BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2386

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8816 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

74 مشروعا. كما أن المشاريع التي تمت مباشرة الأشغال بشأنها، تعرف بدورها ضُعفاً في نسبة تقدّم الإنجاز، إذ تتراوح هذ النسبة ما بين 10% و50 % كما اتضّح من وضعية تقدم إنجاز مشاريع المخطط الجماعى للتنمية المدلى بها إلى المجلد الجهوي للحسابات.

ب. إعداد برنامج عمل الجماعة

أثار إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2016 - 2022 مجموعة من الملاحظات تتجلى فيما يلي:

> التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة 2016 - 2022

تنصّ مقتضيات المادة 78 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أن تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل، تعمل على تتبّعه وتحيينه وتقييمه. كما نصّت نفس المادة على وجوب إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. لكن لوحظ أن التداول بشأن إعداد برنامج عمل الجماعة لم يتم إلا بتاريخ 02 مارس 2017، وذلك على إثر اجتماع إخباري وتشاوري أطّره مكتب الدراسات "CC" الذي أُسندت إليه مهمة تأطير مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة، وذلك بحضور أعضاء المجلس الجماعي، وممثّلي مجموعة من المصالح الخارجية، وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أعضاء الفريق التقني الجماعي.

وبعد توصّل مصالح الجماعة بالنّسخة النهائية لمشروع برنامج عمل الجماعة، وأداء مستحقات مكتب الدراسات المذكور لدائمة للمجلس بتاريخ 18 و 19 شتنبر 2017، قبل عرضه على مصادقة المجلس تائمة للمجنس بتاريخ 18 وج تكرا 2017، قل رصاغلي مصاقة المجاه، لجماي الاش جايت المتوقدة بترين

05 أكتوبر 2017، وموافاة مصالح المراقبة الإدارية بنسخة من المشروع المذكور قصد التأثير عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2017. غير أن مشروع برنامج العمل المذكور كان موضوعا لمجموعة من الملاحظات مضمنة بكتابي السيد والي جهة كلميم واد نون (عامل إقليم كلميم)، عدد 5795 بتاريخ 11 دجنبر 2017، وعدد 582 بتاريخ فاتح فبراير 18 حيث لم يتم التأشير على المشروع المذكور إلا بتاريخ 04 أبريل 2018، وذلك بعد استيفاء ما يقارب نصف مدة الولاية الانتدابية، والتي كان من المفترض أن يتم بعدها إجراء تقييم مرحلي وتحيين لبرنامج العمل كما تنصّ على ذلك مقتضيات المادة 80 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

2. تنفيذ واستغلال بعض المشاريع الجماعية

أ. اتفاقية شراكة لإحداث مركب سوسيو رياضي للقرب

صادق المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دورته الاستثنائية بتاريخ 18 يناير 2012 على اتفاقية شراكة لإحداث مركب سوسيو رياضي للقرب، مع كل من ولاية جهة كلميم واد نون (كلميم السمارة سابقا)، والمجلس الإقليمي لكلميم، ووزارة الشباب والرياضة، بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 545.000,00 درهم. وتلتزم الجماعة بموجب بنود الاتفاقية بتخصيص مساحة أرضية تحدد في 2000 متر مربع، وبتخصيص مبلغ 272.500,00 درهم تؤدى على مدى خمس سنوات، على شكل أقساط سنوية بمبلغ 54.500,00 درهم. وتلتزم الجماعة كذلك، بتمويل ربط المنشأة بالماء والكهرباء وكذا تأدية واجبات الاستهلاك. وقد تم إنجاز أشغال المركب السوسيو رياضي للقرب بواسطة الصفقة المؤرخة في 20 يونيو 2013 بمبلغ إجمالي قدره 473.208,00 درهم. ويثير تنفيذ هذا المشروع الملاحظات التالية:

‹ إحداث المركب السوسيو رياضي دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الترخيص

لوحظ مباشرة أشغال بناء المركب السوسيو رياضي للقرب، دون إعمال المقتضيات القانونية المتحلقة بمسطرة الترخيص، والمنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، حيث إن المرافق التابعة لمنشأة المركب السوسيو رياضي للقرب، تع من المباني العامة أو التي يستعملها العموم، والتي تستوجب الاستعانة بمهندس معماري حر مُقيّد في جدول هيئة المهندسين المعماريين بموجب المادة 51 من نفس القانون.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من الواجب على مصالح الجماعة، أن تحرص على استصدار رخصة البناء الخاصّة بمشروع إحداث المركب السوسيورياضي للقرب، حتى يتسنّى للمهندس المعماري القيام بالمهمة المُسندة إليه طبقاً لأحكام المادة 53 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، والمتمثّلة في متابعة تنفيذ أشغال مرافق المشروع ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رُخصة البناء، وذلك إلى غاية تسليم شهادة المطابقة.

‹ عدم استغلال المركب السوسيو رياضي للقرب وتعرّضه لأعمال التخريب

تنصّ مُقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة المتعلّقة بإحداث مركب سوسيو رياضي للقرب بالجماعة، والتي تحدّد التزامات الأطراف المعنية، على أن الجماعة تلتزم بصيانة المنشأة والمحافظة على تجهيزاتها ومحيطها البيئي، وكذا بتمويل ربطها بالماء والكهرباء وتأدية واجبات الاستهلاك. كما أنه ضمانا للحفاظ على مرافق هذه المنشأة، قامت مصالح النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بواسطة المراسلة عدد 15/431 ن/أ/ك بتاريخ 23 أبريل 2015، بتقديم ملتمس إلى مصالح الجماعة بتوفير حراسة لمرافق المركب، حتى لا يتعرّض للتخريب إلى حين إيجاد الصيغة النهائية لتسييره وتدبيره. إلا أنه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·