BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2555

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8985

تبعا لمداولة مجلس جماعة مولاي ادريس زرهون بتاريخ 21 دجنبر 2009، قرر الأخير إيجار جزء من الحديقة العمومية 3 مارس الكائنة بحي خيير (بمساحة 960 متر مربع) لإحداث فضاء ترفيهي ومقهى، كما صادق على كناش التحملات الخاص بكراء هذا الفضاء. وتنفيذا لذلك قام رئيس المجلس بتاريخ 18 غشت 2010 بكراء الملك العام الجماعي بوجيبة كرائية حددت في 500 درهم للشهر لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، تبتدئ من فاتح شتنبر 2010 وتنتهي في 31 غشت 2015، وذلك في إطار عقد إيجار صودق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 29 يونيو 201.0. غير أنه تم رصد عدة اختلالات في تدبير هذا الملك الجماعي، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

- اعتبارا لكونه ملكا جماعيا عاما (المكان المحتضن للمشروع)، فقد كان يتعين على الجماعة، وفقا للمقتضيات

القانونية التي تنظم استغلال الملك العام، ومن بينها ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، سلك مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العام، وليس مسطرة الكراء؛ ذلك أنه نتج عن هذا الفعل التفريط في الرسم المفروض على احتلال الملك العمومي، والذي يفوق بكثير، بالنظر لكبر المساحة المعنية، المبلغ الذي تم تحصيله جراء عملية الكراء، زيادة على إقدام المكتري على بناء مقهى بمساحة خضراء غير مخصصة للبناء؛

- عدم وفاء المستغل بالتزاماته وعدم تفعيل المقتضيات التعاقدية، حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن

المستغل لم يف بالالتزام المنصوص عليه في الفصل الثاني من دفتر التحملات، والتي تتعلق بإنجاز الفضاء الترفيهي، الذي يعتبر مكونا أساسيا للعرض التقني المقبول من طرف لجنة طلب العروض. أكثر من هذا، فالجماعة لم تفعل مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء، والتي تتيح لها إمكانية الزام المستغل بإنجاز الاستثمار المذكور أو فسخ العقد أو حجز الضمانة المودعة من قبله؛

- إطلاق المجلس الجماعي خلال سنة 2015، وبمجرد انتهاء مدة سريان العقد الأول، طلب عروض مفتوح جديد

من أجل كراء الفضاء الذي يضم المقهى، مع رفع السومة الكرائية إلى 1050,00 درهم فاز به نفس المكتري السابق، الذي عمل على استغلاله خلال الفترة الأولى، على الرغم من تنصله من التزاماته التي أشير إليها آنفا، في إطار تنفيذ العقد الأول. وخلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 ابريل 2017، اتخذ المجلس مقررا يقضي بتعديل دفتر التحملات الخاص بالفضاء الترفيهي والمقهى بالحديقة العمومية، حيث همت التعديلات على وجه الخصوص قيمة الايجار التي حددت في 1500,00 درهم، ومدة الأيجار التي أضحت 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بزيادة 10% من قيمة الايجار الشهري؛

إصدار رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 3 غشت 2017 قرارا يقضي باستخراج وإعادة ترتيب القطعة الأرضية المتعلقة بالحديقة المذكورة من الملك العام إلى الملك الخاص، وذلك بدعوى استجابته لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص. إلا أن توصية المجلس الجهوي للحسابات في شأن مراقبة تدبير الأملاك العقارية. التابعة لجماعة مولاي ادريس الصادرة ضمن التقرير السنوي برسم سنة 2012، والتي استند إليها في اتخاذ قراره لم تكن تدعوه لذلك، حيث جاء في التقرير المذكور "أن البقعة الأرضية التي ستحتضن المشروع هي جزء من فضاء عمومي حدده تصميم التهيئة الساري المفعول، وكرسه مشروع تصميم التهيئة الحالي، وأن استغلال فضاء ترفيهي تابع للملك الجماعي العام يقتضي منح عقد الاستغلال المؤقت الذي يسمح للمرخص له باستغلال الملك العمومي بإقامة تجهيزات، وليس إيرام عقد كراء الذي يسمح بطبيعته للمتعاقد باستغلال التجهيزات الجماعية، لذا، أوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالتقيد بالقواعد المسطرية التي تحكم استغلال الأملاك الجماعية العامة"؛

قيام المجلس الجماعي خلال سنة 2017 بإعداد عقد إيجار في اسم نفس المكتري، يسري مفعوله على مدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 2018/01/01 وبنفس الثمن؛ غير أنه وبعد أن تم تحويل الفضاء المذكور أعلاه من الملك العام إلى الملك الخاص، فإن العقد يصبح خاضعا لقانون الكراء، والذي يمكن المكتري من امتلاك الأصل التجاري والحق في الكراء، وبالتالي لا يمكن إنهاء العقد في مدة الثلاث سنوات المذكورة؟

تحمل الجماعة مصاريف استهلاك الماء المتعلقة بالمقهى، على الرغم من كون هذه الأخيرة تستغل من طرف الخواص بناء على عقد الكراء، حيث استغل المكتري نقطة الماء الشروب المخصص. لري الحديقة، بدءا م سنة 2010 وإلى غاية تاريخ مهمة المراقبة سنة 2017؛ لوحظ على إثره ارتفاع مطرد لاستهلاك الماء بنقطة الاشتراك المسماة "حديقة 3 مارس" منذ الشروع في استغلال المقهى، انتقل على إثره من 952,60 درهم سنة 2009 و2.410,13 درهم سنة 2010 إلى 12.881,38 درهم سنة 2011 (سنة البدء في الاستغلال الفعلي للمقهى)، ثم إلى 21.867,88 سنة 2016؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·