8938 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
المحلية ومجموعاتها. إلا أنه وابتداء من سنة 2013، انفرد رئيس الجماعة بالتأشير على صحة الخدمة المنجزة بخصو جميع التوريدات المسلمة والمشاريع المنجزة، بالرغم من وجود رؤساء مكاتب مختصين ودون اتخاذ التدابير الضرورية المشار إليها أعلاه.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام المساطر القانونية المتعلقة بالإشهاد على الخدمة المنجزة.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
فيما يخص تدبير الموارد البشرية، أثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ استنثار مكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء بالموارد البشرية على حساب المكاتب الأخرى
ينتسب إلى الميزانية الجماعية 31 موظفا وعونا، بينما لا يشتغل بالجماعة سوى 20 موظفا ، بعد أن تم وضع أحد عشر موظفا رهن إشارة مصالح خارجية. وأسندت مهام مكتب الحالة المدنية إلى ثمانية موظفين أي حوالي 40 % من مجموع الموظفين، بما لا يتناسب وحجم العمل المنوط بهذا المكتب، المتمثل أسأسا في تلقي التصاريح وتسليم الوثائق الإدارية التي تمت رقمنتها ابتداء من سنة 2014؛ وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ أن هناك قصورا على مستوى مسك سجلات تصحيح الإمضاء، بسبب انعدام السجلات السابقة، والتي لم يتح للمجلس الجهوي للحسابات الاطلاع عليها باستثناء سجل مؤرخ في 16 ماي 2016.
> اختلالات في مسك سجلات تصحيح الإمضاء
كما تبين للمجلس الجهوي للحسابات، فيما يخالف مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نونبر 2011)؛ أن مصالح الجماعة تقوم بتصحيح إمضاءات عقود بيع عرفية لعقارات وحقوق عينية، تعذر عليه تحديدها بدقة لأسباب مرتبطة بسوء مسك سجل التصحيح، مما قد يثير مسؤولية الجماعة في حالة ضياع مصالخ الأطراف والحقوق المنشأة بموجبها.
> عدم احترام بعض الموظفين لأوقات العمل الرسمية
لوحظ أثناء القيام بمهمة المراقبة تغيب بعض موظفي الجماعة عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع يتفاقم في ظل عدم تفعيل بعض الإجراءات العملية للمراقبة من قبيل توقيع ورقة الحضور والمغادرة ودون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم عدد 2.77.387 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله وتتميمه.
كما لوحظ أيضا، عدم إخضاع الجماعة للمسمى "ي. ت"، المساعد التقني من الدرجة الثالثة، للفحص المضاد عقب إدلائه بشهادة طبية طويلة الأمد بتاريخ 2013/10/25، وذلك بحسب ما ينص عليه المرسوم المذك
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة
سجل المجلس الجهوي للحسابات وضع أحد عشر موظفا جماعيا رهن إشارة مصالح إدارية أخرى؛ وهو الأمر الذي أثيرت بخصوصه الملاحظات التالية:
- عدم احترام الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والسابعة من المرسوم رقم
2-13-422 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛
تعيين بعض الموظفين المنتسبين للجماعة بالإدارات الموضوعين رهن إشارتها بمجرد توظيفهم بأسلاك الوظيفة العمومية الجماعية؛
- إحجام رئيس الجماعة عن مطالبة الموظفين المعنيين بالرجوع للعمل بمقر الجماعة، تطبيقا لمقتضيات المادة
10 من المرسوم رقم 422-13-2 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على إمكانية إنهاء الوضع رهن الإشارة قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بمبادرة من الجماعة الترابية الأصلية، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية المستقبلة، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق.
‹ خلل في تدبير الأعوان العرضيين
تقوم الجماعة سنويا بتشغيل الأعوان العرضيين بكلفة مالية انتقلت من مبلغ 5.500,00 درهم سنة 2010 إلى 286.451,22 درهم سنة 2015. تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم مطابقة مجموع الأداءات حسب البيان المدلى به من قبل المسؤول عن مكتب الموارد البشرية بتلك المضمنة
في حسابات التسيير عن سنوات 2013 و2014 و2015؛