عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8993
- لم يتم اتخاذ الاحتياطات الضرورية بخصوص الأشغال المنجزة، من قبيل ضرورة الإدلاء من قبل المقاول
بالتصميم الطبوغرافي الطولي، وتصميم التحقق الضروري للأشغال، وتقارير تجارب المختبر بالنسبة للمواد قبل مباشرة الأشغال، وبعد الانتهاء بالنسبة لأعمال الدك؛
- لم يتم إعمال الدراسات التقنية القبلية من قبل مكتب للدراسات ومختبر مؤهل، والمتمثلة في تحديد التصميم
الطبوغرافي الطولي، وطبيعة وسمك طبقات فرشات التكسية، وتقارير تجارب المختبر بالنسبة للمواد قبل مباشرة الأشغال، كما لم يتم الإدلاء بما يفيد إعمال تصميم التحقق الضروري للأشغال وتقارير تجارب المختبر بالنسبة للمواد بعد الانتهاء من أشغال الدك، حيث نتج عن ذلك تهالك عدة مقاطع من المسالك المنجزة وصعوبة وخطورة استعمالها، كما هو الشأن بالنسبة للمسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 501 ودوار مسعود وعين تافراوت موضوع الصفقة رقم ILDH/2013/2 بمبلغ 540.529,32 درهم، والذي ورغم حداثة إنجازه تدهورت عدة مقاطع منه.
> بناء مطاعم مدرسية في غياب التصاميم والدراسات الجيوتقنية
في إطار تنفيذها لبرنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، أنفقت الجماعة لبناء وإتمام بناء المطاعم المدرسية عن طريق صفقات عمومية، برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017، ما مجموعه 641.235,26 درهم، همت بناء مطعم بكل من مدرسة سيدي موسى الحاضي، ومدرسة أولاد الدين، ومدرسة بياضة، ومدرسة عين الصهريج. غير أنه لوحظ، من خلال فحص الوثائق التقنية لتنفيذ الأشغال، غياب تصميم هندسي موقع من طرف مهندس معماري، حيث اكتفت المصلحة التقنية برسم هندسي موحد غير موقع وغير مرخص لإنجاز بنايات كافة المطاعم، كما لوحظ غياب دراسة جيوتقنية قبلية للمواقع التي أنجزت بها بنايات المطاعم، مما يخالف مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله، ويخالف مقتضيات المادة السابعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعة في إطار برنامج المبادرة المشار إليه أعلاه، والتي تلزم صاحب المشروع بإنجاز كافة الدراسات الضرورية لإنجاز المشروع، والحصول على التراخيص المطلوبة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ذلك أن غياب هذه الدراسات والتصاميم قد يعرض هذه البنايات للتشققات، وقد يهدد سلامة مرتاديها، خصوصا، أمام الانزلاقات الأرضية التي تعرفها المنطقة لخاصيتها الطينية وغير الصلبة.
استعمال المطاعم المدرسية في غير الغرض الذي أنجزت من أجله
أنجزت المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية بالجماعة، في إطار برنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، لتخفيف معاناة التلاميذ من عناء التنقل، من وإلى منازلهم، لتناول وجبات الغداء، خصوصا، بالنظر لبعد مسافة الطريق. إلا أنه، ومن خلال الزيارات الميدانية لمعاينة هذه المطاعم، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم احترام موضوع الاتفاقية المبرمة لإنشائها، وذلك بسب عدم بلوغ الأهداف المتوخاة منها، حيث تبين أنها غير مجهزة لتناول الوجبات، وتستعمل كفصول للدراسة، كم هو الحال بالنسبة لمطعم مدرسة "أولاد الدين"، ومطعم مدرسة "بياضة"، أو لا تستعمل إلا نادرا كمطعم مدرسة "سيدي الحاضي" ومطعم مدرسة "عين الصهريج"، حيث توزع الوجبات (عبارة عن قطعة خبز ومربى أو قطعة جبن) بباحة المدرسة يتناولها التلاميذ في الهواء الطلق كيفما كانت أحوال الطقس.
‹ عدم تطابق المعطيات الإدارية والتقنية المقدمة من طرف المقاولين
من خلال تفحص الملفات الإدارية والتقنية لنائلي الصفقات المبرمة من طرف الجماعة رقم (ILDH/2015/4 (ILDH/2015/4و ILDH/2012/12و ILDH/2012/13و ILDH/2012/1و ILDH/2012/5و AB/201516و لوحظ عدم تطابق المعطيات المضمنة بها بالنظر إلى المقاييس المعتمدة في نظام الاستشارة وكذلك دفاتر الشروط الخاصة، علما أن تقييم المتنافسين يجب أن يتم على أساس جميع المستندات الواردة في الملف الإداري والتقني. إذ تبين أن الشركات نائلات الصفقات تقدم شواهد صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي تشهد بأنها تصرح بعدد من الأجراء أقل بكثير من العدد المدلى به في لائحة الموارد البشرية بملفها التقني، وهو ما يعني أنها إما في وضعية غير قانونية أو أنها لا تتوفر على موارد بشرية كافية للوفاء بالتزاماتها. وحيث تنص المادتان 22 و 23 من المرسوم رقم 2.06.388، والمادتان 24 و 25 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلقين بالصفقات العمومية على مجموعة من المؤهلات القانونية والتقنية والمالية التي يجب توفرها في المتنافسين حول الطلبيات العمومية، وذلك ضمانا لقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، فإنه كان يتعين على لجنة طاب العروض طلب توضيحات من طرف المتنافسين حول التناقضات بين المستندات المدلى بها والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات الضرورية قبل قبول عزوضهم بصفة نهائية.
> اختلالات همت نفقة تثبيت برنامج معلوماتي
أنفقت الجماعة ما مجموعه 139.800,00 درهم لتثبيت نظام معلوماتي خاص برقمنة معطيات سجل الحالة المدنية، عن طريق سند الطلب رقم 2017/10 صادر بتاريخ 2017/10/29، تبين، من خلال فحص الوثائق المتعلقة بهذه النفقة، ما يلي:
- عدم إخضاع الأعمال موضوع سند الطلب إلى منافسة مسبقة، وذلك باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأة
وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة من طرف المتنافسين المعنيين، وهو ما يخالف الفقرة 4 من المادة 88 م المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية؛