BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 250

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6680 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -: 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وفي هذا الصدد ومن أجل تفادي حالات نقص بذور البلوط، تم سنة 1996 تحديد مواقع البذور ورسم خرائط لها. غير أنه لم يتم تحديث الكتالوج الذي يدرج هذه المواقع، مع العلم أنه لا تتم حراسة غالبيتها بشكل دائم وأن سياجاتها في حالة مزرية. وفي هذا الصدد وللتحكم في آثار مخاطر الإثمار، خلصت أعمال مركز الأبحاث الغابوية، على غرار الممارسة في إسبانيا، إلى إمكانية الحفاظ على ثمار البلوط في غرف التبريد بالمحطة. الإقليمية سيدي عميرة على مدى 18 شهرًا. ورغما عن توصيات ورشة العمل حول شجر الفلين المنعقدة بالقنيطرة سنة 2012، لم تتخذ إدارة الغابات الخطوات اللازمة لاعتماد الطريقة التي تمت تجربتها من طرف مركز أبحاث الغابوية للمحافظة على بذور البلوط.

وقد قامت المديريات الإقليمية للخميسات والرباط ووزان وسيدي سليمان سنة 2015 بتأجيل عمليات تخليف 1930 هكتارا من غابات الفلين، وذلك بسبب عدم توفر الشتلات في مشاتل سيدي سليمان الناجم عن الجمع المفرط للبلوط وعدم توفر هذه البذور في المواقع المحددة من طرف المصالح الغابوية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تأجيل 11 صفقة إعادة الغرس أو التخليف وألغيت اثنتان ما بين سنتي 2014 و2017 على مستوى المديريات الإقليمية للريف والرباط سلا زمور زعير بسبب عدم توفر أو عدم كفاية بذور البلوط. وتقدر الخسارة المالية نتيجة لذلك بما يفوق مليوني درهم، أو ما يعادل 46% من الاعتمادات المخصصة للتخليف والتي تتعلق بخدمات تهيئة التربة وإعادة ملء الحفر الخاصة بالزرع وأحيانًا المعالجة الصحية للنباتات.

‹ العبء الرعوي المفرط وصعوبة تنظيم حق الانتفاع

بالإضافة إلى العوامل البشرية المذكورة أعلاه، يزيد الإفراط في الرعي من حدة تدهور النظم الإيكولوجية لشجر الفلين خاصة في الغابات الأتلنتيكية، والتي عرف عدد الساكنة المنتفعة بها ارتفاعا كبيرا. فعلى سبيل المثال، شهد السكان الذين يعيشون داخل غابة المعمورة والسكان المجاورون معدل نمو سنوي يتراوح بين 3,5 و4% بين عامي 1971 و 2005، حيث ارتفع من 212.000 إلى 520.000 نسمة وفقًا لدراسة التهيئة لسنة 2013. وفي هذا السياق توفر هذه الغابة الرعي لقطيع يتكون من 336.000 رأس من الأغنام و90.600 رأس من الأبقار من السلالات المحلية ذات الإنتاجية المنخفضة.

إن العبء الرعوي الذي تعاني منه غابات الفلين الأتلنتيكية يفوق بكثير حد التوازن ويمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف من الإمكانات القصوى التي تتيحها الغابة، حيث يستقر القطيع طوال السنة بغابات الفلين ويتكون من الأغنام والأبقار في غابات السهول، أما في المناطق الجبلية. فيتكون القطيع أساسا من الماعز. ويؤدي هذا العبء الرعوي إلى التقليل من إمكانية التجديد الطبيعي للغابات بسبب الانخفاض الكبير في أنواع النباتات وانضغاط التربة بالإضافة إلى استهلاك ثمار البلوط وإبادة البذور المنبتة. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب عملية تقطيع قمم وأغصان شجر البلوط الفليني قصد إطعام الماشية في أوقات ندرة الكلا في حدوث إصابات تسبب الإجهاد الفيزيولوجي وتهدد الأشجار بالهجمات الطفيلية وتعرضها في النهاية للهلاك

وإذا كان التشريع الغابوي المغربي قد أقر بحق الانتفاع للساكنة المجاورة للمناطق الغابوية، منذ الإجراءات الأولى المتخذة سنة 1917، للحفاظ على الملك الغابوي، فقد وضع بالمقابل مجموعة من القواعد المؤطرة لهذا الحق بحيث يجب ألا تفوق ممارسته طاقة الغابة ولا أن تهدد الحفاظ عليها.

وفي هذا الصدد، لا يمكن ممارسة حق الرعي إلا في المناطق المحمية كما لا يسمح بأي شراكة مع أشخاص لا تربطهم أية علاقة مع الجماعات المنتفعة من أجل تربية قطعان كبيرة للماشية. وتشمل المبادئ العامة التي أقرها ظهير 1917 لتقنين الرعي عدم تفويت الحق في الرعي وضرورة التسجيل في الرعي وتسلم بطاقة بهذا الصدد وكذا إمكانية تحديد الرعي وفقا الحالة الغابة.

وقد عملت التشريعات التنظيمية (القرار الوزيري بتاريخ 15 يناير 1921) بدورها على تحديد الشروط المؤطرة لممارسة الحق في الرعي، بما في ذلك حماية المجال الغابوي وعدد المواشي المسموح بها لكل شخص من المنتفعين، حيث إن القطعان التي تفوق هذا العدد سيؤدى عنها رسوم تحتسب عن كل رأس إضافي وذلك من أجل المساهمة في نفقات صيانة الغابات. إلا أن التطبيق الصارم لهذه المقتضيات المتعلقة بحماية غابات الفلين اصطدم بتصاعد حاجيات ذوي الحقوق للرعي نتيجة لتوسع القطعان الناجم عن غياب أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إلى الآن تقييم القدرات السنوية للغابات على إنتاج العلف ولا إحصاء وتسجيل ذوي الحقوق للاستفادة من الرعي، وذلك من أجل التحكم في أعداد المواشي المرعية في المجال الغابوي والحد من إلحاق الضرر بالموارد الغابوية.

وفي هذا السياق نحا تنظيم الرعي بدلا من ذلك مسلك التوافق من أجل البحث عن شراكة مستدامة مع ذوي الحقوق وممثليهم المحليين. إذ سعى الظهير بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي إلى إشراك الجماعات الترابية في تدبير المجال الغابوي مقابل الاستفادة من الموارد المتأصلة من الملك الغابوي الداخل في حدودها الترابية بشرط تخصيص 20% على الأقل من هذه الموارد خاصة في تشجير الأراضي السلالية وتحسين المراعي. إلا أن التجربة أبانت عن أن المجالس الجماعية أعطت الأولوية إلى الانتفاع بالموارد الغابوية على حسا القضايا المتعلقة بشكل مباشر بذوي الحقوق ومساهمتهم في الاقتصاد الغابوي.

وفي هذه الظروف، عمد المشرع إلى مراجعة تقسيم الموارد الغابوية سنة 2009 بإعادة رصد 20% من هذه الموارد إلى الصندوق الوطني الغابوي من أجل استثمارها في إنجاز العمليات الرامية إلى حماية الغابة وتنميتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·