8836 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ومقترحات الجماعة إزاء التقرير الخاص بالمرحلة الأولى لهذا المشروع ، وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة والمصالح الخارجية بالإقليم قامت بإبداء ملاحظات ركزت على ضرورة إجراء تشخيص تشاركي ميداني بدل إعداد تقرير على المستوى المركزي وطالبت بضرورة حضور ممثل عن مكتب الدراسات المعني الذي تغيب عن هذا الاجتماع .
> عدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية بوثائق التعمي
كان من المنتظر انجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم السمارة، حيث كان سيشمل نطاق تطبيقه الشريه الساحلي لجهة كلميم السمارة، وخاصة موقع مصب واد درعة الذي يكتسي صبغة سياحية هامة بالنسبة للجماعة، غير أنه وللأسف تعثر هذا المخطط حال دون انجاز المشروع .
إلا أن الدراسة الجديدة التي تنجز حاليا من طرف الوكالة الحضرية لكلميم ستعمل على انجاز وثائق التعمير الخاصة بمصب واد درعة،
‹ التأخر في تنفيذ مقتضيات تصميم النمو
من بين المشاكل التي ساهمت في التأخر في تطبيق تصميم النمو لسنة 2009، هو التصميم في حد ذاته ، لم يكن مطابقا للواقع ، فقد اتضح أن إسقاطات الأفقية للطريق الوطنية رقم 1 في التصميم والبنايات الإدارية للجماعة لم تكن مطابقة للواقع ، ومن أجل تفادي انعكاسات هذا التصميم ،لجأت الجماعة إلى دراسة إعداد تصميم التهيئة ، حيث تكفلت الوكالة الحضرية لكلميم بإعداد وتنفيذ هذا التصميم وقد عهد بإنجاز التصميم للمهندس المعماري رشيد محفاظ وهو في مراحله الأخيرة قبل المصادقة عليه .
» عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة تلوث ملتقى مياه واد بن خليل وواد درعة
وعيا من الجماعة بأهمية الحفاظ على الثروة الطبيعية والبيئة عموما ،ونظرا للتهديدات التي تشكلها المقذوفات الصناعية بواد بن خليل الناجمة عن مخلفات معمل تصبير السمك « ASAT » وعدم احترام هذا الأخير معايير معالجة المخلفات التي ينتجها لكي يسمح له باستغلال محطة معالجة المياه العادمة بمنطقة " لمجيبير" .وقد نتج عن ذلك انبعاث الروائح الكريهة ، حيث قامت الجماعة في إطار صلاحياتها بتوجيه إنذار للشركة المعنية ،وعدة طابات لرفع الضرر موجه إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية لنشاط المقالع العشوائية
تتوفر الجماعة على عدة مقالع حجرية ورملية بمناطق تأفسيطيت، تويدرست، واد كريزيم وواد بن خليل وهي مقالع متباعدة يتم استغلالها بصورة عشوائية، وبعد مراسلة السيد عامل إقليم طانطان بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع ، عن الاستغلال العشوائي للمقالع ، وضرورة تنظيم عملية استغلال هذه المقالع ، اجتمعت لجنة مكونة من عدة قطاعات ( الحوض المائي - التجهيز - المياه والغابات ، قسم الجماعات المحلية ، عمالة طانطان - السلطة المحلية ..) تدارست استغلال رمال الوديان من طرف أصحاب الجرارات والشاحنات لأغراض البناء على ضوء المقتضيات القانونية الواردة بالمنشور رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 الصادر عن الوزير الأول وقانون الماء 95/10.
وقد قررت اللجنة الموافقة على طلب جمعية استخراج مواد البناء من الملك العام المائي وفق الضوابط المسطرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع.
ثالثًا . تدبير النفقات الجماعية
1. تدبير سندات الطلب
‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب
دأبت الجماعة على إعمال قواعد المنافسة في كل مشترياتها، وذلك بأستشارة ثلاثة متنافسين ، وستعمل الجماعة على تطي ملاحظات المستشار المقرر عبر توثيق مسطرة الاستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات طلب لاقتناء توريدات أو انجاز أشغال أو خدمات وتبليغها للمتنافسين بعد تدوينها في سجل الصادرات والواردات بمكتب الضبط ، واجتماع لجنة فحص عروض سندات الطلب لانتقاء العرض الأفضل ، تطبيقا للمادة 88 من المرسوم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات .
> غياب مساطر وإجراءات واضحة لتدبير المشتريات الجماعية
ستعمل الجماعة مستقبلا على خلق بنية إدارية خاصة بالمقتنيات سيعهد إليها التكفل باقتناء جميع أنواع الأدوات والمعداء وتوزيعها على مختلف المصالح الإدارية وفق الحاجيات القبلية المعبر عنها، وسيساعد في هذه العلمية الاستعانة بدليل المساطر الذي سيحدد مهام كل مكتب على جدا وحاجياته من التوريدات ، انسجاما مع تنظيم الإدارة وذلك بعد تحيينه ، تماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790 بتاريخ 31 يوليو 2018 .
> عدم توثيق عملية الصيانة وتتبع التوريدات
سيتم مسك سجل خاص بأعمال الصيانة لمنشآت الإنارة العمومية والمباني الإدارية والسكنية بالجماعة، إضافة إلى الممتلكات المنقولة .