عدد 6813 مكرر ... 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9017
> تعثر في إنجاز بعض المشاريع
لوحظ، من خلال فحص ملفات بعض الصفقات المنجزة، وكذا من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 05 أكتوبر 2017، أن ه تعثرا في إنجاز الصفقتين 2015/08 و2015/10 المتعلقتين بإنجاز قناطر، بعد أن تجاوزت مدة توقف الأشغال غير المبررة 11 شهرا بالنسبة للصفقة الأولى، و10 أشهر بالنسبة للصفقة الثانية، مع العلم أنه لم يتم إصدار أي أمر بتوقيف الأشغال بخصوصهما، وعلى الرغم من ذلك، لم تبادر الجماعة إلى تفعيل مقتضيات المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. حيث لم تعمل الجماعة على توجيه إعذار بواسطة أمر بالخدمة إلى نائل الصفقة تدعوه خلاله للوفاء بالتزاماته التعاقدية اتجاهها، قبل أن تسلك إحدى الخيارات المتاحة بناء على نفس المادة. كما تجدر الإشارة إلى أن الجزاءات الناتجة عن التأخر في إنجاز المشروع فاقت السقف المحدد بالنسبة للصفقتين سالفتي الذكر.
> إسناد صفقة لمتنافس لا يتوفر على مراجع تقنية تبين طبيعة وأهمية الأشغال التي شارك في تنفيذها
لوحظ، من خلال فحص محضر فتح الأظرفة المتعلق بالصفقة رقم 2015/10، أن المقاولة التي قدمت ثاني أفضل عرض مالي تم إقصاؤها في مرحلة تقييم الملف الإداري والتقني، بدعوى أن عقد الالتزام غير موقع من قبل الممثل القانوني للشركة ولا يتضمن طابع الشركة. في حين أن الاطلاع على هذه الوثيقة يتم في مرحلة فتح الأظرفة المحتوية على العرض المالي، وهي مرحلة لاحقة لمرحلة تقييم الملف الإداري والتقني سالفة الذك
واتضح كذلك، من خلال فحص الملف المتعلق بنفس الصفقة، أن لجنة طلب العروض، التي ترأسها رئيس مجلس الجماعة وبعضوية رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ومدير المصالح وتقنيوا الجماعة، قامت بتاريخ 27 نونبر 2015 بإسناد الصفقة لشركة "ك" (المحدثة بتاريخ 05 يونيو 2015) رغم عدم إدلائها بالمراجع التقنية، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 9 من نظام الاستشارة، وكذا المادتين 25 و36 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية. ذلك أن إسناد الصفقة سالفة الذكر لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية تفيد مساهمتها في إنجاز بعض الأشغال، وكذا إقصاء متنافس في مرحلة تقييم الملف الإداري والتقني بناء على وثيقة تتم دراستها في مرحلة تقييم العرض المالي يمسان بمبدأ المنافسة والمساواة في الولوج للطلبيات العمومية.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، توخيا للفعالية والنجاعة في إبرام وتنفيذ الصفقات، بما يلي: - تفادي التأخر في إعطاء الأمر بانطلاق الأشغال المتعلقة بالصفقات التي تقوم الجماعة بإبرامها؛
- تجنب إصدار أوامر بإيقاف الأشغال غير مبررة؛
تتبع الأشغال المنجزة في إطار الصفقات من طرف تقنيي الجماعة، مع الحرص على توثيق هذا التتبع عن طريق إنجاز محاضر تتبع الورش؛
- العمل على تدارك التأخير الحاصل في إنجاز المشاريع التي تم الشروع فيها؛
- عدم إسناد الصفقات لمن لا يتوفر من المتنافسين على مراجع تقنية تبين طبيعة وأهمية الأشغال التي شارك
في تنفيذها.
4. مصاريف الهاتف النقال
الوحظ من خلال فحص الوثائق المثبتة للاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما يلي:
‹ منح امتياز غير مبرر نتج عنه تحميل ميزانية الجماعة مصاريف إضافية
بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما مجموعه 225.696,45 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 غشت 2017، وبلغ الاستهلاك أعلى مستوى له خلال سنة 2016، حيث بلغ ما قيمته 91.190,26 درهم، أي بمعدل استهلاك شهري بقيمة 7.600,00 درهم وبمعدل استهلاك فردي شهري بقيمة 1.267,00 درهم. ولوحظ قيام الجماعة بتزويد المستفيدين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعر بأجهزة هواتف نقالة خارج أوقات تجديد الاشتراك، والذي يتم حسب عقد الاشتراك كل سنتين ابتداء من تاريخ الاشتراك الأول. هذا فضلا عن كون نوعية الأجهزة الممنوحة "(4 هواتف محمولة من نوع "أيفون 7. زائد"، سلمت لسائقين (3) يعملون بالجماعة، 1هاتف محمول من نوع "سامسونغ. س.8. زائد" ، هاتفين من نوع "سامسونغ س.6.' ب"، هاتف محمول واحد من نوع "سامسونغ نوت. 5"، سلم للمكلف بحظيرة السيارات ...)، كلفت ميزانية الجماعة، بما لا يراعي الاقتصاد والنجاعة في الانفاق العمومي، خلال الفترة من فاتح يناير 2012 إلى 31 غشت 2017، مصاريف إضافية (فضلا عن استعمال النقط التي تمنحها شركة الاتصالات) بلغ مجموعها 75.360,66 درهم.
بخصوص مصاريف الهاف التقينس الجهوي للحسابات يوصي باحترام مبدأ الاقتصاد والنجاعة في الاتفاق العمومي