BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2500

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8930 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- عدم تدارس المجلس الجماعي للسبل الكفيلة بتنزيل التوجهات الإستراتيجية لتنمية الجماعة؛ - عدم البحث عن تمويلات خارجية عبر إبرام اتفاقيات شراكة؛

- غياب تتبع وتقييم تنفيذ المخطط وعدم تحيينه، بالإضافة إلى عدم إنجاز بعض المشاريع. ‹ عدم التوفر على بنيات إدارية للقيام بمهام حفظ الصحة والشرطة الإدارية

سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بممارسة الاختصاصات المتعلقة بالمحافظة على الصحة والشرطة الإدارية، تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 83 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.401 بتاريخ 24 دجنبر 1958 بشأن الإنذار المترتب عنه الأداء بخصوص زجر بعض المخالفات للنظم الجماعية المتعلقة بالمحافظة على الصحة. كما سجل غياب المكتب الجماعي لحفظ الصحة، مما أفضى إلى عدم اضطلاع الجماعة بالاختصاصات الموكلة إليها والمنصوص عليها في الباب الأول من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة رقم 117.01.

‹ ضعف آليات نظام المراقبة الداخلية

مكنت دراسة الملفات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية و بمحاسبة المواد من تسجيل مجموعة من النقائص على مستوى آليات نظام المراقبة الداخلية تتجلى في:

- غياب رسائل الاستشارة؛

- غياب محاسبة المواد؛

- غياب مخزن للمشتريات.

‹ عدم إيلاء العناية اللازمة بأرشيف الجماعة

لا تتوفر الجماعة على جناح مخصص لحفظ الأرشيف بحيث يقوم كل مكتب بحفظ أرشيفه بطريقته الخاصة، مما أدى إلى التداول غير المنظم وغير المراقب للوثائق الإدارية والمحاسبية. حيث عاين المجلس الجهوي للحسابات على سبيل الذكر تنظيما غير محكم لأرشيف المصلحة التقنية لاسيما الملفات المتعلقة بالصفقات، بالإضافة إلى غياب منهجية مضبوطة لدى مصلحة الحسابات في حفظ أرشيفها خاصة في ظل عدم ترقيم سندات الطلب بطريقة تسلسلية سنويا خلال سنوات 2013 و 2014.

‹ نقائص فى تدبير الموارد البشرية

نتسب إلى الميزانية الجماعية 32 موظفا، بينما لا يشتغل منهم بالجماعة سوى 25، حيث تم وضع سبعة موظفين رهن إشارة مصالح خارجية. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:

- سوء توزيع الموظفين بين المصالح والبنيات الإدارية؛

غياب التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعة؛

- عدم تكليف أحد الأعوان بتدبير حظيرة السيارات والآليات.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتدعيم عمل المجلس الجماعي وتحسين التدبير الإداري للجماعة، وذلك من خلال:

- إيلاء التخطيط الجماعي العناية اللازمة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

الترابية، واستخلاص العبر من النواقص التي عرفها تنزيل المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية وتداركها أثناء تنزيل برنامج العمل الجماعي؛

- الحرص على تضمين المشاريع المسطرة في برنامج العمل الجماعي في إطار البرنامج الاستثماري للجماعة

وفق تدرج سليم للأولويات ومراعاة للإمكانيات المادية المتاحة مع إبرام اتفاقيات في هذا الصدد؛

- اضطلاع الجماعة بالمهام الموكلة لها في مجال الشرطة الإدارية والمكتب الصحي الجماعي؛ - العمل على توفير التكوين المستمر للموظفين للرفع من المردودية وتحسين الكفاءات والقدرات.

ثانيا. تقييم تنفيذ النفقات

1. النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب

مكن تفحص الوثائق الخاصة ببعض الصفقات وسندات الطلب، مدعوما بزيارات ميدانية، من إثارة المجلس الجهوي للحسابات لبعض الملاحظات، من قبيل:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·