BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2485

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8915

‹ تأخر كبير في التوصل بمساهمة وزارة الداخلية

بحسب بنود الاتفاقية تقدر مساهمة وزارة الداخلية بقيمة 15.000.000,00 درهم، منها 4.000.000,00 درهم يتم تحويلها إلى حساب وكالة إنعاش أقاليم الشمال. وبحسب المادة السادسة من الاتفاقية تتم تعبئة هذه المساهمة بواسطة حصص سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب برمجة زمنية محددة.

وقد لوحظ أنه وإلى غاية منتصف سنة 2017 لم يتم التوصل بأي من تلك الحصص، كما تؤكد ذلك الوثائق المحاسبتية للجماعة؛ وذلك على الرغم من قيام الجماعة بصفتها صاحبة المشروع، بالإعلان عن طلب عروض صفقات الدراسات والأشغال، وانتهاء الدراسات وبدء الأشغال، وأداء مبلغ 20.160,00 درهم سنة 2013 مقابل الدراسة الجيوتقنية لممر 3 مارس، ومبلغ 15.600,00 درهم سنة 2014 مقابل إنجاز المسح والرسوم الطبو غرافية لساحتي المحطة وعين الشهبة، ومبلغ 2.684.117,31 درهم سنة 2017 مقابل كشف الحساب المؤقت من صفقة أشغال إنشاء الطرق والصرف الصحي.

وقد تم إحداث ترخيص في البرامج رقم F/P201163 بتاريخ 22 يناير 2016 يفتح بموجبه في ميزانية جماعة تاهلة برسم تسيير 2016 اعتماد التزام يقدر بمبلغ 11.000.000,00 درهم في التنزيل المالي 10-13-12 "الدراسات وأشغال تهيئة معبر المدينة"، علما أن هذا التنزيل المالي يحمل في ميزانية الجماعة عنوان: "مشروع متكامل للتأهيل الحضري للمدينة". كما نص الفصل الثاني من الترخيص في البرامج بأن مدخولا بنفس القيمة سيسجل في الجزء الثاني من الميزانية في البند 10.20.50 حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (منحة خصوصية للتجهيز).

> تأثير سلبي للتحملات المالية الإضافية على ميزانية الجماعة

إن عدم وفاء باقي المتدخلين بالتزاماتهم المالية والإفراج عنها أرغم الجماعة على تعبئة موارد مالية مهمة، أثرت سلبا على ماليتها:

• تعبئة الجماعة لموارد مهمة خارج الاتفاقية وعلى حساب تنفيذ مشاريع أخرى

حسب اتفاقية الشراكة لإنجاز البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة تاهلة (2013 - 2012)، تقدر مساهمة الجماعة بما فيها المتحملة من طرف المجلس الإقليمي ب 12.600.000,00 درهم. وبالرجوع إلى الحساب الإداري لسنة 2016 نجد التنزيل المالي 12.13.10 "مشروع متكامل للتأهيل الحضري للمدينة"، والاعتمادات المفتوحة والمصاريف الملتزم بها بقيمة 22.559.574,32 درهم، وكل الاعتمادات مفتوحة بتعبئة من موارد الجماعة منها ما تم فتحه عبر وثيقة الميزانية السنوية عبر برمجة الفائض، ومنها ما تم فتحه عبر إعادة تخصيص اعتماد.

ويتبين أن الجماعة عبأت ما مجموعه 20.605.045,69 درهم من مواردها الخاصة، عوض 10.600.000,00 درهم، المنصوص عليها في الاتفاقية. لكن ما يؤاخذ على هذا المجهود الاستثنائي المبذول من قبل الجماعة هو أنه جاء بإعادة تخصيص اعتماد يقدر ب 14.005.045,69 درهم، بمعنى أنه جاء على حساب مجموعة من المشاريع التنموية التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة للجماعة والساكنة (أهمها إنشاء المحطة الطرقية. إلغاء اعتماد يقدر ب 5.300.000,00 درهم).

• عدم صرف مجموعة من الاعتمادات بالجزء الأول

أثر المجهود الاستثنائي لتعبئة موارد إضافية لإنجاز مشروع تهيئة الممر الرئيس للمدينة على قدرة الجماعة الاتفاقية من ميزانية التسيير، الأمر الذي أدى إلى عدم صرف مجموعة من الاعتمادات والتي لها أهميتها على مستوى الحكامة وتحسين ظروف العمل داخل الجماعة. وعلى سبيل المثال نورد ما يلي:

- عدم صرف الاعتمادات المتعلقة بالصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية: حيث لوحظ أن بعض البنايات

تعاني من تسرب الرطوبة وتحتاج للصيانة قبل تفاقم الوضع؛

عدم صرف الاعتمادات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: حيث لوحظ أن الجماعة تتوفر على ثلاث آلات ناسخة جميعها معطلة مما يضطر موظفي الجماعة للتوجه خارج مقر الجماعة لنسخ الوثائق الإدارية، وهي العملية التي نتم في خرق لمسطرة الالتزام وصرف النفقات، وتحتمل بعض المخاطر من قبي الاطلاع على فحوى تلك الوثائق؛

- عدم صرف الاعتمادات المتعلقة بشراء شارات ترقيم العمارات وشارات أسماء الشوارع: عدم صرف هذه

الاعتمادات لا يساعد على تنظيم المدينة ويساهم بشكل غير مباشر في عدم استخلاص بعض الضرائب والرسوم، حيث إن مجموعة من الأوامر بالاستخلاص تم رفض التكفل بها من طرف المحاسب لكونها لا تتوفر على المعلومات الكافية عن الملزم (رقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوانه الصحيح...). وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي صادق في دورة أكتوبر 2016 على تكوين لجنة تسهر على تسمية الشوارع والأزقة وترقيم المنازل بالمدينة، إلا أن هذا المقرر بقي بدون تنفيذ.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات . بضرورة إيفاء كافة الشركاء في هذه البرامج المندمجة بتعهداتهم والإفراج عن مساهماتهم في الوقت المناسب، وتبني رؤية شاملة لتنمية الجماعة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين المشاريع التنموية ورصد الوسائل، دون الإخلال بالسير العادي للجماعة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·