BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2384

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8814 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وان المبلغ المخصص لهذا الغرض رغم انه يؤثر على ميزانية الجماعة ويتعرض المجلس ورئيسه للنقد حول جدوى وسبل صرفه من المصالح الادارية الخاصة بمراقبة التدبير بالجماعة وكذلك السكان لعدم ادراك الاهداف الحقيقية وراء القيام بهذه الانشطة والتقوقع وراء ارقام سواء كانت كبيرة من وجهة نظر المتتبعين او الملاحظين الا انها محرجة لمسير يطمح الى الدفع بعجلة التنمية بالجماعة , فحفل عشاء واحد ضمن انشطة الجماعة خلال موسمي الاصطياف لسنتي 2018,2017 نتج عنه الموافقة على تمويل مشاريع بناء طريق الفيجة وطريق اكجكال وطريق الشاطىء بمبلغ اجمالي يناهز 100.000.000,00 درهم في اطار هبة من طرف مؤسسة قطرية تم اعطاء انطلاقة مشروع بناء طرق الفيجة بمبلغ 23.000.000.00 تم الوعد بها في شهر غشت 2018 والآن بلغت نسبة الاشغال بالمشروع 50 في المائة.

وان تدبير مثل هذه النفقات يصعب مع التقيد بوضع لوائح للحاضرين او طلب اشهاد بالخدمة المنجزة ما عدا التوثيق الفوتوغرافي فقط .

• ضعف نظام المراقبة الداخلية

فعلا ان قلة الموارد البشرية والكفاءات المؤطرة لها تجعل ضعف نظام المراقبة الداخلية امرا واقعا لا يمكن انكاره بحكم ان عدد موظفي الجماعة اطرا وأعوان وإداريين لا يتجاوز سبعة افراد، فكيف يمكن لجماعة ان تدبر امورها الا بتكديس عدد من المصالح في يد الموظف الواحد رغم انه لا يتحمل الا مسؤولية مصلحة واحدة قانونيا وباقي الخدمات يقدمها للجماعة طواعية في اطار ودي ويتملص منها وقتما شاء .

• غياب جرد للحاجيات من التوريدات وعدم مسك محاسبة المواد

ان تحديد حاجيات الجماعة من التوريدات خلال كل سنة يصعب اسناده لموظف بالجماعة او حتى لجنة لان الاغلبية من الاطر الادارية والاعضاء اصبحوا يبتعدون عن كل شيء يحمله المسؤولية ويعرضه للمساءلة مستقبليا ويشترط القيام باي مها ماعدا توقيع الوثائق مما معللين ذلك بعدم كفاءتهم المعرفية وعدم استعداهم لتحمل مسؤولية الجماعة قادرة على توفير كفاءات مناسبة لذلك الغرض وتتقاضى اجور تعادل مسؤوليتها من تقنين ومهندسين واطباء ومتصرفين وغيرهم .وهذه الوضعية تفرض على الجماعة مستقبلا المطالبة بفتح مناصب شغل او التعاقد مع مكاتب الدراسات لتحديد الحاجيات السنوية من التوريدات والاشغال والخدمات وتتبع مراحل انجازها .

اما فيما يخص جرد لتجهيزات الانارة العمومية فهذا المرفق لم يحدث الى في سنة 2016 عن طريق اسناد سند طلب لمقاولة للقيام بأشغال قد حددها مكتب الدراسات ضمن تقريره لجرد حاجيات الجماعة والتشخيص الترابي لإحداث مرفق الانارة العمومية ب11 دوار بالجماعة الشيء الذي لم يجعل المخزن يستقبل اية توريدات او متلاشيات كون جميع التجهيزات التي تم تركيبها جديدة ولم تتعرض للتلف بعد.

جماعة "أمطضي"

(إقليم كلميم)

أُحدِثَت جماعة "أمطضي" على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم 2.92.468 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1992. تقع الجماعة داخل النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون، ويبلغ عدد سكانها 1472 نسمة حسب الإحضاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2014. ويتكون المجلس الجماعي من 15 عضوا بما فيهم الرئيس وثلاثة نواب.

نتقلت مداخيل التسيير خلال الفترة ما بين 2010 و2016 من 1.439.428,50 درهم إلى 1.933.437,18 درهم، كم سجّلت نفقات التسيير زيادة خلال نفس الفترة، إذ انتقلت من 709.373,87 درهم إلى 1.276.105,53 دره

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة جماعة أمطي من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أصدر على إثرها عددا من التوصيات، همت المحاور التالية:

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع

طبقاً لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 92 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قامت مصالح الجماعة خلال فترة التدبير الممتدة ما بين 2010 و 2017، بإيرام ما مجموعه 11 اتفاقية تعاون وشراكة مع عدة هيآت. وقد شملت هذه الاتفاقيات مختلف مجالات تدبير الشأن العام المحلي ف الميادين الثقافية والرياضية والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك والماء والبيئة. وقد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·