عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8987
‹ عدم تحقيق الهدف من وراء تشييد القاعة المغطاة متعددة الرياضات
تم حل المشكل بإجراء اتصالات من طرف اللجنة اسفرت عن فتح القاعة المغطاة في وجه العموم، خاصة فئة الشباب والجمعيات الرياضية، والتنسيق لازال جاريا لتشمل مجموعة من الرياضات الأخرى بما في ذلك بساط رياضي لتجهيز أرضية القاعة.
> تأخر في اعتماد تصميم التهيئا
تم حل هذا المشكل نهائيا بعد مراسلة الوكالة الحضرية بمكناس بتاريخ 14 فبراير 2019 تحت عدد 130 لتمكين الجماعة من تصميم التهيئة المصادق عليه حيث حصلت الجماعة على نسخة منه, في انتظار الحصول على الوثائق التكميلية, وهو معتمد حاليا بحذافيره كوثيقة في مجال التعمير, ومجالات أخرى للجماعة.
‹ نقائص على مستوى تنظيم العمل وتدبير ملفات وسجلات رخص التعمير
تم تزويد مكتب التعمير والبناء من طرف اللجنة بحاسوب لتخزين وتحيين كل المعلومات المرتبطة بمجال عملها, وحرصت على ضرورة مواكبة العاملين بهذا القسم للمستجدات القانونية, مع الالتزام بتطبيق مضامين دليل المساطر الأكثر تداولا على مستوى الجماعات, كما عملت اللجنة من خلال رئيسها على تكوين كل الموظفين بهذا المكتب, والعمل بهذه الملاحظة اصبح ساري المفعول حاليا, خاصة وأنه وضع على رأس هذا المكتب السيد: عبد القادر الحليوي كمسؤول عليه.
‹ عدم مسك السجلات بشكل منظم والاحتفاظ بها بطريقة عشوائية
تم حل هذا المشكل من طرف اللجنة بإحداث مكتب للأرشيف, على المحافظة على كل الوثاق الإارية، بحيد يقوم ملمكتب بمساد سُجل لكل اسع ليات وحصرها عنطمتم كل سنة مع التدئيق في
كل الملفات قبل عرضها على لجنة المشاريع الصغرى، وقد وفرت اللجنة كل الشروط الضرورية لتفادي ضياع وتشتت الوثائق, وترقيمها واحترام تاريخ تسلسلها حسب تاريخ تسليمها, واعتماد لغة واحدة في تحرير كل الوثائق وفق عمل جماعي يكون فيه التنسيق محكما ومدروسا مسبقا, بين هذا المكتب والمكاتب المرتبطة به, لتلك الغاية تم تمكينه من الحاجيات المك الضرورية, وقد أدى ذلك للراهنة إلى ضبط جيد لسير هذا المكتب.
‹ عدم حصر السجلات الخاصة برخص البناء عند نهاية كل سنة.
‹ عدم ترقيم شواهد السكن، أو ترقيمها بطريقة لا تضمن التسلسل.
‹ غياب التنسيق والتحديد الواضح للمسؤوليات.
تم حل هذا المشكل وتجاوزه من خلال تعيين السيد عبد القادر الحليوي تقني بالجماعة والذي له كفاءة ودراية بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان التعمير كما تمت مواكبته ومؤازرته من طرف اللجنة في كل أعماله ليقوم بالمهام المنوطة به على أحسن وجه, وذلك ما نتج عنه تفادي هذا المشكل
← نقائص على مستوى احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن.
تم حل هذا المشكل من خلال إصدار اللجنة تعليمات صارمة للتقيد بالقانونية والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء عملا بمقتضيات القانون رقم: 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وفق الإجراءات, والكيفيات المحددة فيما يخص رخص البناء، أما بخصوص رخص السكن فقد تم اعتماد القانون رقم: 66.12 , حيث تعين على طالب هذه الرخصة الإدلاء بشهادة المطابقة, والتي يسلمها المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال بالنسبة للمشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري, ولم تسجل أي مخالفة من هذا النوع منذ تولي اللجنة مهامها.
> تحويل رخص الاشغال الطفيفة إلى عمليات بناء.
‹ الترخيص الجزئي بالبناء.
> تسليم رخص البناء تحت مسمى رخص التجديد.
تم حل المشكل بإصدار تعليمات صارمة للمكلف بمكتب التعمير للتقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل, وقد قامت اللجنة بالقضاء نهائيا على ما كان يعرف بالبناء التجزيئي ورخص البناء تحت مسمى رخص التجديد.
> منح شواهد التخلي عن المتابعة بصفة غير قانونية
تم حل هذا المشكل من طرف اللجنة نهائيا بعد اصدار القانون 12.66 المتعلق بزجر المخالفات والبناء والذي يخول دور المراقبة ومتابعة المخالفين في مجال التعمير لضباط الشرطة القضائية وعليه تم التخلي عن هذا النوع من التدابير.
> تسليم رخص للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص
تم حل هذا المشكل بمجرد بداية العمل بمقتضيات القانون رقم: 66.12 حيث يتعين على طالب هذه الرخصة الإدلاء بشهادة المطابقة والتي يسلمها المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال بالنسبة للمشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري حيث لم تسجل اللجنة أية مخالفة من هذا النوع منذ توليها مهام تصريف الامور الجارية لجماعة مولاي ادريس زرهون.