عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8825
الرغبة في تحسين وتنظيم المقالع الغير القارة بالنفوذ الترابي للجماعة.
الرغبة في تنويع وتنمية موارد الجماعة.
وسيتم إعادة النظر في طريقة التعامل وتنظيم المقالع مستقبلا مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات مصالحكم في الموضوع.
ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية
‹ تأخر بشأن تفويت تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة لفائدة المكتب الوطنى للكهرباء والماء
الصالح للشرب
بالرغم من اتخاذ المجلس الجماعي مقررا بتفويت مرفق الماء الصالح للشرب بالجماعة للمكتب، ورغم تبليغه لكافة المصالح المعنية (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء- ولاية جهة كلميم وادنون) ، فإن المكتب الوطني المذكور من خلال الاتصالات المباشرة التي بادر رئيس الجماعة شخصيا بإجرائها، عبر عن مجموعة من التحفظات على التدخل لتدبير هذا المرفق لاعتبارات يمكن تلخيصها فيما يلي:
عدم استعداد المكتب لتحمل تدبير كل المشاريع المائية التي تدبرها الجمعيات بكافة تراب الجماعة، والاقتصار على التدخل بمركز أمطضي.
عدم استعداد المكتب للتدخل دون قيام الجماعة على نفقتها الخاصة بإعادة بناء شبكة التوزيع الحالية وتجهيزاتها الملحقة (صهريج- تجهيزات الضخ..) طبقا للمواصفات التقنية وبالجودة المطلوبة من المكتب الوطني.
وأمام الاستحالة الواضحة للاستجابة لهذه الشروط من جهة، ومخالفتها للمقرر المتخذ من طرف المجلس، فسيظل هذا المقرر غير قابل للتنفيذ إلى حين اتخاذ مقرر جديد بعد التفاوض والاتفاق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على شروط هذا التفويت.
← غياب آلية لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية
فيما يتعلق بهذا الموضوع، أود ان أذكر سيادتكم بالخطوات التي اتخذها المجلس الجماعي، كما تم تضمينها بالتقرير الخاص المسلم لمهمة الرقابة، وكما تمت الإشارة إلى بعضها ضمن الإجابة على الملاحظة رقم 17 بالمذكرة الجوابية المرفوعة لمصالحكم كما يلي:
- اقتناء حاويات للنفايات المنزلية.
- اقتناء دراجة نارية ذات عربة (triporteur) تخصص لنقل النفايات الصلبة.
اقتناء شاحنة مناسبة لفقل النفايات، بدعم خصوصي للاستثمار من المديرية العامة للجماعات المحلية. - توظيف أعوان عرضيين برسم السنة المالية الماضية 2018 والحالية 2019.
رابعا. تدبير الطلبيات الجماعية
‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب من خلال تفعيل مقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم 388-06-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة 4 من المادة 88 من المرسوم رقم 349-12-2 والمتعلق بالصفقات العمومية، يتضح مدى إلزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء التوريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.
وقد شكلت هذه إحدى الملاحظات الأولى لمهمة المراقبة منذ حلولها بالجماعة. ومنذ تلك اللحظة، بادرت مصالحي المختصة بتفعيل هذه المقتضيات بمباشرة إصدار الاستشارات الكتابية مع تسجيلها بمكتب الضبط بإدارة الجماعة. وستستمر هذه المصالح في احترام هذه المساطر بهدف إنجاز النفقات الجماعية بأقل التكاليف وترسيخ شروط الشفافية والتنافسية.
← إنجاز أشغال في غياب الضمانات الضرورية
لجأت الجماعة دائما إلى إنجاز بعض الأشغال واقتناء بعض التوريدات عن طريق سندات الطلب.
وحيث إن طبيعة وخصوصيات الأعمال والاقتناءات الجماعية مختلفة من عملية لأخرى، فإننا نلتزم بإعادة النظر فورا وبشكل جدري في المسطرة المعتمدة لتنفيذها بما يسمح بإدراج الشروط المتعلقة بضمانات الجودة الضرورية وآجال التنفيذ ضمن البنود التعاقدية مع المقاولين والموردين طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من المادة 88 من قانون الصفقات العمومية، مع العلم أن ما يتعلق بتحديد المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها أدرجت دائما ضمن وثائق سندات الطلب التي تم تنفيذها . لحد الآن.
وفيما يتعلق بإنجاز التجارب المخبرية للتأكد من مدى مطابقة شروط جودة الأعمال أو الخدمات للمواصفات المطلوبة، فإننا نلتزم . بالتعاقد مع أحد مكاتب الدراسات أو مكاتب الخبرة التقنية لتتبع تنفيذ الأشغال والمقتنيات الجماعية مستقبلا.