عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8913
‹ عدم إجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية من أجل ضبط وعاء الرسم
لا تقوم جماعة تاهلة بإجراء عملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المقررة قانونا، قصد جرد الأراض المعنية بهذا الرسم، والتحقق من صحة المعطيات المتوفرة حول الأشخاص والمؤسسات الخاضعة له، إذ غالبا ما تكتفي مصالح الجماعة بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية، فيما يخص هذا. الرسم، عند تقدمهم بطلبات للحصول عا رخص في مجال التعمير.
ويعتبر عدم قيام مصلحة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة بالإحصاء السنوي تقصيرا في تنمية موارد الجماعة ومخالفا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
‹ تقاعس الجماعة عن إجراءات فرض وتحصيل الرسم في حق بعض الملزمين
لا تبادر الجماعة إلى فرض واستخلاص الرسم على الأراض الحضرية غير المبنية في وقته طبقا لمقتضيات القانون 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية، بل تنتظر تقدم الملزمين للحصول على رخص في مجال التعمير أو على شواهد جبائية لفرض الرسم.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاذ مدة الإعفاء المؤقت لا تعمل الجماعة على فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الأشخاص الذين حصلوا على رخص السكن بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على رخصة البناء، حيث يسقط حق هؤلاء في الاستفادة من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما لا تعمل الجماعة على استغلال المعطيات المتوفرة لديها قصد وضع قاعدة معطيات للأراضي الحضرية غير المبنية وفرض واستخلاص الرسم على الملزمين بذلك. ويرجع هذا بالأساس إلى غياب التنسيق بين مصلحة التعمير بالجماعة وشساعة المداخيل.
وقد تبين بعد فحص عينة من رخص السكن المسلمة من سنة 2012 إلى 2016، أن عدد الحالات التي لم يتم خلالها فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انتهاء مدة الإعفاء، ناهز ثلاثة وأربعين حالة.
‹ عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة فيما يخص الرسم على محال بيع المشروبات
على الرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من قبل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن المبالغ التي يؤدونها جد منخفضة ولا تعكس حقيقة الرواج التجاري المهم والإقبال المشهود على محلاتهم، ولاسيما تلك الكائنة بشوارع رئيسية بالمدينة؛ فإن الجماعة لم تقم بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 06-47 المذكور، بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، كما لم تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة 155 من نفس القانون، ولا بمقارنة هذه المبالغ مع تلك المصرح بها لدى إدارة الضرائب في إطار حق الاطلاع المخول للإدارة الجماعية بناء على المادة 151 من القانون 06-47 أعلاه.
وللإشارة فإن أرقام المعاملات اليومية شاملة للرسوم المصرح بها بالنسبة لبعض المؤسسات تقل عن 26 درهم ولم تتجاوز مبلغ 128 درهم في أحسن الأحوال خلال سنة 2016.
‹ عدم إحصاء الملزمين بالرسم على احتلال الأملاك الجماعية بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية صناعية أو
مهنية وتصفية سعر الرسم بناء على قيمة تقديرية دون اعتماد معطيات مديرية الضرائب
لم تعمل جماعة تاهلة على إحصاء وفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على بعض الملزمين، بما يمكن اعتباره إعفاء ضمنيا غير قانوني، فوت على ميزانية الجماعة مداخيل إضافية، خاصة وأن جماعة تاهلة تعرف تواجد العديد من المؤسسات البنكية والتجارية والصيدليات التي تتوفر على جزء من المنقولات المنصوص عليها بالمادة 192 من القانون 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المست للجماعات المحلية وهيئاتها والذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون 39.07؛
كما لم تعتمد الجماعة أثناء تصفيتها للرسم على احتساب قيمة تقديرية تقريبية للقيمة الإيجارية للمحلات موضوع الرسم، ودون الاستناد إلى معطيات مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للقيمة الإيجارية، وذلك بما يخالف مقتضيات المادة 191 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر والتي تنص على أن الرسم يحتسب على أساس القيمة الإيجارية المحددة لتصفية ضريبة التجارة؛
واستنادا إلى المادتين 7 و17 من القانون 47.06 فإن القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم المهني تحدد سنويا من طرف اللجنة المختصة إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر.
> فرض جزافي للرسم على الاحتلال الموقت للأملاك الجماعية لأغراض ترتبط بالبناء
دأبت المصالح الجماعية على تصفية هذا الرسم والمطالبة به مرة واحدة عن كل رخصة بناء في مخالفة لأحكام المادة 182 من القانون رقم 30.89 أعلاه، على الرغم من صعوبة إنهاء ورش البناء عمليا خلال ثلاث أشهر من بداية الأشغال، و من دون اللجوء إلى اعتماد آلية فعالة ومعقلنة فى هذا الصدد، كأن تحدد سلفاً وبالتدريج برامج عمل لمراقبى البناء ته