عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9019
أثناء اقتناء الإطارات المطاطية. علما أن الإطارات المطاطية إذا تعدت مدة صلاحياتها خمس سنوات، حسب المعايير المعمول بها، يحضر استعمالها وإن لم يتم استخدامها من قبل، وذلك بسبب قابليتها للانفجار.
> المبالغة في أثمان اقتناء الإطارات المطاطية
تبين أن ثمن الإطار الواحد المؤدى بالنسبة للعجلات الخلفية من فئة "18,4.R26" والعجلات الأمامية من فئة "12,5.R18" المستعملة من قبل الجرافة الحاملة رقم ج.179627، يتجاوز بالضعف الثمن المعمول به، وذلك أخذا بعين الاعتبار نوعية العجلات وطبيعة المنطقة الجبلية. حيث إن ثمن الإطار الواحد المعمول به لا يتعدى 6.000,00 درهم بالنسبة للعجلات الخلفية و2.500,00 درهم بالنسبة للعجلات الأمامية، في حين لوحظ أن ثمن الإطار الواحد المؤدى من طرف الجماعة يتراوح بين 14.500,00 درهم و 18.000,00 درهم، بل وبلغ بتاريخ 02 يونيو 2017 ما قيمته 35.000,00 درهم بالنسبة للعجلات الخلفية، وتراوح بين 5.250,00 درهم و 8.400,00 درهم بالنسبة للعجلات الأمامية.
‹ عجز مصالح الجماعة عن إثبات حقيقة تسلم قطع الغيار والإطارات المطاطية وبيان أوجه استعمالها
تبين، من خلال فحص الملفات المتعلق باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية وكذا بإصلاح آليات ومركبات الجماعة، غياب ما يثبت تسلم الجماعة لتوريداتها وكذا غياب ما يثبت إصلاح آلياتها، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- عدم مسك دفتر الصيانة والإصلاحات (carnet de bord) المتعلق بكل آلية من آليات الجماعة على حدة،
والذي يؤرخ لجميع عمليات الصيانة والإصلاح المتعلقة بها؛
- قيام المكلف بالمستودع، بتزويد الآليات والمركبات بالإطارات المطاطية وقطع الغيار، بناء على أوامر شفوية
صادرة عن رئيس المجلس الجماعي، في غياب مسك سجل يبين الكميات المسلمة من قطع الغيار أو/و الإطارات المطاطية، وكذا الآلية المستفيدة، وموضوع استعمالها، وتاريخ تسليمها وتركيبها، إضافة إلى اسم مستعمل الآلية وتوقيعه، حيث لوحظ أنه يتم تسوية ذلك لاحقا، وهو ما تبين كذلك من خلال إقرار كل من المكلف السابق بالمستودع وبحظيرة السيارات الجماعية بتاريخ 25 شتنبر 2017 وأحد سائقي الآليات الجماعية تواليا بتاريخ 05 أكتوبر 2017،
يتم الاعتماد على الإشهاد على الخدمة المنجزة من قبل موظف بمصلحة المحاسبة والمالية الذي يعاين فقط قطع الغيار والإطارات المطاطية التي استبدلت (غير الصالحة) والتي يحفظ بها بمستودع الجماعة، دون أن يعاين حقيقة وحجم التوريدات والإصلاحات المنجزة، مما يفرغ عملية الإشهاد من جوهرها ويخالف مقتضيات المادتين 53 و68 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وعلاوة على ذلك، تبين، من خلال مقارنة الإطارات المطاطية التي تم اقتناؤها خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2012 و 02 يونيو 2017، وتلك المستعملة من قبل الجرافة الحاملة لرقم ج. 179627 بتاريخ 22 نونبر 2017، وكذا كمية الإطارات المتلاشية المتواجدة بالمخزن الجماعي بتاريخ 22 نونبر 2017 (والبالغ عددها 30 إطارا)، وجود فارق غير مبرر با إطاران مطاطيان من فئة "18.4.26"، و05 إطارات مطاطية من فئة "12.5.18"، و04 إطارات مطاطية من فئة 1300.24، بقيمة إجمالية بلغت 115.550,00 درهم. وجدير بالذكر أن الجماعة لم تقم بأية عملية للبيع بالمزاد العلن بخصوص الإطارات المطاطية المتلاشية إلى غاية تاريخ 22 نونبر 2017، وأن الإطارات المطاطية المتلاشية يتم جلبها إلى مستودع الجماعة بعد تركيب الإطارات الجديدة خارج الجماعة بمحل المورد، علما أن كمية الإطارات المتلاشية المتواجدة بالمخزن تتضمن كذلك كميات تعود لسنوات سابقة لسنة 2012.
كما لم تتمكن الجماعة من إثبات استعمال إطارات مقتناة بتاريخ 02 يونيو 2017 بثمن إجمالي بلغ 84.000,00 درهم من فئة 18.04.26 بالنسبة للإطارات الخلفية و12.5.18 بالنسبة للإطارات الأمامية، ومن نوع "مشلان"، وذلك أخذا بعين الاعتبار نوعية العجلات المتلاشية المتواجدة بالمخزن، وتلك (من نوع OZKA) المستعملة من قبل الآلة المعنية (الحاملة لرقم ج.179627) بتاريخ 22 نونبر 2017. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الإطارات المطاطية من فئة "1300.24"، والتي تم اقتناؤها، لفائدة الجرافة، بتاريخ 03 دجنبر 2015 بواسطة الفاتورتين رقم 6065 و6056، غير مناسبة لها، بل تستعمل من طرف آلة التسوية، في حين أن الجماعة لا تمتلك هذه الأخيرة، مما يدل على أن النفقات المتعلقة باقتناء هذه الإطارات، والتي بلغ مجموعها 20.700,00 درهم خلال سنة 2015 هي نفقات غير مبررة.
> تحمل مصاريف إضافية خاصة بآلية حديثة الاقتناء
تبين، من خلال الاطلاع على ملف اقتناء شاحنة لنقل الرمال (رقم لوحتها ج.187967)، أنه تم تسلم الشاحنة بتاريخ 20 أبريل 2012 بناء على الاتفاقية المبرمة المصادق عليها بتاريخ 21 مارس 2012، بينما لم يشرع في استعمالها إلا بداية من تاريخ 20 أبريل 2013، مما فوت على الجماعة حق الاستفادة من فترة الضمان التي حددتها الاتفاقية في سنة ابتداء من تاريخ تسلم الشاحنة. وقد تبين، من خلال الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بقطع الغيار والإظارات المطاطية ومصاريف الإصلاح، التي استهلكتها الشاحنة، تحمل الجماعة مبلغ 116.316,47 درهم، خلال السنة الموالية لتاريخ بداية استعمالها.