقم 2016/38 موضوع الحوالة رقم 170 بمبلغ 69.999,60 درهم والمتعلق بإنجاز دراسة تقنية بخصوص مشروع تهيئة وحماية ساحل الشاطئ الأبيض، أنه في غياب تحديد دقيق للخدمة المراد إنجازها، فقد تم تقديم تقرير خُصّص لمعطيات ذات صبغة عامة ولا تعكس أعمال المسح الميداني للموقع المراد تهيئته والمتواجد بالضفة اليسرى لواد بويسافن واجراء الاختبارات لمعرفة طبيعة ونوعية الأرضية المعنية بالدراسة، علما أن طول المنشأة موضوع الدراسة لا يتعدى 545 متر طولي، ولم يتم القيام بالدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية التي تمكّن من التحديد الدقيق للخصائص التقنية ومحتوى الأشغال المراد إنجازها. كما أن التقرير المذكور لا يتضمّن العروض الاختيارية وفقاً لحلول تقنية متنوعة ولا يُشير إلى التحريات الميدانية التي يجب القيام بها لدى المصالح المختصة كوكالة الحوض المائي والمصالح الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات دفاتر الشروط المشتركة الصادرة عن وزارة التجهيز، لا سيما المعايير الواجب مراعاتها في الدراسات التقنية والمنصوص عليها في الكراسات الوصفية.
• أداء مقابل خدمات سبق أداؤها
تبيّن من خلال الاطلاع على سندي الطلب رقم 2017/38 و2017/15 موضوع الحوالتين على التوالي رقم 146 بتاريخ 23 عشت 2017 ورقم 84 بتاريخ 08 يونيو 2017، أنه تم أداء مقابل نفس الخدمة مرتين، وتتعلق بإنجاز دراسة تقنية ومالية من أجل تنظيم مشروع الاصطياف برسم سنة 2017 وذلك بواسطة سندي الطلب المذكورين
> نقائص تتعلق بكيفية احتساب كميات التوريدات المنجزة في إطار عقد الإطعام
قامت الجماعة بايرام عقد الإطعام رقم 2018/01 مع شركة "T.E" بمبلغ 550.000,00 درهم. إلا أنه تبيّن من خلال الاطلاع على مضمون وصياغة البنود التعاقدية أن ديباجة العقد تُحيل إلى مراجع قانونية تتعلق بالعقود المبرمة من طرف العمالات والأقاليم وليس الجماعات. كما لم يتم التنصيص على الشروط التقنية , الصّحية واللوجستية لتنفيذ العقد. علاوة عا ذلك لا تتضمّن البنود التعاقدية أية إشارة إلى إمكانية تعديل أو تغيير في الكميات وطرق احتسابها بناء على الخدمات المنجزة فعليا؛ إذ تم احتساب 160 مائدة بمعدل (10 أشخاص بالمائدة الواحدة) لوجبة فطور واحدة و 03 وجبات غذاء، في حين لا يتضمّن ملف العقد أي كشف حساب أو شهادة تؤكد إنجاز الخدمة وفقا لما تم أداؤه. كما تبيّن من خلال نتائج التحريات المنجزة بأن حفل الغذاء المنظّم بتاريخ 18 غشت 2018، لم يشمل وجبة الغذاء، كما هو منصوص عليه بالعقد وإنما وجبة عث واحدة مكونة من خمس محتويات واستراحة شاي، بينما يتضمّن العقد أربع وجبات غذاء تحتوي على مكونات أخرى مُعَدّة لفائدة 1600 شخص. غير أن عدد الأشخاص الذي حضروا المأدبة موضوع العقد المذكور قدر ما بين 300 و 400 شخص حسب نتائج التحريات المنجزة. وهو ما يعني أداء الجماعة لمبلغ زيادة عن المستحق قدره 418.000,00 در
← ضعف نظام المراقبة الداخلية
سجّلت مهمة المراقبة مجموعة من النقائص التي تحول دون إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة إلى المرتفقين، تتثمل أساسا في عدم توثيق الإجراءات والمساطر الإدارية وغياب نظام فعال لأرشفة الوثائق وحفظها، لاسيما الوثائق المالية والمحاسبية وملفات الصفقات وسندات الطلب المنجزة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الطريقة المعتمدة في توزيع الوظائف والمهام، لا تسمح بإجراء مراقبات متبادلة، ذلك أن تركيز مجموعة من المهام المتنافية (شساعة النفقات وتدبير الصفقات وسندات الطلب وتتبعها) في يد موظف واحد، يحول دون تفعيل هذه المراقبة.
علاوة على ذلك وبالرغم من توفّر الجماعة على عون مختص (تقني)، إلا أن رئيس المجلس يباشر التصفية؛ أي يتأكد من حقيقة الدين ويحصر مبلغ النفقة، ويقوم بالإشهاد على تنفيذ الخدمة بمفرده، وذلك بالنسبة لجميع سندات الطلب الصّادرة عن الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2018.
← غياب جرد للحاجيات من التوريدات وعدم مسك محاسبة المواد
لا تقوم الجماعة بتحديد الحاجيات القبلية للمشتريات من أدوات مكتبية ومطبوعات، ومن عتاد تقني وعتاد الإنارة العمومية، وكذا من الأدوات والمعدات الكهربائية التي تحتاجها لأعمال الصيانة، كما لا تقوم بمسك الدفاتر المتعلقة بها وضبطها. ومن جهة أخرى، لا تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات الإنارة العمومية، ولا تقوم بتتبع أعمال الصيانة التي تقوم بها، علما أن النفقات المتعلقة بتجهيز وصيانة شبكة الإنارة العمومية بمختلف دواوير الجماعة بلغت خلال الفترة الممتدة من سنة 2011