BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2592

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

9022 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

‹ عدم مسك محاسبة المواد من طرف المصالح الجماعية

ان عدم مسك محاسبة المواد كما يقضي بذلك المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 لسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، ناتج عن غياب الكفاءات والموارد البشرية المتخصصة، وانعدام التكوين والتكوين المستمر في مثل هذه المواضيع الأساسية. وستعمل الجماعة كل الجهود من أجل ضبط كل تعاملاتها المادية وحركيات دخول وخروج المواد من وإلى المستودعات في السجلات الملائمة؛ من أجل تحقيق أكبر قدر من الترشيد والمراقبة الداخلية في استعمال وتنمية الموارد الجماعية.

> سند الطلب رقم - 2017/13 في غياب تسلم التوريدات المتعلقة به

بناء على سند الطلب المذكور قامت الجماعة فعليا باقتناء 76 حاوية لجمع النفايات، وقامت بتوزيعها بمركز بني فراسن بالإضافة إلى بعض المؤسسات التعليمية و الصحية و مؤسسات أخرى لسد الخصاص نظرا لكون الحاويات القديمة إما تكسرت أو تمت سرقتها من طرف المواطنين.

3. تدبير النفقات بواسطة الصفقات

‹ التأخر في إعطاء الأمر ببداية الأشغال.

خصوص الصفقة رقم 2012/02 والصفقة 2014/02 المتعلقتين بأشغال الكهرباء فإن المدة الفاصلة بين تاريخ فتح الأظرفة وتاريخ بداية الأشغال تعزى إلى الفترة الزمنية التي يستغرقها تأشير القابض على مقترح الالتزام، وكذا المصادقة عليها من طرف عامل إقليم تازة إضافة إلى مدة إنجاز تصاميم المشروع من طرف المقاولتين وعرضها على المكتب الوطني للكهرباء قصد الموافقة عليها.

وبخصوص الصفقات رقم 2015/08 و2015/09 و2015/10 و2016/08 المتعلقة ببناء القناطر، فإن المدة الفاصلة بين تاريخ فتح الأظرفة وتاريخ بداية الأشغال يعزى إل المدة الزمنية التي يستغرقها تأشير القابض على مقترح الالتزام والما التي تتطلبها مسطرة تعيين مكتب الدراسات لتتبع الأشغال.

‹ إصدار أوامر بالتوقف "غير مبررة".

- فيما يتعلق بالصفقة رقم 2011/02 المتعلقة ببناء مجزرة جماعية فإن المدة الفاصلة بين الأمر بالخدمة بإيقاف

الأشغال بتاريخ 2011/11/25 والأمر بالخدمة باستئناف الأشغال بتاريخ 2012/02/10 يعزى للمشاورات التي تمت بين الجماعة ومكتب الدراسات المشرف على الأعمال والمقاول حول تحديد مكان تنصيب المشروع والتي أسفرت عن تنصيبه بمكان بناية مخصصة لبيع السمك الأمر الذي تطلب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ 2012/01/02 قصد المصادقة على هدم البناية المذكورة لتنصيب المشروع مكانها. أه بخصوص التوقف الثاني فكان بسبب رداءة أحوال الطقس؛

وبخصوص الصفقة رقم 2012/02 المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور بالجماعة فإن

هذه الصفقة عرفت أشغالا إضافية مما تطلب معه جرد للمنازل التي لم تكن ضمن الصفقة الأولية وإعداد دراسة لها وإنجاز التصاميم الخاصة بالأشغال وعرضها على المكتب الوطني للكهرباء قصد المصادقة عليها؛ - أما بالنسبة للصفقة رقم 2014/02 المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور بالجماعة فاإن

هذه الصفقة عرفت أشغال إضافية مما تطلب معه جرد للمنازل التي لم تكن ضمن الصفقة الأولية وإعداد دراسة لها وإنجاز التصاميم الخاصة بالأشغال وعرضها على المكتب الوطني للكهرباء قصد المصادقة عليها.

> خلل في التتبع التقني لتنفيذ الاشغال المنجزة

بالنسبة للصفقات المتعلقة ببناء القناطر فإن تتبع إنجاز الأشغال كان يتم فعليا من طرف تقنيي الجماعة عبر جميع مراحل الأشغال إلى جانب مكتب الدراسات الموكول له تتبع الأشغال وكانوا يأخذون القياسات للخدمات المنجزة انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش، وإن عملية وضع كشف الحسابات كانت تنجز انطلاقا من القياسات والعناصر المأخوذة من طرف مصالح الجماعة ومكتب الدراسات والمحصورة سلفا أثناء الزيارات الميدانية للورش من كلا الطرفين.

بخصوص الصفقة رقم 2015/06 المتعلقة بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب فإن عملية تتبع الأشغال كانت تتم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون مصالح الجماعة نظرا لكثرة الأعباء الملقاة على مصالح الجماعة، وإن إثبات الأشغال المنجزة كان يتم بواسطة بيانات الانجاز ( feuille d'attachement ).

أما بخصوص الصفقات رقم 2015/08 2015/09، و 2015/10 المتعلقة ببناء القناطر فإنها تتوفر على محاضر تتبع الأشغال، بالإضافة إلى بيانات الانجاز ( Métré d'exécution) .

تعتر في إنجاز بعض المشاريع.

عندما قامت لجنة المراقبة المكونة من السادة القضاة الموقرين، بمعية موظفي الجماعة بالزيارة الميدانية للقنطرة التي كانت موضوع الصفقة رقم 2015/10، بتاريخ 2017/10/05 كانت الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة قد انتهت نهائيا، وكذلك هو الشأن (...) بالنسبة للقنطرة موضوع الصفقة رقم 2015/08؛ وذلك خلافا لما جاء في الملاحظة بالرغم من عدم تسلمهما مؤقتا، لأن المقاولتين لم تكونان قد طالبتا الجماعة بإجراء عملية التسلم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·