8876 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
إلا انه ورغم كل ذلك فان الاكراهات التي يعرفها القطاع كبيرة جدا تتوزع بين الإمكانيات البشرية والمالية، فضلا عن صعوب التحكم في الأوعية الضريبية نظرا لتعدد المتدخلين وقلة الإمكانيات اللوجيستيكية بالجماعة وضعف التواصل بين باقي المتدخلين في القطاع، وتعاني مصالح هذه الجماعة حاليا من مجموعة من المشاكل، وباختصار فان المصلحة حاليا لا تتوفر بها الظروف الملائمة لاستخلاص المداخيل وفق الشكليات المنصوص عليها قانونيا، وتعمل الجماعة على إعادة النظر
01- الهيكلة التنظيمية للمصلحة، وذلك بتوفير الموظفين والأطر الكافية للقيام بمهام إحصاء الوعاء الضريبي والمراقبة بجانب
المهام الموكولة لشسيع المداخيل.
02- وضع إستراتيجية عمل توضح الملامح المستقبلية للوضعية الجبائية للجماعة في إطار تدبير إستراتجية المخاطر على
مستوى القطاع، وذلك بإعادة النظر في مجموعة من الجوانب المرتبطة به كالممتلكات الجماعية والمرافق والشريط الساحلي.
وبخصوص المسألة المثارة والتي تتعلق بطلب إجراء تدقيق وتقييم سير شساعة المداخيل، فان مصالح الجماعة قررت مند التوصل بهذا التقرير إعمال هذه المسطرة، وذلك بطلب إجراء تدقيق وتقييم لسير شساعة المداخيل وفق الشكليات الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
> ضعف المبالغ المستخلصة بشأن منتوج أبحاث المنافع والمضار
هذه المسألة كانت من بين الأسباب التي دعت الجماعة إلى تعديل القرار الجبائي لسنة 2014، وارتباطا مع ذلك تم القيام بمجموعة من الإجراءات أبرزها:
- التنسيق بين مصلحتي الجبابات و الشرطة الإدارية قصد توحيد المعطيات وتحيينها بخصوص المحلات المفتوحة
للعموم والخاصة أيضا بالأنشطة التجارية والحرفية، وتحديد لائحة المحلات المتوفرة على الرخص.
- نشر إعلان يهم جميع العاملين بالقطاعات المرتبطة بهذا الجانب إلى تسوية وضعيتهم في هذا الشأن.
ورغم ذلك فان هذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الجهود، وتعتزم الجماعة بناء على هذه الملاحظة القيام بمجموعة من
المالية والبرمجة من اجل تشخيص الوضع وإعادة النظر في القوائم الخاصة بأرباب هذه المحلات في أفق تسوية الوضعية وفق الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة الإدارية المتعلقة بالترخيص باستغلال المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطيرة المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
> نقائص في تحصيل واجبات الدخول والخروج من الأسواق الأسبوعية
تواجه الجماعة من خلال التعاطي مع هذا الوعاء مشكلين أساسين هما:
1. مشكل تنظيم الأسواق وفق الصلاحيات الممنوحة للأجهزة المساعدة للمجلس.
2. مشكل النقص في الموارد البشرية العاملة في قطاع الشرطة الإدارية والجبايات.
ولتجاوز هذين المشكلين فقد تم القيام بما يلي:
إعداد قرار تنظيمي للسير والجولان .
إعداد قرار تنظيمي للسوق الأسبوعي.
- تعيين عون محلف يسهر على تتبع المخالفات ويسهر بجانب الأجهزة الأخرى على تنفيذ مضامين القرارين. وتبقى الخطوة الأساسية هي تفعيل مضامين هذه القرارات في أفق توفير كل الشروط الضرورية للرفع من مداخيل الوقوف والدخول لهذه الأسواق. والدخول لهذه الأسواق.
> قصور في استخلاص مداخيل الرسم على استخراج مواد المقالع
عملت مصالح هذه الجماعة مند سنتين تقريبا على نهج خطة عمل جديدة للتعاطي مع هذا الجانب في مقابل ما تطرحا الترخيصات الفردية الممنوحة لبعض الجمعيات العاملة بالقطاع من طرف وكالة الحوض المائي درعة السفلى بكلميم نظرا لصعوبة تتبع مدى احترام الكميات المصرح بها من طرف الملزمين، وتم اعتماد الاستغلال بواسطة دفاتر التحملات وفق . الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الباب نظر السهولة المراقبة والتتبع والتأكد من مدى الاستجابة لدفاتر الشروط من حيث شروط الاستغلال والكميات المستخرجة والآجال المحددة، إلا أن المشكل المطروح حاليا هو التنسيق مع باقي المتدخلين بالقطاع وستثم مكاتبة المصالح الإقليمية وكذا مصالح وزارة التجهيز والنقل من أجل وضع خطة عمل تضمن مسألة التنسيق وتحقق قدرا كبيرا من الدقة و النجاعة في تدبير هذا القطاع.