8902 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر ... 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
على تبليغ رسائل للمعنيين لإخبارهم بضرورة اداء ما بذمتهم تجاه الجماعة. علما بأن الجماعة لا تتوفر على السند القانوني لربط تسليم الرخصة بتسوية الوضعية بخصوص الرسم على الاراضي الحضرية الغير المبنية.
‹ عدم فرض الرسم على الاراضي الحضرية الغير المبنية اثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاد مدة الاعفاء المؤقت لابد للإشارة بخصوص هذه النقطة بأن إغفال فرض الرسم جاء نتيجة خطأ سببه غياب الالمام اللازم بالقوانين داخل المصلحة المكلفة بالتحصيل. وقد شكلت لنا توصيتكم في هذا الإطار تنبيها لتدارك ما جرت به العادة قبل حلول لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات. ونحن الآن نشتغل وفق مقتضيات القانون، كما نعمل على تقوية مصلحة المداخيل بالموارد البشرية الكفأة والتكوين اللازم.
> تمديد غير قانوني لأجل الاستفادة من الاعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر تجديد
رخص البناء
بخصوص التمديد الغير القانوني لأجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر تجديد رخص البناء: أود أن أوضح لكم أن غالبية الحالات التي تم تسجيلها من طرف المجلس الجهوي للحسابات تسلمت رخص السكن قبل رخص التجديد فيما البعض الأخر قام بتشييد البناء و استغلاله للسكن منذ أزيد من 20 سنة (بناء سفلي أو قبو) و من بين هذه الحالات التي تم فيها تسليم رخص التجديد بعد تسليم رخص السكن الرخص رقم - 2014/17-2012/14- 2016/13-2014/32-2014/12 (.)
> عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة وإحصاء الملزمين
قامت الجماعة بمراسلة السلطة المحلية للعمل على تشكيل لجنة لإحصاء الملزمين وفرض الرسوم المستحقة
← عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو
مهنية
بالإضافة الى تكوين لجنة محلية للإحصاء، تعاقدت الجماعة مع مكتب دراسات مختص لإحصاء الملزمين وفرض الرسوم المستحقة بواسطة أوامر بالاستخلاص تهم كافة السنوات الغير المؤدى عنها.
> فرض جزافي للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
تتم مراقبة عينية دون تحرير المحاضر ويتضح من خلال المعاينة أن الملزمين يشغلون مساحة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكما تجدر الاشارة إلى أن جل البنايات لا تتعدى مستويين علما أن المهندس المعماري يقوم بتحرير عقدة التتبع ويحدد من خلالها المدة المتوقعة للأشغال في إثني عشر شهرا على جميع البنايات.
‹ عدم وجود أي تتبع أو تقدير للديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل
لقد تم تعزيز مصلحة المداخيل بمصلحة الوعاء الضريبي للقيام بإحصاء الملزمين وتحديد الديون المستحقة واستخلاصها ‹ عدم قيام الجماعة بتحصيل مداخيلها بعدم اصدار الأوامر بالاستخلاص
عملت الجماعة على تزويد القابض الجماعي بأوامر الاستخلاص وتم رفضها بدعوى نقص الموارد البشرية بالقباضة، لكن مؤخرا تم إصدار أوامر بالدخل وتوجيهها إلى القابض عن طريق السلطة المحلية قصد القيام بالمتعين (...).
‹ عدم فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة للعديد من الرسوم تم ادراج الغرامات وذعائر التأخير ضمن الاوامر بالاستخلاص التي اصدرتها الجماعة مؤخرا الى القابض تحت اشراف السلطة المحلية.
2. تدبير النفقات الجماعية
‹ غياب الإطار القانوني لمنح الاعانات التي تفوق قيمتها 50.000.0 درهم
بخصوص هذه الملاحظة أشير إلى أن كل الإعانات التي قدمتها الجماعة لا تتجاوز مبلغ 50.000.00درهم كحد أقصى، باستثناء جمعية الاتحاد الرياضي لأكنول لكرة القدم الممارس بالقسم الرابع التي استفادت استثناء وفي ظروف خاصة أواخر -
المساطر المطلوبة لأن الوقت في نهاية السنة المالية لم يكن يسمح بالقيام بما يلزم، علما أن استمرار مشاركة الفريق في البطولة الوطنية كانت مرتبطة بصرف الدعم في حينه
أما في الوقت الحاضر وتنفيذا لتوصية مجلسكم الموقر في هذا الباب باشر المجلس الجماعي عقد اتفاقيات شراكة تستجيب لمقتضيات المادة الاولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في 1959/01/31 المتعلق بتنظيم شروط التنظيم المالي والمحاسباتي، برسم سنوات 2018 كما أنه عقد أخرى برسم سنة 2019 (...).
‹ عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات الجمعيات
بخصوص الملاحظة أعلاه، وفيما يتعلق بعدم إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء بميزانيتها السنوية قبل الاستفادة من المنحة، فإن الجماعة عملت على ذلك لكن وللأسف هناك شبه تقليد ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي بأن الجمعيات لا تعد ميزانياتها وفي أحسن الأحوال تهيئ برامج عمل بدون تقديرات. ومن أجل دعم البعد التشاركي