BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2531

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8961

2. رخص البناء والكهرباء

‹ ترخيص بالبناء بشروط غير منجزة

تعمل الجماعة على تسوية الشروط والتحفظات بطريقة تدريجية وحسب المعطيات المادية لهذه الجماعة وأولوياتها. ‹ اعتبار المباني كعمارات للسكن الجماعي

معظم المباني التي توجد على تراب الجماعة وتم الترخيص لها خلال الأربع سنوات المنصرمة هي عبارة عن عمارات السكن الجماعي باستثناء رخصة واحدة من المساكن الفردية (فيلا) في اسم السيدين "ج. س." وشريكه "م. م." المسلمة تحت عدد 2016/33 بتاريخ 2016/11/10 وتم استخلاص مبلغ 20 درهم لمتر المربع طبقا للفصل الثالث من القرار الجبائي الجماعي.

‹ عدم تسليم رخص السكن للبنايات المرخصة

يتم تدارس رخص السكن بناء على طلب المعني بالأمر.

> منح رخص ربط بنايات بالكهرباء بالرغم من الاختلالات المرتبطة بها

- منح رخصة الربط بشبكة الكهرباء لا يعني أن العقار في وضعية سليمة (وهي أصلا رخص مؤقتة). تسليم رخص الكهرباء للأحياء الهامشية تدخل في إطار تعميم كهربة العالم القروي.

جماعة "أهل سيدي لحسن"

(إقليم صفرو)

أحدثت جماعة أهل سيدي لحسن، المنبثقة عن جماعة تازوطة، بموجب التقطيع الإداري لسنة 1992. وتمتد على مساحة تناهز 13.506 هكتار، بساكنة يبلغ تعدادها حوالي 4.287 نسمة حسب الإحصاء الرسمي المنجز سنة 2014.

ناهزت نفقات التسيير بالجماعة برسم سنة 2017 مبلغ 999.92 008 4 درهم، وبلغت المداخيل 860.54 4022 درهم، فيما سجلت نفقات التجهيز عن نفس السنة مبلغ 411.46 392 1 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بخصوص تدبير جماعة أهل سيدي لحسن، برسم الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، يمكن تلخيصها في الأتي

أولا. نفقات التسيير

1. تفاقم المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية

سجل المجلس الجهوي للحسابات تحمل ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة على خلفية صذور أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية مهمة بقيمة إجمالية ناهزت 499.633,90 درهم، لصالح بعض الشركات والمقاولات ويتعلق الأمر بالقرارات والأحكام القضائية التالية: حكم المحكمة الابتدائية بصفرو رقم 350 بتاريخ 2012/09/25 وقراري محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 5596 بتاريخ 2016/11/28 ورقم 3155 بتاريخ 2017/07/12 وحكمي المحكمة الإدارية بفاس رقمي 2436 بتار 2015/12/15 و 903 بتاريخ 2017/09/25. أما فيما يتعلق بالملفات الرائجة، فقد لوحظ أن شركة "م.ت" طالبت الجماعة في الملف الإداري رقم 2017/1201/390 بأداء مستحقات بقيمة 104.783,42 درهم، تتعلق بعقد اشتراك في خدمات الهاتف النقال، علما أن مصالح الجماعة لا تتوفر على الوثائق المتعلقة بهذا الاشتراك، ولا على معطيات حول استفادة الجماعة من خدمات هذه الشركة. كما قام المدعو "أ.ب.ع." بمقاضاة الجماعة في الملف رقم 2017/7122/357، بخصوص قضية تتد بتزويدها بالوقود والزيوت بين شهري يونيو 2013 و2014، يطالب فيها المعني بالأمر بمبلغ 53.275,10 درهم. وهذه أمثلة من بين أخرى تبين تفاقم المنازعات المرتبطة بعدم حرص الجماعة على التقيد بمساطر تنفيذ النفقات العمومية.

2. إنجاز نفقات عمومية دون احترام مساطر تنفيذها

قامت الجماعة بتسلم صندوق حديدي لفائدة مصلحة شساعة المداخيل أواخر شهر أبريل 2017، وآلة ناسخة من نوع Ricoh بتاريخ 21 دجنبر 2017. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات سجل، بهذا الخصوص، واستنادا إلى إفادة ت " a" المكلف بمصلحة النفقات، أن الاقتناء تم بشكل سابق للالتزام وإعمال المنافسة ثم إصدار سند الطلب، كما تقتضيه مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، وأن الجماعة لم تتمكن من استعمال الصندوق بالنظر لعدم توصلها بالقن السري من طرف الممون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·